جزئیات بیشتری از طرح تغییر قانون انتخابات ایران علنی شد

مجمع تشخیص مصلحت
Image caption این طرح در یکی از کمیسیون ها مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است

تیمور علی عسگری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات بیشتری را درباره طرحی علنی کرده است که می تواند تحولات مهمی در قانون انتخابات ایران به وجود آورد.

آقای عسگری که به عنوان "مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس" و عضو "شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت" معرفی شد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار نظر می کرد.

این طرح موارد مهمی از جمله سپردن بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات - از شورای نگهبان - به یک کمیسیون ملی انتخابات و چگونگی تامین هزینه نامزدهای انتخابات و سن آنها، را در بر می گیرد.

خبر تهیه چنین طرحی در یکی از کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا روز شنبه اول اسفند ماه توسط روزنامه کیهان و در سرمقاله ای برای ابراز مخالفت با آن فاش شد.

اکنون آقای عسگری در مصاحبه با ایلنا با تشریح علل لزوم بررسی اصلاح قانون انتخابات به دفاع از این طرح پرداخته و منتقدان آن را متهم به جناحی گری و یا بی خبری از جزئیات طرح کرده است.

او نیز همچون محسن رضایی دبیر مجمع درجواب انتقادها تاکید کرد که این طرح باید به تایید رهبر ایران برسد.

بخش مهمی از سخنان آقای عسگری در این مصاحبه به سابقه بررسی این طرح و پاسخ به منتقدان مربوط می شود، اما او جزئیاتی را نیز از آن فاش کرد که شامل نحوه تشکیل "کمیسیون ملی انتخابات" و وظایف آن می شود.

کمیسیون ملی انتخابات

به گفته وی کمیسیون ملی انتخابات متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، یک نماینده منتخب مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر از اعضای شورای نگهبان خواهد بود که البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان در کمیسیون انتخابات حق رای نخواهد داشت.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین وظایف این کمیسیون بررسی "شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها" باشد.

آقای عسگری همچنین فاش کرد که این طرح نحوه تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی را تعیین می کند.

او گفت "تعیین سقف هزینه ها برای دواطلبان، احزاب و گروه ها و تشکل های سیاسی و جلوگیری استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی" از مفاد این طرح است که هدف آن تقویت ساز و کار حزبی و تشکیلاتی سیاسی و تضعیف جناحی گری و رانت خواری سیاسی است.

آقای عسگری همچنین فاش کرد که براساس این طرح سن رای دهندگان حداقل 18 سال و سن داوطلبان حداقل 20 سال در نظر گرفته شده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز باید 40 سال یا بیشتر داشته باشد.

وظایف شورای نگهبان

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و چند انتخابات پیش از آن به خصوص مجلس، مساله نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدها موضوع اصلی انتقاد معترضان بوده است.

ناراضیان می گویند که شورای نگهبان با استفاده از این ابزار به نفع حکومت اعمال سلیقه می کند، اتهامی که این شورا رد کرده است.

به نظر می رسد که طرح مورد بررسی در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت استصوابی را از این شورا می گیرد.

اما آقای عسگری اصرار ورزید که "وظیفه نظارتی" شورای نگهبان در این طرح افزایش یافته است.

به گفته او در این طرح شورای نگهبان به عنوان "مرجع مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات" شناخته می شود و از سوی دیگر "تایید و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان" خواهد بود. به علاوه نظارت بر انتخابات شوراها نیز از مجلس سلب شده و به شورای نگهبان سپرده خواهد شد.

در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه که اتهام تقلب و اعتراضات گسترده را به دنبال داشت، مخالفان دولت گفتند که به قضاوت شورای نگهبان در بررسی شکایات اعتمادی ندارند زیرا بعضی از اعضای شورا علنا از نامزدی محمود احمدی نژاد حمایت کرده بودند.

'هزینه آفرینی انتخابات برای نظام'

تیمور علی عسگری در مورد علل تنظیم چنین طرحی گفته است که از ابتدای انقلاب تاکنون قانون انتخابات بیش از 40 بار "وصله و پینه" شده است که اکثرا ناشی از "گرایش های جناحی" در مجلس بوده است که آن را نامطلوب ارزیابی کرد.

او گفت زمانی که در مجلس هفتم نائب رئیس کمیسیون اصل 90 بوده "شکایت های زیادی" در ارتباط با قانون انتخابات دریافت می کرده است.

او گفت: "براین اساس تلاش کردیم که قانون انتخابات را مورد واکاوی قرار دهیم و در نتیجه آنچه که قابل انکار نبود وجود چالش های امر انتخابات و هزینه آفرینی انتخابات برای نظام به عنوان یک اصل غیرقابل انکار است."

آقای عسگری می گوید که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه 1387 مجموعه پیشنهاداتی را در این راستا تسلیم آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران کرد که 7 محور آن به عنوان "معضلات انتخابات کشور مورد تایید قرار گرفت."

او گفت که این هفت محور شامل: بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرا و نظارت بر تمام انتخابات ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت و .... سازماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و نظارت از قبیل نحوه ابطال و نحوه توقیف و شمارش آراء با هدف دقت در شمارش و چگونگی اعلام آراء، است.

آقای عسگری می گوید رهبر ایران 20 روز پس از دریافت نامه از آقای هاشمی رفسنجانی دستور داد "فرآیند سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردد."

به گفته او یک کمیسیون خاص مجمع به ریاست حسن روحانی طی 20 جلسه بر این طرح کار کرد که حاصل آن "روز شنبه اول اسفند به صحن اصلی مجمع ارائه شد و فوریت بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت" و اینکه "سیاست های کلان" دستور کار جلسات آینده مجمع خواهد بود.

دفاع از طرح

اظهارات آقای عسگری نشان می دهد که طرح مجمع برای ایجاد کمیسیون ملی انتخابات با مخالفت های شدید در داخل حکومت مواجه شده است؛ انتقاداتی که از جمله در سرمقاله روز شنبه کیهان نوشته حسین شریعمتداری آشکار شد و طرح را "خلاف قانون اساسی" دانست.

آقای عسگری گفت که مخالفان سعی دارند این طرح را به جمعی از افراد در مجمع که "می خواهند احیانا قانون و شورای نگهبان را دور بزنند" نسبت دهند که آنها را رد کرد.

او گفت تصویب این طرح نیازمند همگرایی همه "دلسوزان و نخبگان نظام" است و همه دستگاه های دولتی باید آن را یک موضوع کلان سیاسی بدانند و از جناحی و سیاسی شدن آن پرهیز شود.

او گفت: "برخی از این دوستان که نظرات منفی راجع به طرح داشتند اصلا این طرح را نخواندند و پیشنهاد می کنم ابتدا این طرح را مطالعه و مورد واکاوی قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد."

او تاکید کرد که این طرح "مطلوب رهبری و نظام است و برای انقلاب یک ضرورت تام است" و در نهایت گفت: "مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام وظیفه می کند و هیچ مصوبه آن بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی کند."

مطالب مرتبط