اختلاف نظر دولت و دادگاه بریتانیا درباره بانک ملت

بانک ملت
Image caption فعالیت بانک ملت در بریتانیا در پوشش بانک بین المللی پرشیا انجام می شود

دادگاهی در بریتانیا اقدام شش ماه پیش دولت این کشور علیه بانک ملت را رد کرده و خواهان دریافت شواهد کافی در مورد اتهام ارتباط فعالیت های این بانک با برنامه هسته ای ایران شده است.

وزارت دارایی بریتانیا در ماه اکتبر گذشته با استناد به قانون ضد تروریسم، همه موسسه های مالی را از داد و ستد با بانک ملت ایران منع کرد.

استدلال وزارت دارایی بریتانیا این بود که بخشی از فعالیت های مالی بانک ملت با برنامه هسته ای ایران مرتبط است.

ایران می گوید که برنامه هسته ای اش اهدافی صلح آمیز دارد، اما آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی ایران را متهم کرده اند که به دنبال تولید سلاح هسته ایست.

تلاش های کشورهای غربی برای توقف برنامه هسته ای ایران چه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و چه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به توقف این برنامه منجر نشده است.

به همین دلیل بریتانیا اعلام آمادگی کرده بود تا با فشارهای بیشتر آمریکا و متحدانش بر ایران علیه برنامه هسته ای - حتی در حد زمین گیر کردن فعالیتهای مالی و اقتصادی ایران - همراهی کند.

ایجاد محدودیت برای فعالیت بانک ملت نیز در چهارچوب این همکاری ها ارزیابی شده است.

بانک ملت از همان ابتدا به این اقدام دولت بریتانیا اعتراض کرد و گفت که با مراجعه به دادگاه خواهان تجدید نظر در باره این موضوع خواهد شد.

دادگاه حالا می گوید که حقوق مدنی بانک ملت زیرپا گذاشته شده است، زیرا براساس معاهده حقوق بشر اروپایی، بانک ملت حق دارد تا برای اتهام ها شواهد کافی مطالبه کند.

البته قاضی گفته است که به دلیل اهمیت موضوع احتمال ارتباط فعالیت های بانک ملت با برنامه هسته ای ایران، دولت بریتانیا می تواند به این حکم اعتراض کند.

Image caption بریتانیا خطوط کشتی رانی ایران را نیز تحریم کرده است

در ایران از این خبر استقبال شده است. حسین ابراهیمی، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، گفته که بعد از اعمال فشارهای پارلمانی ایران به انگلستان این تصمیم گرفته شده است.

ولی دولت بریتانیا می گوید که وزارت خزانه داری بریتانیا در جریان صدور این حکم تمام تلاش خود را کرده تا بانک ملت همچنان تحت این محدودیت ها باقی بماند.

وزارت امور خارجه بریتانیا هم در پاسخ به تلویزیون فارسی بی بی سی گفته است که با این حکم موضوع را خاتمه یافته تلقی نمی کند و "در این زمینه به تلاش های خود ادامه می دهد."

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید، هرچند این حکم موفقیتی برای بانک ملت به حساب می آید، درصورت ارائه شواهد کافی از طرف وزارت خزانه داری بریتانیا مجددا شرکت های بریتانیایی از معامله با این بانک منع خواهند شد.

آقای عمادی می گوید که این موضوع باعث انصراف کشورهای دیگر اروپایی از اقدام قانونی علیه بانک ها و موسسات مالی مرتبط با حکومت ایران نخواهد شد، بلکه موضوع ارائه شواهدی محکم تر علیه آن ها جدی تر گرفته خواهد شد.

فعالیت بانک ملت در بریتانیا در پوشش یک بانک خصوصیست که با نام بانک بین المللی پرشیا Persia International Bank در عرصه اقتصادی این کشور فعالیت دارد.

۶۰ درصد دارائی های این بانک متعلق به بانک ملت است و البته بخشی دیگر از آن هم متعلق به بانک تجارت. این بانک حدود هشت سال است که در بریتانیا فعالیت دارد، ولی اقدام شش ماه پیش دولت بریتانیا ضربه مهمی به فعالیت این بانک به حساب می آمد.

به هر حال، با این تصمیم دادگاه به نظر می آید که تلاش ها برای فشار بر فعالیتهای مالی و بانکی ایران به همان اندازه پیچیده و زمان بر است که تلاش های برای تحریم بیشتر ایران در عرصه بین المللی.

مطالب مرتبط