وضعیت اعدام ها در سال 1388

طناب دار
Image caption ایران در طول سه دهه گذشته همواره جزو چند کشوری بوده که در دنیا بالاترین رقم اعدام را دارند

اعلام نتیجه انتخابات بحث انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در واپسین روزهای بهار سال 1388 ، صحنه های شادمانی های پیش از انتخابات را به گستره ای از اعتراض عمومی بدل کرد. معترضان که اعتقاد داشتند نتیجه شمارش آراء، به نفع یک نامزد دستکاری و مهندسی شده در اعتراض به خیابان ها آمدند. اما ارکان نظام شائبه هر گونه تقلب را منتفی دانستند و در مقابل موج گسترده اعتراضات خیابانی ایستادند.

شکل گیری «جنبش سبز» از یک سو، و روند مهار این جنبش از سوی دیگر، سال 1388 را برای مردم ایران به سالی پر حادثه تبدیل کرد، تا آنجا که سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی درباره وقایع پس از انتخابات خردادماه ایران، "نقض" حقوق بشر در این کشور را در بدترین شرایط طی 20 سال گذشته ارزیابی کرد، و دیده بان حقوق بشر اعلام کرد وضعیت ایران "به یک فاجعه حقوق بشری" مبدل شده است.

ایران در سال 1388 نیز از پیشتازان اجرای احکام مرگ در جهان بوده و با داشتن بیشترین شمار اعدام شدگان بعد از چین، مقام خود را به عنوان دومین کشور حفظ کرده است. همچنین ایران به صدور حکم اعدام برای افرادی که قبل از 18 سالگی مرتکب قتل شدند، ادامه داده است.

در طول سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره جزو چند کشوری بوده که بالاترین آمار اجرای احکام مرگ را دارند. این روند در بهار سال 1388و در روزها و هفته های پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هم ادامه داشته است.

اگر چه بدست آوردن آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت وعدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی ممکن نیست، اما با توجه به آنچه که نهاد هایی همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر اعلام کرده اند در سه ماهه قبل از انتخابات و منتهی به 22 خرداد دهها مورد اجرای حکم اعدام در قلمرو ایران ثبت شده که در بین آنها دست کم یک محکوم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته است.

روز جمعه، 21 فروردین سه نفر که به اتهام بمب گذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند در محل زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند، و چند روز بعد حکم سنگسار مردی در یک مرجع قضایی در رشت تأیید شد.

Image caption آرش رحمانی پور، پیش از اعدام به اتهامات علیه خود "اعتراف" کرده بود

به دار آویختن « دل آرا دارابی » در اردیبهشت ماه 88 موجی از اعتراض فعالان حقوق بشر را به همراه داشت. دلارا دارابی، بیست و سه ساله، که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، در سن هفده سالگی دستگیر و سپس در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت، مرکز استان گیلان، بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او اعدام شد.

پیشتر نمایشگاهی از آثار نقاشی این دختر جوان زیر عنوان « زندانی رنگ ها » در نگار خانه گلستان تهران بدون حضور او برپا شده بود. این نمایشگاه و پیام تاثیر گذار آن از قول او که « اين نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده » همه فعالان حقوق بشر را با نام او آشنا کرد.

به دار آویختن او علیرغم دستور عالی ترین مقام قضایی مبنی بر تعلیق اجرای حکم، اعتراض بسیاری از افراد و نهاد های بین المللی را برانگیخت. جمهوری چک به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا این گونه اعدام ها در ایران را محکوم کرد و وزارت خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن آن خواستار متوقف کردن چنین اعدام هایی شد.

تنها دو هفته پیش از انتخابات به دنبال انفجار غروب پنجشنبه 7 خرداد در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان که 25 کشته بر جای گذاشت، سه تن در ارتباط با این بمب گذاری در مقابل همان مسجد قبل از تشییع جنازه قربانیان در ملاء عام به دار آویخته شدند. اگر چه یک وب سایت نزدیک به جندالله – گروهی که مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته بود- با انتشار بیانیه ای منسوب به این گروه اعلام کرد که افراد اعدام شده از اعضای این گروه نیستند. مقامات قضایی هم اعلام کردند که این سه تن پیش تر دستگیر شده بودند و ارتباطی با انفجار در زاهدان نداشتند.

یک هفته پیش از انتخابات دوباره رسانه های ایرانی گزارش دادند که دو عضو گروه موسوم به جندالله به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند و حکم اعدام آنان روز شنبه شانزدهم خرداد در زاهدان به اجرا درآمده است.

و تنها سه روز پیش از انتخابات عفو بین الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از نامزدها خواست به مسائل "جدی" حقوق بشر از جمله توسل بی رویه به مجازات اعدام توجه و رسیدگی کنند.

اما اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و پیامد های آن چنان التهابی در جامعه پدید آورد که شمار اعدام ها را نیز به یکباره به طور چشم گیری افزایش داد. اجرای احکام مرگ در مقایسه با قبل از انتخابات بیش از دو برابر شد و در طی 50 روز پس از انتخابات 115 مورد اعدام به ثبت رسید.

Image caption علی زمانی به عضویت در انجمن پادشاهی متهم شده بود

در این دوره کوتاه، افرادی در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند که سال ها قبل دستگیر شده بودند و در ارتباط با جرائمی همچون توزیع مواد مخدر یا ارتباط با گرو ههای مسلح غیر قانونی در کانال مرگ قرار داشتند. کسانی که با انتخابات و پیامد های آن بی ارتباط بودند اما سرنوشت آنان در پایان با پیامد های انتخابات گره خورد. در مدت کوتاهی پس از انتخابات، قوه قضائیه به یکباره تقاضای بخشودگی آنان را رد کرد و احکام تایید شده اعدام آنها را به اجرا گذاشت.

اعدام های دسته جمعی و مکرر، اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را به همراه داشت. تا آنجا که برخی از نهاد های بین المللی ابراز نگرانی کردند و سوئد به عنوان ریاست ادواری اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای این اعدام ها را قاطعانه محکوم کرد. با این حال نه صدور حکم اعدام متوقف شد و نه اجرای آن. کسانی محکوم به اعدام شدند که هویت آنان تنها با حروف ابتدای نام آنها معرفی می شد، و در برخی از موارد نوع اتهام و چگونگی محاکمه آنان مشخص نبود.

بیش از همه، اعدام بهنود شجاعی توجه همگان را به خود جلب کرد. 18مهرماه روز جهانی مقابله با مجازات اعدام بود و بهنود شجاعی در سحر گاه 19 مهرماه 1388 در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. او درنوجوانی مرتکب قتل شده و بار ها تا پای چوبه دار آمده و بازگشته بود. یک بار اولیاء دم او را عفو کردند و دوباره از تصمیم خود منصرف شدند. وکیلش اعتقاد داشت که او " به ناحق به پای چوبه دار رفته و ناعادلانه اعدام شده است."

درست یک ماه بعد، احسان فتاحیان، جوان ۲۸ ساله کرد ایرانی، بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان در سنندج اعدام شد. او که سال قبل در کامیاران بازداشت و به اتهام عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم او را به اتهام محاربه به اعدام تبدیل کرد. اعدام او مورد انتقاد شدید حقوقدانانی قرار گرفت که دادگاه تجدید نظر را مجاز به افزایش مجازات نمی دانستند.

در حالی که اعلام می شد فیلیپ آلستون، نماینده سازمان ملل در امور "اعدام های فراقانونی، بدون محاکمه و خودسرانه" رسما از ایران خواسته که به این کشور سفر کند، همزمان جوان کرد دیگری به نام مصلح زمانی که در سن 17 سالگی مرتکب جرمی شده بود، صبح روز پنجشنبه 26 آذر در کرمانشاه به دار آویخته شد.

ادامه روند رو به افزایش شمار اعدام ها به همراه موج گسترده دستگیری ها در ماههای بعد از انتخابات و انتشار اخبار آن در رسانه های عمومی، سیاستی برای ترساندن و زهر چشم گرفتن و نمایش قدرت قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی تعبیر شد.

اوج این نمایش قدرت، زمانی بود که در سیرجان در آغازین روزهای زمستان دو محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به میدان مرکزی شهر آوردند. هجوم و دخالت مردم اجرای حکم را متوقف کرد. در درگیری بین مردم و نیروی انتظامی دست کم دو نفر کشته و محکومان موفق به فرار شدند. قطعه فیلمی در سایت یوتیوب نشان می داد که مردم سکوی اعدام را به آتش کشیده اند. اگر چه در روزهای بعد یک مقام دادگستری از دستگیری دوباره و اعدام دو محکوم فراری خبر داد.

در این زمان که پیوسته مقامات قضایی از صدور حکم اعدام علیه معترضان پس از انتخابات خبر می دادند، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را تقدیم مجلس کردند که در صورت تصویب، فرصت درخواست تجدیدنظر را برای متهمانی که توسط دادگاه 'محارب' شناخته می شدند، به ۵ روز کاهش می داد.

حساسیت نسبت به اعدام ها به ویژه زمانی افزایش یافت که دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، و اجرای حکم دو تن از آنان، خبر داد. دادستان تهران در اوایل بهمن ماه اعلام کرد که اعدام محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات بوده، و آیت الله جنتی امام جمعه موقت تهران به قوه قضائیه دست مریزاد گفت.

آقای رحمانی پور و آقای علی زمانی در کنار بسیاری دیگر از معترضان پس از انتخابات در طول تابستان به اتهام محاربه و تلاش برای براندازی محاکمه شدند. اما وکلای یکی از این دو و گروه های حقوق بشر گفتند که این دو نفر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده و تحت فشار به کارهای ناکرده اعتراف کرده بودند.اتهام سایر افرادی که حکم اعدام دریافت کردند "محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام" اعلام شد.

پس از اعدام این دو نفر، دولت آمریکا اعدام آنان را به شدت محکوم کرد و بریتانیا این اعدام ها را "مشمئز" کننده خواند. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند".

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت اعدام ها را محکوم کردند. میر حسین موسوی در مصاحبه ای با سایت «کلمه» گفت: «مردم متوجه هستند که دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می گیرد.» و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفت: « اعدام چاره کار نیست.»

سر انجام دادسرای تهران اتهامات آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را اعلام کرد که شرکت در اعتراضات انتخاباتی جزء این اتهامات نبود. و محمد جواد لاریجانی سخنگوی قوه قضائیه گفت: « اعدام‌شدگان اخیر معترض انتخاباتی نبودند.»

در میانه بهمن ماه بار دیگراتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از ایران خواست اجرای احکام اعدام زندانیان را صرفنظر از جرایم آنها هر چه سریعتر متوقف کند، و در اواخر بهمن ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر اعدام ها و سنگسار در ایران و از جمله اعدام افرادی که پیش از۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند را مورد انتقاد قرار داد.

مطالب مرتبط