اقتصاد ایران در سال 88: در سراشیبی سقوط

ایران در حالی سال ۱۳۸۸ را پشت سر گذاشت که دخالت های دستوری دولت در اقتصاد و بحران مالی جهانی برخلاف پیش بینی دولت بیشترین آسیب را بر بدنه اقتصاد ایران وارد کرد و بحران سیاسی داخلی نیز ابعاد این آسیب را عمیق تر کرد.

در زمانی که بحران مالی بین المللی خواب از چشم روسای دولت های قدرتمند جهانی ربوده بود، مدیران اقتصادی ایران مشغول کارهای دیگری بودند و دولت هم بی سر وصدا چند نشست داخلی برای مقابله با این بحران تشکیل داد اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور معتقد بود که بحران مالی جهانی آسیبی به اقتصاد ایران نمی رساند.

این خوش بینی را بسیاری دیگر هم داشتند که می گفتند اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اقتصاد بین المللی ندارد و برای همین از آسیب های آن در امان است و تنها مشکل ایران، کاهش قیمت نفت است که در پی سقوط بازارهای مالی جهانی، به یک سوم قیمت رسید و از حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه به ۴۰ دلار کاهش یافت.

اما آمارهای اولیه منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصاد ایران در سال ۸۸ به مرز دو درصد نزدیک شده و در خوشبینانه ترین شرایط به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اقتصاد ایران در سال آینده خورشیدی رشدی نخواهد داشت و نرخ رشد اگر منفی نشود، صفر خواهد بود.

آمارهای بانک مرکزی از وضعیت سال ۱۳۸۸ چندین ماه بعد از پایان سال منتشر می شود اما گزارش های نیمه اول سال حاکی از افت شاخص های اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در بخش های مسکن و صنعت و معدن است.

گزارش ها نشان می دهد که رکود در بازار مسکن که از دو سال پیش شروع شده، در حال عمیق تر شدن است. با آنکه دولت تلاش زیادی کرده تا از طریق حمایت از مسکن مهر، تکانی به بازار مسکن بدهد اما این تلاش ها تاکنون ثمربخش نبوده است.

این طرح که پس از افزایش شدید قیمت مسکن از سوی دولت به اجرا گذاشته شد و هدف آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود، نتیجه ای نداشته و گزارشها نشان می دهد که تا به حال فقط زمین رایگان برای ساخت مسکن از سوی دولت تقسیم شده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی در شش ماه اول سال، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ کاهش پیدا کرده است.

بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است. این در حالی است که دولت به دنبال تحرک در این بخش است. طرح جنجالی و پر سر و صدای بنگاههای زودبازده که از چهار سال پیش شروع شده با وجود اختصاص بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان (بیست میلیارد دلار) به نتیجه پیش بینی شده نرسیده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی در نیمه اول سال رشد اقتصادی کشور ۲.۳ درصد بوده در حالی که بر اساس برنامه چهارم این رقم باید در سال ۸۸ به هشت درصد می رسید. دولت، خشکسالی و کاهش قیمت نفت و بحران مالی جهانی را علت این کاهش می داند اما برخی کارشناسان بی انضباطی مالی و استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی را از جمله علل کاهش رشد اقتصادی می دانند.

شعله های تورم چگونه خاموش شد

در ابتدای سال ۱۳۸۸ تورم که از مرز ۲۵ درصد فراتر رفته بود به کمتر از نصف در پایان سال رسید. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید که بانک مرکزی با اقداماتی نظیر کنترل نقدینگی و تقویت نظارت در تزریق پول و مقابه با سفته بازی تورم را کاهش داده است.

در طول سالهایی که آقای احمدی نژاد سکان اداره کشور را بر عهده گرفت، درآمدهای نفتی به بالاترین حد خود در تاریخ ایران رسید و در این مدت همواره بحث در باره نحوه مصرف کردن درآمدهای نفتی مطرح بوده است. برخی کارشناسان دولت را به خاطر تبدیل دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد کشور، مقصر می دانند و معتقدند که افزایش شدید نقدینگی، آتش تورم را شعله ور کرد.

در پنج سال گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار) به بیشتر از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱ میلیاد دلار) یعنی سه برابر رسید.

در تمام سالهای گذشته نرخ تورم رو به افزایش بوده است و این اولین بار در چهار و سال و نیم اخیر است که نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد رسیده است. دولت می گوید که با اجرای برنامه های مختلف توانسته نرخ تورم را کاهش دهد اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت این اندازه قدرت داشت که نرخ تورم را در فاصله یک سال نصف کند چرا پیشتر این کار را نکرد؟

این گروه از صاحب نظران اقتصادی با طرح این پرسش هدف دیگری را نیز دنبال می کنند. آنها می گویند که علت اصلی کاهش شدید تورم، رکودی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته و برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی ایران ۲.۷ درصد بوده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۸خورشیدی نیز در حد دو درصد باشد. این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی ایران بالای شش درصد بود.

بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه که در اسفند ۸۸ به پایان می رسد، نرخ رشد اقتصادی در یک دوره پنج ساله باید به هشت درصد می رسید.

بی پولی

در دوازده ماه گذشته نگرانی از افزایش نقدینگی همواره وجود داشت و از آن به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم نام برده می شد اما همزمان واحدهای بانکی از کمبود نقدینگی گله مند بودند.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در چند مرحله خود را نشان داد. یک بار وقتی مطالبات معوق بانکها به بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ میلیارد دلار) رسید و بانکها هر چه کردند نتوانستند اقساط وامهایی که داده بودند را پس بگیرند.

بار دوم هم وقتی مشکلات کمبود نقدینگی آشکار شد که وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که برای کمک به واحدهای تولیدی، بازپرداخت وام بیشتر از هفت هزار واحد با موافقت بانک مرکزی برای مدت یک سال به عقب انداخته می شود.

با افزایش شدید مطالبات معوق بانکها، دولت و بانک مرکزی برای کسانی که اقساط وامهای بانکی را پس نمی دهند، جریمه هایی در نظر گرفتند اما این جریمه ها کارساز نبود و تیرهای بانک مرکزی و دولت به سنگ خورد. زیرا خیلی زود مشخص شد که این جریمه و ضبط کردن وثیقه مشتریان تاثیری در وادار کردن آنها به بازپرداخت اقساط وامها ندارد.

بعد از آن دولت مقررات جدیدی وضع کرد و در آن مشتریان بدهکار بانکها را تهدید کرد در صورتی که بدهی خود را نپردازند آنها را جریمه خواهد کرد.

بر اساس این مقررات بانکها دیگر حق ندارند به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) بدهند و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نمی شود.

این محدودیت ها نیز کمکی به حل این معضل نکرد و تازه در این مدت مشخص شد که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مالی رو به رو شده اند و نمی توانند وامهای بانکی را پس بدهند.

بحران مالی در شرکتها ابتدا از شرکتهای بزرگی نظیر ایران خودرو شروع شد و بعدها دامنه آن به شرکت های دیگر نظیر آلومینیوم اراک (ایرالکو) و صدرا نیز کشیده شد.

برای نمونه بدهی شرکت ایران خودرو بین شش هزار میلیارد تومان تا ده هزار میلیارد تومان برآورد شد و برای اولین بار در ۴۵ سال گذشته این شرکت زیان داد.

سودده نبودن سرمایه گذاری این شرکت در کشورهای خارجی و سرمایه گذاری این شرکت در تولید محصولات جدید و برخی طرح های صنعتی، ثابت بودن قیمت خودرو و بحران مالی جهانی از جمله دلایلی بود که به عنوان دلیل بحران مالی در این شرکت بزرگ اعلام شد.

کمی بعد وزارت صنایع و معادن فهرستی طولانی نزدیک به هشت هزار شرکت را به بانک مرکزی فرستاد تا برای آنها به مدت یک سال مهلت بگیرد بلکه آنها یک سال دیگر بتوانند بدهی خود را بپردازند.

از طرفی دیگر آشکار شد که دولت به عنوان بزرگترین پیمانکار بدهی کلان به شرکت ها دارد و بدهی های خود را نمی پردازد. نمونه آن سندیکای برق است که می گوید دولت پنج میلیارد دلار به شرکت های عضو این سندیکا بدهکار است و بسیاری از مدیران شرکت های عضو این سندیکا از ترس طلبکاران، پنهانی زندگی می کنند. بانکها به دلیل تاخیر در باز پرداخت وام، مدیران این شرکت ها را به دادگاه کشانده اند و برخی از شرکت ها در معرض ورشکستگی قرار دارند.

سال رکود

اقتصاد ایران در این دوره با یک رکود عمیق مواجه شد و این رکود باعث شد تا فروش کالاها و خدمات کاهش پیدا کند. به این معنی که بسیاری از شرکتها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی از دست دادند.

مقامات دولتی می گویند بحران اقتصادی جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک ها باعث بروز مشکلات مالی شده است اما برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است.

تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.

سال ۸۸ صنعت نفت ایران نیز روزهای دشواری را گذراند. به دلیل تحریم های بین المللی شرکت های بزرگ نفتی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نشان ندادند و کمبود منابع مالی فشار سختی به بخش نفت و گاز وارد کرد. کمبود مالی بخشی از پروژه ها را به تاخیر انداخت و برای همین دولت سعی دارد در سال ۱۳۸۹ بیشتر از ده میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی بفروشد بلکه بتواند منابع لازم را برای توسعه این بخش تامین کند.

در تمام طول سال بحث حذف یارانه ها سر زبانها بود و دولت و مجلس برای هم خط و نشان می کشیدند، سرانجام نیز قانون آن با تغییراتی اساسی نسبت به لایحه دولت، به تصویب رسید و قرار شد یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی در طول پنج سال برداشته شود و این کالاها به قیمت بازارهای بین المللی فروخته شود.

دولت که با تغییرات مجلس مخالف بود وقتی بودجه سال ۱۳۸۹ را به مجلس برد، صدای مجلسیان بلند شد که تازه این قانون تصویب شده و دولت دوبرابر پیش بینی قانونی، یعنی چهل میلیارد دلار، درآمد از محل افزایش قیمت ها در بودجه پیش بینی کرده است.

کمی بعد البته مجلس درآمد حاصل از حذف یارانه ها را به نصف کاهش داد ولی دولت همچنان امیدوار است که مجلس نظرش را تغییر دهد چون قرار است نیمی از این درآمد به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شود.

نحوه توزیع هنوز معلوم نیست و دولت ابتدا خانوارها را خوشه بندی کرد و گفت که تمام خانوارها به سه خوشه تقسیم شده اند و بنابر این خوشه های اول و دوم یارانه نقدی می گیرند و به خوشه سوم هم سهمی نمی رسد.

با اعلام این تصمیم مخالفت ها آغاز شد و دولت خیلی سریع حرفش را پس گرفت و گفت که به همه خانوارها پول نقد خواهد داد. نگرانی های فراوانی در باره نحوه اجرای این برنامه و عواقب آن وجود دارد به طوری مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرده که با اجرای آن تورم به بیشتر از ۵۰ درصد می رسد.

سالی1387 به امید تغییر آغاز شده بود و برخی فعالان اقتصادی بهار را با دلواپسی های توام با امید روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری پشت سر گذاشته بودند. در این سال، با بحران سیاسی بعد از انتخابات همه چیز در رکود عمیقی فرو رفت و سیاست چنان در گردن اقتصاد آویخت که در خوشبینانه ترین شرایط تصویر سال پیش رو چنین است: اگر رشد اقتصادی منفی نشود در حد صفر خواهد بود.