جبهه مشارکت: فعالیت حزب ممنوع نشده است

جبهه مشارکت
Image caption علی شکوری راد گفت که جبهه مشارکت پی گیر برگزاری اجلاس سالانه حزب است

در پی اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور در مورد دستور قضایی توقف فعالیت های جبهه مشارکت، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی این حزب گفت که تشکل متبوع وی تاکنون حکمی را در این زمینه دریافت نکرده است.

آقای شکوری راد، امروز دوشنبه ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) در گفت و گو با بی بی سی فارسی تاکید کرد که ممنوع کردن فعالیت یک حزب، تنها بر اساس ابلاغ حکم قضایی به آن حزب ممکن است.

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، امروز در گفت‌و گو با خبرنگاران ایلنا و ایسنا گفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده؛ چون دستگاه قضایی فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی دانسته است.

جبهه مشارکت، از بزرگ ترین تشکل های اصلاح طلب ایران، قصد داشت کنگره سالانه خود را پنجشنبه هفته گذشته (۲۰ اسفند) برگزار کند، ولی شب قبل از تاریخ اعلام شده، این حزب در اطلاعیه‌ای لغو این برنامه را اعلام و از دعوت شدگان عذرخواهی کرد.

"مرعوب امپراطوری دروغ نشوید"

جبهه مشارکت ایران اسلامی، روز دوشنبه (15 مارس) با صدور بیانیه ای به جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه خود واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه "تاکنون توسط هیچ نهاد رسمی و قضایی فعالیت های آن تحدید نشده است"، به فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه کرد "مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند".

جبهه مشارکت افزود: "به رغم ادعای فراوان حاکمیت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع، ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی نشان دهنده این موضوع است که در باور کودتاگران حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان بر آن فائق آمد."

این تشکل به فعالان سیاسی و اجتماعی توصیه کرد که به افزایش "تلاش های خود در عرصه عمومی" و تقویت "پیوندهای صنفی و حرفه ای و فکری و سیاسی" در قالب "نهادهای مدنی" بپردازند.

در همین ارتباط، علی شکوری راد نیز در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشت که علی رغم دستگیری تعدادی از اعضای مشارکت بعد از انتخابات، این تشکل همچنان به فعالیت خود فعالانه ادامه می دهد و به عنوان یک حزب دارای مجوز، پی گیر برگزاری اجلاس سالانه خود است.

علی شکوری راد گفت که جبهه مشارکت همچنین، پی گیر رفع پلمپ دفتر خود است که پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته و به گفته آقای شکوری راد، علی رغم مراجعات مسئولان این حزب به دادستانی، کسی مسئولیت آن را قبل نمی کند.

در شهریور ماه امسال، در جریان دادگاه گروهی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت را به "اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام" متهم و درخواست انحلال این حزب را مطرح کرد. اما پس از آن، خبری در مورد صدور حکم قضایی توقیف این حزب منتشر نشد.

اکنون علاوه بر محسن میردامادی (دبیرکل) و آذر منصوری (معاون سیاسی دبیرکل)، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور، از دیگر اعضای زندانی این حزب اصلاح طلب هستند.

این در حالی است که تعداد دیگری از اعضای جبهه مشارکت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند نیز، دارای پرونده های باز بوده و اغلب با وثیقه های سنگین در خارج از زندان به سر می برند.

عبدالله رمضان زاده( قائم مقام دبیرکل)، محسن صفایی فراهانی( رئیس هیات اجرایی)، سعید حجاریان، سیدمصطفی تاج زاده، محسن امین زاده، علی تاجرنیا، سعید شیرکوند، سعید شریعتی، شهاب الدین طباطبایی، علی اصغر خدایاری، از جمله مسئولان جبهه مشارکت هستند که در در دوران مرخصی زندان به سر برده یا به قید وثیقه آزاد شده اند.

از بی بی سی