جنبش زنان در سال 88؛ پیشتاز در اعتراض

سال 88 برای جنبش زنان در حالی آغاز شد که بسیاری از فعالان حقوق زنان تحت فشار احکام تعلیقی و تعزیری زندان قرار داشتند و اجرای برخی از احکام نیز آغاز شده بود چنانکه حکم سه سال زندان عالیه اقدام دوست با بازداشت و انتقال او به زندان اوین در بهمن 87 به اجرا گذاشته شد.

تداوم خشونت اجتماعی علیه زنان در سال 88 با گسترش خشونت سیاسی علیه زنان همراه شد و در جریان رویدادهای پس از انتخابات علاوه بر بازداشت صدها تن از دختران و زنان شرکت کننده در راهپیمایی های مسالمت آمیز معترضان،تعدادی از آن ها کشته شدند.

تصاویر کشته شدن ندا آقاسلطان در جریان سرکوب راهپیمایی 30 خرداد،یک روز بعد از اظهارات شدیدالحن آیت الله خامنه ای علیه معترضان به نتایج انتخابات،این دختر جوان را به نماد جنبش اعتراضی ایران در سراسر جهان تبدیل کرد.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال 88 براساس شاخص هایی چون" فرصت‌های اقتصادی"،"سواد"،"طول عمر و درمان"،و"مشارکت سیاسی" زنان در 134 کشورجهان،اعلام کرد که ایران در رتبه 128 از میان 134 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این درحالی است که یک سال پیش ایران از میان 130 کشور در رتبه 116 قرار گرفته بود که افزایش تبعیض جنسیتی علیه زنان در یک سال گذشته را تائید می کند.

فضای انتخابات در خدمت جنبش زنان

فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز فعالان حقوق زنان در ایران طی سال 88 متاثر از رویدادهای انتخابات 22 خرداد و اعتراضات پس از آن به دو دوره پیش و پس از انتخابات تجربه های مختلفی را پشت سر گذاشت.

در سه ماه نخست سال فعالان جنبش زنان در فضای به نسبت گشوده قبل از انتخابات به فعالیت هایش در سطح کشور ادامه داد و حتی در فروردین ماه طیف هایی از فعالان حقوق زنان که در سایت های " میدان زنان" ،"کانون زنان ایران"،"میدان زنان"، و یا "کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت"،"کمیته زنان سازمان دانش آموختگان" فعالیت می کردند با انتشار بیانیه ای خطاب به زنان افغانی از فعالان حقوق زنان افغانستان اعلام حمایت کردند.

آنها در بخشی از این بیانیه با تاکید براینکه "مبارزه بی وقفه و شجاعانه شما علیه قوانین تبعیض آمیز می تواند یاری دهنده ما نیز باشد، همانطور که ما امروز بر آن شدیم که با حمایت از فعالیت شما به پاخیزیم و نگرانی خود را از تصویب این قانون تبعیض آمیز جدید در افغانستان اعلام کنیم " از زنان افغانستانی را با نام "خواهران رنجدیده" یاد کردند.

در این بیانیه حتی فعالان حقوق زنان ایران از موفقیت های نسبی خود برای رفع قوانین تبیعض آمیز یاد کردند و از جمله نوشتند که "اگر شما نیز فعالیت های زنان ایران را دنبال کرده باشید می دانید که سال گذشته در ایران نیز لایحه ای با عنوان قانون حمایت از خانواده در مجلس ایران در آستانه تصویب قرار گرفته بود که حقوق زنان ایرانی را با تهدید جدی مواجه می کرد .فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر در ایران از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی با همبستگی خود، سرانجام توانستند در برابر تصویب این قانون ناقض حقوق زنان بایستند و بررسی آن را در مجلس شورای اسلامی متوقف کنند."

با اوج گرفتن مباحث انتخاباتی یک بار دیگر موضوع "کاندیدای زن" برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی فعالان حقوق زنان مورد توجه قرار گرفت.

به رغم آنکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آستانه ثبت نام کاندیداها به خبرنگاران گفت که"کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است" اما وقتی در 30 اردیبهشت اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده اعلام شد همگی 42 زن داوطلب ریاست جمهوری از جمله "ژیلا شریعت پناهی" و"رفعت بیات"در شمار رد صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان قرار گرفتند.

یکی از مهمترین رویدادهای جنبش زنان در سه ماه نخست سال 88 انتشار "جزوه تشریحی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" بود که در نیمه اردیبهشت صورت گرفت و در آن فعالان حقوق زنان با اعلام اینکه"برابری حقوقی و رفع تبعیض های جنسیتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است" دو مطالبه اساسی خود را اعلام کردند.

در جزوه همگرایی جنبش زنان " پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" و "تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط" دو مطالبه اساسی معرفی و تاکید شده بود که این دو زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون فعالیت زنان است و آنها تلاش می کنند تا در حد توان و امکانات خود در سه سطح مردم، جامعه مدنی و کاندیداها به بسط خواسته ها و مطالبات زنان بکوشند.

گسترش جنبش زنان که از سال 84 با کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین زن ستیز در عرصه عمومی آغاز شد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 جایگاه جنبش زنان را به آن درجه از اهمیت رساند که میرحسین موسوی با ارائه "برنامه ها و تعهدات خود به زنان" و مهدی کروبی در بیانیه ای با عنوان" درباره حقوق زنان"بخشی از خواسته های این جنبش را در برنامه دولت احتمالی خود قرار دادند. از میان دو کاندیدای محافظه کار نیز محسن رضایی در برنامه اعلام شده اش بخش هایی را به حقوق زنان اختصاص داد و تنها محمود احمدی نژاد بود که برنامه ویژه ای برای جلب نظر جنبش زنان اعلام نکرد. جنبش زنان پس از انتخابات

در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات نیز فعالان جنبش زنان در شمار نخستین فعالان مدنی در ایران بودند که با انتشار بیانیه ای اعتراضی در 30 خرداد ماه از مقام های حکومتی خواستند تا"به سرکوب زنان و مردان ايران پايان داده و کليه بازداشت شدگان را آزاد کنند".

نزدیک به 350 تن از فعالان حقوق زنان در این بیانیه با اشاره به اینکه"طيف وسيعي از فعالان جنبش زنان، در کمپين ها و گرايشات مختلف، در کنار فعالان دانشجویی،کارگری،مدنی و سياسی،قوميتي، روزنامه نگاران، و... در انتخابات شرکت کردند تا به دولت تبعيض نگر «نه» بگويند، و خواهان رفع تبعيض های جنسيتي عليه زنان شوند" اعلام کردند که"اميد به تغيير وضعيت، ميليون ها زن و مرد را به پاي صندوق هاي راي کشاند، اما نتيجه شمارش آرا اين اميد را به ياس بدل کرد و اعتراض گسترده مردمی را برانگيخت."

آنها با اشاره به اینکه پاسخ حاکميت به این اعتراضات مسالمت آمیز"خشونت عريان، ضرب و شتم ومجروح کردن و کشتن شهروندان عادی، بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشر، فعالان سياسی و مدنی، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و قوميتی بوده" تاکید کردند که"ضمن محکوم کردن تمامی اقدامات خشونت بار و تحقير آميزی که در اين سال ها عليه زنان و مردان ايران و در جهت سرکوب آنها صورت گرفته و می گيرد"،همبستگی خود را با معترضان به نتايج انتخابات اعلام می کنند،و خواستار آزادی بی قيد و شرط بازداشت شدگان،و "تامين وتضمين آزادی های مدنی و سياسی در ايران" هستند.

پاسخ حاکمیت به اعلام همبستگی جنبش زنان با جنبش اعتراضی پس از انتخابات بازداشت، احضار، محاکمه،صدور احکام زندان و ممنوع الخروج کردن تعدادی قابل توجهی از فعالان حقوق زنان بود تا آنجا که دهها نفر از فعالان حقوق زنان طی سال 88 از سوی نهادهای امنیتی از یک روز تا چندین ماه بازداشت شدند و برخی از آنها تا آخرین روزهای این سال نیز آزاد نشدند.

مقام ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی با استفاده از فضای امنیتی پس از انتخابات این بار جنبش زنان را نیز چون سایر گروههای فعال اجتماعی به دست داشتن در "انقلاب مخملی" و "براندازی" متهم کردند،و حتی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها" به عنوان یکی از ده جلد کتاب مورد نظرش علیه فمنیسم،کتابی را به صورت ترجمه و تلخیص با عنوان"تأثير فمنيسم بر فروپاشی حکومتها"منتشر کرد.

حیدرمصلحی وزیر اطلاعات در 25 آذرماه رویدادهای پس از انتخابات را"جنگ نرم" و"فتنه" علیه جمهوری اسلامی نامید و فمنیستها را یکی از محورهای جنگ مورد ادعای خود توصیف کرد.

او گفت"این جریان برخلاف هدف محوری اسلام، هویت محور است به طوری که هر هویتی با هر مرام و مسلکی مانند منافقین، سلطنت طلب ها، تروریست های قومی، همجنس بازان، فمنیست ها، وهابی ها، ملی گراها و مارکسیست ها می تواند در این جریان حضور یابد."

تشدید برخورد امنیتی و قضایی با زنان

Image caption آذر منصوری از اعضای ارشد جبهه مشارکت از جمله بازداشت شدگان در سال 1388 بود

برخورد امنیتی و قضایی با فعالان حقوق زنان از تعطیلات نوروزی سال 88 و در حالی آغاز شد که علاوه عالیه اقدام دوست،بهاره هدایت عضو دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان نیز به دنبال بازداشت تعدادی از دانشجویان در مراسم هفت سین نوروزی به هنگام تحویل سال نو در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود.

روز ششم فروردین ماه هنگامی که جمعی از فعالان "کمپین یک میلیون امضا" قصد داشتند به مناسبت سال نو به دیدار خانواده های برخی از زندانیان بروند با برخورد شدید ماموران انتظامی و لباس شخصی مواجه شده و 12 نفر از آنها بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، شهلا فروزانفر و ثریا یوسفی از جمله بازداشت شدگان در این روز بودند که برخی از آنها چندین هفته در بازداشت باقی مانده و سپس آزاد شدند.

نجیبه سبحانی عضوجامعه حمایت اززنان ومدافع حقوق کودک درشهر مریوان، مریم مالک در تهران، فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی از فعالان حقوق زنان در قم،و جلوه جواهری و همسرش کاوه مظفری به همراه 16 تن دیگر از زنان در روز کارگر در تهران بازداشت شدند.

در ماه های پس از انتخابات نیز علاوه بر بازداشت شمار قابل توجهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی های اعتراضی، ژیلا بنی یعقوب،شادی صدر،هاله سحابی،راحله عسگری زاده،وحیده مولوی،مهرنوش اعتمادی،هایده تابش، سمیه رشیدی، فرناز کمالی ،زینب پیغمبرزاده،عاطفه نبوی،نفیسه زارع کهن،بهاره هدایت،لیلا و سارا توسلی، دستکم 23 نفر از "ماداران عزادار" و شماری دیگر از زنانی که با عنوان "مادران صلح"و"ماداران عزادار" فعالیت می کنند از جمله لیلی فرهادپور،زهره تنکابنی،میهن فهیمی نیز بازداشت شدند.

دامنه برخورد های امنیتی و قضایی با زنان فعال در احزاب سیاسی نیز کشیده شد و شایسته امیری از مشاوران محمد خاتمی،روشنک سیاسی و آیدا مصباحی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی،هنگامه شهیدی از اعضای حزب اعتماد ملی،و آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب مشارکت از مشهورترین زنان فعال در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند که در سال 88 بازداشت شدند.

فهرست زنانی که در سال 88 بازداشت و زندانی شدند علاوه براین شامل ده ها روزنامه نگار و وبلاگ نویس زن و بسیاری از دانشجویان دختر را نیز در برگرفت.

منصوره شجاعی عضو مرکز فرهنگی زنان، آتیه یوسفی،نوشین عبادی استاد دانشکده پزشکی و خواهر شیرین عبادی و فروغ میرزایی همکار او، مهناز محمدی مستند ساز،هما روستا هنرپیشه،مریم ضیاء مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک از دیگر زنانی بودند که بازداشت شدند.

احضار،ممنوع الخروج و محاکمه و صدور حکم زندان سه ابزار دیگر نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد با فعالان حقوق زنان طی سال 88 بود چنانکه آیدا سعادت،الناز انصاری،فريده غايب سارا لقماني خدیجه مقدم، جلوه جواهری،مریم مالک،پریسا کاکایی و نازی اسكويی مدير مسئول نشر ديگر به طور رسمی احضار یا محاکمه شدند.

نرگس محمدی،ثریا عزیزپناه،ژینا مدرس گنجی و در روزهای پایانی سال سیمین بهبهانی شاعر سرشناس نیز از جمله زنانی هستند که به طور رسمی ممنوع الخروج شدند و این درحالی است که منایع غیر رسمی اخبار گسترده ای از احضار و ممنوع الخروجی زنان فعال در حوزه زنان منتشر کرده اند.

تناقض های دولت؛ از وزیر زن تا دفاع رسمی از چند همسری

Image caption زهرا رهنورد گفت که دولت قصد دارد به نام حمایت از خانواده،"چندهمسری" برای مردان را به صورت قانون در آورد

در میان اعتراضات پس از انتخابات و در حالی که محمود احمدی نژاد در کارنامه دولت سالهای 84 تا 88 خود فهرست بلندی از اعمال تبعیض جنسیتی و برخورد با فعالان حقوق زنان را یدک می کشید،در اقدامی بی سابقه طی عمر 31 ساله جمهوری اسلامی مرضیه وحید دستجردی،فاطمه آجرلو و سوسن کشاورز را عنوان وزرای پیشنهادی بهداشت،وزارت رفاه و تامین اجتماعی،و وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد.

این اقدام به رغم آنکه هر سه وزیر پیشنهادی زن از جمله چهره های محافظه کار به شمار می آمدند با مخالفتهایی در میان مراجع تقلید،ائمه جمعه و گروه های سیاسی حامی احمدی نژاد مواجه شد.

انتصاب زنان به وزارت در جریان انتخابات از شعارهای مهدی کروبی و محسن رضایی بود و حتی آقای کروبی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات جملیه کدیور را به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی خواهد کرد.

برخی از منتقدان نیز محمود احمدی نژاد را متهم کردند که برنامه های رقبای خود را برای جلب توجه زنان و اقدامی تبلیغاتی به کار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را "اصولگرایان" نزدیک به دولت تشکیل می دهند نیز در نهایت به تنها به مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت رای اعتماد داد اما با وزارت سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو با مخالفت مجلس مخالفت کرد.

غیر از این اغلب دیگر برنامه های دولت محمود احمدی نژاد در سال 88 بر مدار تشدید محدودیتها علیه زنان می گشت.

در آموزش و پرورش دولت کوشید تا تحت عنوان اجرای "طرح شاداب سازی مدارس دخترانه" علاوه بر استتار کامل مدارس دخترانه، تفکیک جنسیتی معلمان را نیز با خارج کردن معلمان مرد از مدارس دخترانه کامل کند.

اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها نیز به رغم اظهارات متناقض مقامهای دولتی در سال 88 تداوم داشت و از نیمه دوم سال نیز وزیر علوم،تحقیقات و فن آوری با اعلام صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی از آغاز رویکرد جدید تفکیک جنسیتی دولت خبر داد.

آنچه دولت با نام"لایحه حمایت از خانواده" به مجلس ارائه کرده است در سال 88 نیز همچنان مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بود.

اگرچه فعالان حقوق زنان ایران در فروردین ماه طی بیانیه حمایت آمیز از زنان افغانی از متوقف کردن این لایحه خبرداده بودند اما در ماه های پایانی سال و در حالی که جنبش زنان در سایه سرکوب اعتراضات سیاسی و فضای سنگین امنیتی پس از انتخابات قرار داشت،بار دیگر در کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و این بار با افزودن مواردی به ماده 23 در آستانه تصویب نهایی قرار گرفت.

ماده 23 و 25 این لایحه جنجالی ترین مواد آن است و فعالان حقوق زنان آن را به منزله قانونی کردن چند همسری برای مردان توصیف می کنند.

وقتی در روزهای پایانی سال زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با جمعی از فعالان حقوق زنان به مناسبت روزجهانی زن ملاقات و تاکید کرد که دولت قصد دارد به نام حمایت از خانواده،"چندهمسری" برای مردان را به صورت قانون در آورد مورد حمله رسانه های حامی دولت قرار گرفت.

روزنامه رسالت در چهارشنبه 19 اسفند به شدت از تلاش دولت برای قانونی کردن چند همسری دفاع کرد و نوشت"جواز چندهمسری در اسلام،حکم فقهی آشکاری است که نه تنها در روايات بلکه در خود قرآن آمده است."

این روزنامه حامی احمدی نژاد حتی همسر موسوی را متهم کرد و نوشت"خانم زهرا رهنورد،قاعدتا توجه نداشته اند که توصيفشان از چندهمسری به امری مالامال از ظلم و تبعيض و بي عدالتی،بي حرمتی بزرگی به ساحت کتاب مقدس و شريعت مطهر اسلام است، چه اينکه توجه به اين لازمه سخن، موجب فسق و خروج از دين می گردد".

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در روزهای پایانی سال 88 خبر داد که این شورا "اصلاح قانون کار شامل کاهش ساعت کاری زنان با تامین حقوق و منع کار زنان در شب" را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

اکرم حسینی مجرد گفت که"کاهش ساعت کاری شامل تمامی زنان اعم از مجرد و یا متاهل است چرا که زنان به اندازه مردان توان جسمی برای کارکردن ندارند".

اما مريم رفعت جاه استاد دانشگاه تهران در واکنش به این اقدام گفت که" کاهش ساعت کاری زنان حتی در صورت حفظ حقوق و مزايا نيز ظلم به زنان بوده و و نوعی ديگری از نابرابريهای جنسيتي است".

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه"تعداد زنان شاغل جامعه ایران حدود 12 درصد است که در مقايسه با آمار اشتغال زنان در جهان رقم بسيار نازلي است" گفت چنین آماری بدان معناست که"افزايش سطح علمي زنان به علت موانع ساختار و عواملي چون نقشهای خانگي واگذار شده به آنها باعث افزايش نسبت اشتغالشان در جامعه نشده است".

او به خبرگزاری مهر گفت که"نمي توان گفت که رسيدگي به امور خانه از وظايف زن است حتي چنين حکمي دراسلام نيز وجود ندارد و محدوديت فعاليت اجتماعي زنان باعث مي شود تا جامعه از توانايي آنها محروم شود."

تبعیض حکومتی علیه زنان اما تنها به "تفکیک جنسیتی"،"برخورد با فعالان جنبش زنان""مانع تراشی برای تحصیل" و تلاش برای بازگرداندن زنان به خانه"محدود نبود و برخی مقام های دولتی اظهارات عجیبی در مورد زنان ابراز کردند.

در استان خوزستان که در دو سال اخیر شاهد ظهور دو قتل سریالی زنان در آبادان و ماهشهر بوده که منجر به کشته شدن 19 زن و دختر نوجوان شده استاندار خوزستان با تاکید براینکه"نمی ‌توانيم برای محافظت از هر زن يك پليس قراردهيم" ادعا کرد که"اعتقاد ندارم كه امنيت زنان خوزستاني در خطر است بلكه معتقدم رعايت نكردن نكات امنيتی از سوی زنان موجب بروز مشكلات می ‌شود".

جعفر حجازی حتی گفت که" قتل‌های زنجيره‌اي آبادان در منطقه حاشيه‌اي رخ داده كه قربانيان آن منطقه در انتخاب مسير عبور و مرور، امنيت را رعايت نكرده‌اند."

جناح حاکم علاوه براین در سال 88 کوشید با استفاده از مراکز دولتی و شبه نظامی به"موازی سازی" علیه جنبش زنان و حمله به فعالان حقوق زنان استفاده کند.

زهره طبيب زاده نوری رییس دفتر امور خانواده در دولت نهم نیز در آستانه انتخابات از"کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز به عنوان "کمپين امضای ميليونی براي دفاع از شيرين عبادی" نامبرد و با معرفی خانم عبادی به عنوان"يک زن سرسپرده"گفت" وقتی روی هزاران زن و کودک مظلوم فلسطينی و غزه فسفر سفيد ريخته شد اين مدافعان حقوق زنان مرده بودند، در آن زمان شيرين عبادی کدام گورستانی بود".

او ضمن تاکید براینکه"ما برای زن و مرد حقوق برابر قائل نيستيم" در مورد کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین زن ستیز گفت"من پنج ميليون زن بسيجي را به شما معرفي مي کنم که قوانين اسلام را قبول دارند و مي توانند کمپين برای تغيير نکردن قوانين ايجاد کنند".

جنبش زنان کامیابی ها داخلی و جهانی

Image caption شادی صدر نیز جایزه حقوق بشر سال 2009 بنیاد لخ والسا را دریافت کرد

به رغم آنکه فیلترینگ سایتهای فعالان حقوق زنان نیز در مورد سایت هایی چون "تغییر برای برابری"،"مدرسه فمنیستی"،"میدان زنان"،و"کانون زنان ایران" و سایت های مشابه تداوم داشت،و در اغلب موارد اجازه برگزاری جلسات خانگی نیز به آنها داده نشد اما اقبال جهانی از جنبش زنان ایران در سال 88 افزایش یافت.

اختصاص چندین جایزه به کمپین یک میلیون امضاء و برخی فعالان حقوق زنان بخشی از کامیابی های جنبش زنان در سال 88 بود.

از جمله این جوائز می توان از"جایزه سراسری حقوق زنان بنیاد فمینیست مجوریتی" نامبرد که"به خاطر فعالیت های مبتکرانه کمپین یک میلیون امضا" به این کمپین اهدا شد و البته" جایزه "کوادریگا" در آلمان نیز به کمپین تغییر برای برابری تعلق کرفت.

در خرداد ماه 88 نیز جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز در مسابقه وبلاگ‌نویسی به سایت تغییر برای برابری، تعلق گرفت.

شادی صدر نیز جایزه حقوق بشر سال 2009 بنیاد لخ والسا را به طور مشترک با لادن و رؤیا برومند دریافت کرد و پس از آن دو جایزه"لاله" هلند و "جایزه وزارت خارجه امریکا" به خاطر فعالیت های حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان به او تعلق گرفت.

آسیه امینی روزنامه‌نگار،فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین مبارزه با سنگسار نیز جایزه"هلمن-همت" را از دیده بان حقوق بشر دریافت کرد.

ژیلا بنی‌یعقوب در سال 88 برنده"جایزه جهانی آزادی بیان را از"سازمان روزنامه‌نگاران کانادایی مدافع آزادی بیان"دریافت کرد.

در واپسین روزهای اسفند سال 88 نیز سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای خبر داد که در آستانه روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت با حمایت شرکت گوگل جایزه شهروندنت خود را به وب نگاران فمینیست"سایت تغییر برای برابر" اهدا کرده و پروین اردلان یکی از سردبیران این سایت جایزه را از ژان ماری کلمبانی دریافت کرد.

علاوه براین خود زنان و بخشی از خواسته های زنان برای اولین بار در سال 88 در تبلیغات رسمی کاندیداهای ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت.

حضور جمیله کدیور در فیلم تبلیغاتی مهدی کروبی و پرسش او درباره"حجاب اجباری" پس از سه دهه ممنوعیت پرداختن به جنین موضوعی،همراهی زهرا رهنورد با میرحسین موسوی در اغلب سفرهای انتخاباتی که پس از انتخابات با حضور مشترک آنها در چند راهپیمایی معترضان تداوم یافت از جمله آثار جنبش زنان به شمار می رود.

انتخاب زهرا رهنورد به عنوان"نفر سوم در فهرست صد متفکر برتر جهان در سال 2009" در آذرماه از سوی مجله"فارین پالیسی" و متعاقب آن حمله شدید سپاه پاسداران که خانم رهنورد را یکی موانع بازگشت موسوی برشمرد از جمله دیگر وجوه پررنگ شدن نقش زنان در عرصه عمومی ایران است.چنانکه فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نیز با اظهارات اعتراض آمیزش علیه جناح حاکم چهره ای تازه ای از خود تصویر کرد.

زنان علاوه بر بازداشت،زندان و جانباختن در جریان اعتراضات 9 ماه اخیر، در هیات همسران زندانیان سیاسی،حضور پرشمار در راهپیمایی های اعتراضی،ضرب و شتم از سوی ماموران انتظامی و شبه نظامی نیز پیشتازی خود در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را به رخ کشیدند.

زهرا رهنورد مناسبت روزجهانی زن در 8 مارچ "نگاه متحجرانه"،"تبعیض"،"خشونت" و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را به شدت مورد اعتراض قرار داد و گفت"زنان جنبش زنان ایران امروز سرشار از خرد و اندیشه است و به عنوان یکی از جنبش های سازنده ی جنبش سبز ایران ، در پی دستیابی به آزادی ،برابری و دمکراسی که از مشترکات این دو جنبش است؛ تلاش می کند."

ظهور مادران جانباختگان پس از انتخابات به ویژه هنگامی که در قامت "زنانی شجاع"،"آگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی" و "مسالمت جو" تحت شدیدترین فشارهای نهادهای امنیتی بر"حق خواهی"به جای "خونخواهی" تاکید کردند جلوههای تازه ای از بالندگی زنان ایرانی را در سال 88 به تصویر کشید.