آیت الله صافی: مقصران کهریزک سریع تر محاکمه شوند

kahrizak
Image caption زندان کهریزک که در ۵ مرداد ۸۸ و به دستور رهبر ایران تعطیل شد

آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: "در مساله کهریزک مقصران را باید محاکمه کرد و کار باید در اسرع وقت یکطرفه شود تا مردم احساس کنند قوه قضائیه با استقلال عمل می‌کند."

خبرگزاری مهر روز سه شنبه 25 اسفند (16 مارس) گزارش کرد که آیت‌الله لطف‌الله صافی در دیدار با آقای دولت آبادی با تاکید بر اهمیت پیگیری پرونده‌هایی که "افکار عمومی به آن حساسیت ویژه دارند"، متذکر شده است: "فقط با قوه‌ قهریه نمی‌توان کار کرد چون در دراز مدت عواقب خوبی نخواهد داشت."

در پی انتشار گزارش ها و خبرهایی مبنی بر بدرفتاری با زندانیان، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرد و رئیس مجلس ایران گفت هیاتی را مامور رسیدگی به تخلفات رخ داده در این بازداشتگاه کرده است.

در گزارش مجلس ایران درباره بازداشتگاه کهریزک که در 20 دی در صحن علنی مجلس ایران خوانده شد، محسن روح الامینی، امیر جوادی فرد و محمد کامرانی به عنوان سه قربانی این بازداشتگاه مورد اشاره قرار گرفتند و علت مرگ آنها، ضرب و جرح در دوران بازداشت اعلام شد.

این در حالی است که عده ای از ناظران و از جمله عبدالحسین روح الامینی (پدر محسن روح الامینی) تاکید داشتند که بازداشتگاه کهریزک دارای قربانی دیگری به نام "رامین آقازاده قهرمانی" نیز بوده است که قتل وی در گزارش کمیته تحقیق مورد اشاره قرار نگرفته است.

از سوی دیگر، کمیته ویژه مجلس، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، سعید مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک معرفی و تاکید کرد که وی به دروغ دلیل این کار را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرده است.

اما در پی انتشار این گزارش، مقام های قضایی برخوردی را با آقای مرتضوی انجام ندادند و محمود احمدی نژاد وی را به سمت نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

هفته پیش، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات 12 متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران برگزار شد.

محمد مصدق، قاضی این دادگاه اعلام کرد که مطابق قانون و با توجه به این که"بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است" انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.

پیش از این سازمان قضایی گفته بود که ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده اند ولی "با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت" داده اند.

مطالب مرتبط