اظهارات سخنگوی دولت در مورد اختلاس ‘چند صد میلیارد تومانی’

محمدرضا رحیمی
Image caption محمدرضا رحیمی، سخنگوی دولت و رئیس کمیته "مبارزه با مفاسد اقتصادی"، پیشتر رئیس دیوان محاسبات مجلس بوده است

محمدرضا رحیمی سخنگوی دولت ایران، با اشاره به یک پرونده تخلف مالی که اخیر رئیس قوه قضائیه خبر از برخورد با آن را داده است گفت که این مورد، "تتمه" پرونده بزرگتری است که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن "چند صد میلیارد تومان" بوده است.

به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای رحیمی روز چهارشنبه ۲۶ اسفند (۱۷ مارس) در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۸۸ در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات یک "شرکت‌ دولتی" که خبر آن توسط رییس قوه قضاییه اعلام شده بود، اظهار داشت: "این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند، رییس‌جمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داده است."

ده روز پیش، رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک "باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی" خبر داد و گفت که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان اختلاس کنند و " فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است".

دو روز بعد از این اعلام، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس ایران در نامه ای سرگشاده، با اشاره به پرونده مورد اشاره رئیس قوه قضاییه تاکید کردند: "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت ‌شده در این پرونده ها داشته‌اند".

نمایندگان امضا کننده نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، با درخواست این که مورد متهمان پزونده مورد بررسی "ضعیف کشی نشود" و "کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند" تاکید کردند: "براساس اطلاعات واصله، شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد."

در واکنشی دیگر، سایت پارلمان نیوز ارگان اصلاح طلبان مجلس، نوشت که "یک مقام ارشد دولتی" در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.

این سایت افزود: "تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود."

مطالب مرتبط