"دستور ولایی" رهبر برای تمدید قانون آیین دادرسی

قوه قضاییه
Image caption بیش از یک دهه است که قانون آیین دادرسی کیفری به طور "آزمایشی" در ایران اجرا می شود

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با "کسب دستور ولایی" از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون "تا اطلاع ثانوی" تمدید شده است.

آقای لاریجانی امروز ۹ فروردین (۲۹ مارس) در توضیح دلیل درخواست دخالت از رهبر در این مورد، به مشکلات قانونی دادگاه ها در سال جدید به خاطر "فقدان قانون آیین دادرسی کیفری" اشاره کرد و یادآور شد که "مجلس شورای اسلامی لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده است".

قانون (موقت) آیین دادرسی کیفری، از سال ۱۳۷۸ و به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شده و از آن زمان به بعد، تا پایان سال ۱۳۸۸، اجرای آن همواره از سوی مجلس تمدید شده است. اما از آنجایی که مجلس ایران هنوز قانون دائمی و جدیدی را جایگزین قانون آزمایشی دادرسی کیفری نکرده است، از آغاز سال ۱۳۸۹، جمهوری اسلامی ایران فاقد قانون آیین دادرسی بوده است.

به گفته‌ برخی حقوق‌دانان، در زمانی که آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، احکام صادر شده توسط دادگاه ها در مورد پرونده های کیفری فاقد اعتبار خواهد بود و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به دیوان عالی کشور، خواهان نقض چنین احکامی شوند.

یک دهه بلاتکلیفی

قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۷۸، به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

همزمان با تصویب اجرای آزمایشی این قانون، قوه قضاییه موظف شد قانونی جامع و فراگیر را در مورد آیین دادرسی کیفری تهیه و برای تصویب نهایی در مجلس آماده کند.

اما انجام این کار در قوه قضاییه به تعویق افتاد و قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به مدت یک سال و در سال ۱۳۸۲ برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال ۱۳۸۴ برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند .

در ۷ آبان ۱۳۸۶، قوه‌ی قضائیه سرانجام لایحه‌ آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری ارائه کرد تا برای تبدیل شدن به قانون مصوب مجلس، توسط هیات دولت تقدیم قوه مقننه شود.

در ۲۵ دی ۱۳۸۷، علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که طبق قانون، قوه مجریه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه پس از دریافت لوایح قضایی از قوه قضائیه، آنها را برای تصویب به مجلس تسلیم کند، اما دولت آقای احمدی نژاد تا ۱۴ ماه بعد از دریافت لایحه آیین دادرسی کیفری، آن را تقدیم مجلس نکرده است. وی افزود دولت همچنین در این لایحه تغیراتی به عمل آورده است، در حالی که طبق نظر شورای نگهبان، دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد.

آقای جمشیدی در عین حال تاکید کرد که مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری پایان یافته و از مجلس خواست تا با تصویب لایحه جامع آئین دادرسی، اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری را تمدید کند.

یازده روز بعد از انتقادات علیرضا جمشیدی، دولت لایحه آیین دادرسی کیفری را با قید یک فوریت به مجلس فرستاد، ولی مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و این لایحه در نوبت بررسی طولانی مدت قرار گرفت.

با توجه به پایان دوره اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانون جدید، مجلس در اسفند سال ۱۳۷۸ مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را تا پایان سال ۱۳۸۸ تمدید کرد.

باقی ماندن بن بست قانونی

در ۱۶ دی سال ۱۳۸۸، نمایندگان مجلس دو باره به موضوع لایحه آیین دادرسی کیفری پرداختند، ولی باز موفق به تعیین تکلیف نهایی آن نشدند و تنها موافقت کردند که رسیدگی به این لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی صورت بگیرد.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار نماید تا‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌ کند به‏‌صورت‏ آزمایشی‏ اجرا ‏‌شود و زمینه تصویب‏ نهایی آن در مجلس‏ فراهم آید.

آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری را از نظر شکلی معین می کند.

این مجموعه قواعد، شامل شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری، و همچنین قواعد مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

مطالب مرتبط