دریای خزر، دریای نگرانی

کشورهای ساحلی دریای خزر
Image caption قرار گرفتن حدود دو درصد منابع انرژی جهان در دریای خزر باعث پدید آمدن اختلافاتی در دریا خزر شده که پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد

مذاکرات تعیین و تصویب رژیم حقوقی دریای خزر با ۵ کشور ساحلی آن یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قراقستان و ترکمنستان امسال نوزدهمین سال خود را سپری کرد، اما به مرحله نهایی نرسید.

این مذاکرات از سال ۱۹۹۱ همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال سه جمهوری در همسایگی خزر آغاز شد.

مذاکرات بر سر مطالبات ارضی (یا در واقع بحری) در دریای خزر را شاید بتوان پس از مذاکرات گلستان و ترکمنچای (که پس از جنگ های ایران و روسیه سرانجام به جدایی ۱۷ شهر قفقاز از ایران انجامید) مهمترین سلسله مذاکراتی خواند که ایران بر سر تمامیت ارضی خود با همسایگان شمالی اش داشته و اینک در جریان آن قرار دارد.

تاکنون ۲۶ جلسه کارشناسی میان کارشناسان و مقام های وزارت امور خارجه ۵ کشور ساحلی برگزار شده است. آخرین اجلاس در آبان ماه امسال (نوامبر ۲۰۰۹) در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد و قرار بود که دور بعدی زمستان ۱۳۸۸ در تهران انجام شود که به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد.

به تازگی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که توافق بر سر ۷۰ درصد از رژیم حقوقی دریای خزر بین کشورهای ساحلی انجام شده و «تصمیم های مهمی درباره دریای خزر با حضور وزاری خارجه کشورهای ساحلی در آینده نزدیک» گرفته خواهد شد.

توافق هایی که ۷۰ درصد رژیم حقوقی دریای خزر را تا کنون تشکیل می دهد، مربوط به غیر نظامی ماندن دریا، حفظ امنیت، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و حفظ محیط زیست این دریا است.

با این همه ۳۰ درصد باقی مانده که عمده اختلاف ها در رژیم حقوقی دریای خزر را تشکیل می دهد، مربوط به مسائل تقسیم بستر و زیر بستر و تعیین حدود ساحلی کشورها است.

رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تازگی گفته است که بحث های مربوط به آب باید به لحاظ علمی محاسبه شود.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تعیین ساحل ها با توجه به شکل و گستردگی ساحل ها و عمق آب در بخش های مختلف تصمیم گیری شود تا هر کشوری در این حوزه احساس کند که منافع خود را حفظ کرده است.

جای خالی ایران

Image caption کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون دو اجلاس در سطح رهبران، بیش از ۴ اجلاس در سطح وزرای خارجه و ۲۶ اجلاس در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار کرده اند

مهمترین رخدادی که در سال ۱۳۸۸ در حوزه دریای خزر رخ داد گردهمایی رهبران کشورهای ساحلی در شهریور ماه (سپتامبر ۲۰۰۹) در قزاقستان بود که بدون دعوت از رئیس جمهور ایران برگزار شد.

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در واکنش به برنامه نشست سران روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان که در شهر اکتائو در قزاقستان تشکیل شد آن را برخلاف موافقتنامه های پیشین توصیف کرد و در دیدار با سفیر جدید قزاقستان در تهران گفت که ایران «برگزاری اجلاس ۴ جانبه خزر در قزاقستان را علیه منافع خود می‌داند.»

مقام های مطلع در وزارت امور خارجه قزاقستان در گفت و گو با رسانه های منطقه، اجلاس رهبران دریای خزر را جلسه ای "غیر رسمی" عنوان کردند.

در اجلاس رهبران ۴ کشور ساحلی دریای خزر تصمیمی درباره دریای خزر گرفته نشد، اما نفس حذف ایران از این اجلاس از دیدگاه دیپلماتیک خبر خوشایندی برای مقام های ایرانی و افکار عمومی در این کشور نبود.

کارشناسان دیدگاهی متفاوت نسبت به حذف ایران از اجلاس قزاقستان داشتند.

سعید محمودی، دیپلمات سابق و استاد فعلی حقوق بین المللی در دانشگاه استکهلم می گوید که اگر توافقی میان رهبران کشورهای ساحلی خرز در قزاقستان درباره مناطق مورد ادعای ایران در دریای خزر به دست می آمد، جمهوری اسلامی می توانست از طریق قانونی آن را پیگیری کند.

اما پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، می گوید که ۴ کشور ساحلی پیش از این هم توافق های دو و سه جانبه داشته اند که ایران به آن اعتراض جدی نداشته است.

این توافق ها جنبه رسمی و عملی هم پیدا کرده و عملا جمهوری آذربایجان و روسیه، روسیه و قزاقستان و هر سه این کشورها با یکدیگر موضوع را در شمال دریای خزر تا حدود زیادی پایان یافته تلقی می کنند.

در این میان اختلاف نظر ترکمنستان با جمهوری آذربایجان بر سر یک میدان انرژی باقی مانده تا عملا مسائل عمده میان ۴ کشور ساحلی فیصله یافته باشد.

سعید محمودی از دانشگاه استکهلم می گوید این نگرانی وجود دارد که اگر ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هم درباره حدود زیر بستر دریای خزر به توافق برسند، ایران عملا ناچار شود که خواست ۴ کشور ساحلی را بپذیرد.

سال ۱۳۸۸ سال تعلیق و سکوت در تکمیل و نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر بود. نه اجلاس رسمی رهبران کشورهای ساحلی که قرار بود در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شود انجام شد و نه اجلاس کارشناسان در تهران.

شاید در پس این سکوت و احتمالا توافق های چند جانبه، سال ۱۳۸۹ سال مهمی برای دریای خزر و رژیم حقوقی آن باشد و پس از نزدیک دو دهه بی ثباتی حقوقی، راه سرمایه گذاران و سرکت های نفتی را به این بزرگترین دریاچه کره زمین باز کند.

مطالب مرتبط