دولت ایران: آخرین پیشنهاد ما برای یارانه ها ۳۵ هزار میلیارد تومان است

مصباحی مقدم و میرتاج الدینی
Image caption نمایندگان مجلس و دولت ایران تلاش می‌کنند در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به توافق برسند

دولت ایران که در مورد میزان درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت در بودجه سال ۱۳۸۹ در حال چانه زنی با مجلس است، آخرین رقم مورد نظر خود در این مورد را ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه ۱۹ فروردین (۸ آوریل) به خبرنگاران گفت: "آخرین پیشنهاد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان است اما رایزنی ها و صحبت ها را ادامه می دهیم. این یک عقب نشینی نیست، بلکه یک توافق است و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را امضاء کرده اند که امیدواریم رأی بیاورد".

این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس، در این مورد گفته است: "آیین نامه داخلی مجلس اجازه تغییر بودجه سالیانه را با ارائه طرح از سوی نمایندگان نمی دهد و این اقدام تنها با ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت امکان پذیر است".

دولت ایران در لایجه بودجه سال ۱۳۸۹ کسب درآمدی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان را از طریق حذف بخشی از یارانه انرژی پیش بینی کرده بود که نمایندگان مجلس از بیم افزایش شدید تورم، آن را به نصف کاهش دادند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در آخرین روزهای سال ۱۳۸۸ در یک برنامه تلویزیونی گفت که قانون هدفمندکردن یارانه ها به این ترتیب قابل اجرا نیست و پیشنهاد کرد که موضوع برای تصمیم گیری نهایی به همه پرسی گذاشته شود، اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران بعدا تأکید کرد که از یک طرف دولت موظف است که قانون را اجرا کند و از طرف دیگر مجلس باید با دولت همراهی نشان دهد.

در این حال آقای مصباحی مقدم، که از مخالفان اصلی پیشنهاد دولت در مجلس بود، می گوید که ایراد اصلی دولت به مصوبه مجلس روشن نیست.

او گفت که آقای احمدی نژاد در نامه ای که اخیرا به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، هیچ اشاره ای به اختلاف نظر در مورد میزان پیش بینی درآمد ناشی از حذف یارانه ها نکرده، بلکه موضوعات تازه ای چون "پیچیدگی قانون مصوب مجلس و ابهام در آن" را پیش کشیده است.

آقای مصباحی مقدم گفت که نمایندگان عضو "کمیته مشترک دولت و مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها" تلاش می کنند که از خواسته اصلی دولت اطلاع یابند و ببینند که "آیا دولت واقعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مشکل مواجه است یا توهم مشکل دارد".

همزمان علی اصغر زارعی، یکی از اعضای این کمیته، به خبرنگاران گفته است که نمایندگان عضو کمیته که در جلسه روز سه شنبه (۱۷ فروردین) حاضر بوده اند، عقیده دارند که مجلس می تواند روی مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان با دولت به توافق برسد.

به گفته او در جلسه روز سه شنبه سید محمد حسین ابوترابی فرد (نایب رئیس اول مجلس)، احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهش های مجلس)، محمدرضا باهنر (نایب رئیس دوم مجلس)، جمشید انصاری و محمدحسین فرهنگی از سوی مجلس و محمدرضا میرتاج الدینی (معاون پارلمانی رئیس جمهوری)، شمس الدین حسینی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و محمدرضا فرزین (مشاور آقای حسینی) از طرف دولت حضور داشته اند.

این در حالی است که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقاومت دولت در برابر اجرای قانون بودجه ادامه دارد.

محمدمهدی پور فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است که از هیأت رئیسه مجلس انتظار می رود که با قاطعیت در برابر "قانون گریزی" دولت بایستد.

او افزود: "اگر مجلس کوتاهی کند، شأن قوه مقننه به حدی تنزل می یابد که هر چه را دولت اعلام کند باید به تصویب برساند".

مطالب مرتبط