انحلال احزاب اصلاح طلب، تسویه حساب سیاسی؟

پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خردادماه و شکل گیری اعتراض ها به اعلام نتیجه آن، دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده اند، مورد نقد طرفداران دولت جدید قرار گرفتند و برخی از این فعالان بازداشت شدند و دفاتر این احزاب بسته شد.

به تازگی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خود درخواست انحلال این دو تشکل را به دادگاه ارسال کرده است.

یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و دستگیری گسترده فعالان سیاسی طرفدار نامزدان معترض ، برخی از کارشناسان این دستگیری ها و ممانعت از فعالیت احزاب اصلاح طلب را تسویه حساب سیاسی دانستند.

فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی، در گفت و گو با بی بی سی فارسی این درخواست کمیسیون ماده ۱۰ را به نوعی مغرضانه توصیف می کند.

خانم حقیقت جو می گوید:" دولتی که بر آمده از شبه کودتای انتخاباتی است در صدد است تا همه مخالفانش را از بین ببرد و طبیعی است که در ابتدا به سراغ تشکل های سیاسی برود. همین وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات در خرداد سال گذشته بود و در حال حاضراسباب دست بازیگران همان دولت کودتایی شده و به سو استفاده از قدرت قانونی که قانون به آنها داده، پرداخته است."

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به انتشار این خبر به سایت خبرآنلاین گفته که انحلال سازمان مجاهدین به وی به عنوان دبیرکل این تشکل اعلام نشده است و در صورت لزوم بیانیه ای از سوی این تشکل صادر می شود.

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز دیگر حزب اصلاح طلبی است که بسیاری از اعضای آن پس از انتخابات دستگیر و روانه زندان شدند.

سراج الدین میردامادی روزنامه نگار ، فعالیت های این دو حزب پس از اعلام نتایج انتخابات را از دلایل تلاش برای انحلال آنها عنوان می کند و ادامه می دهد: "جبهه مشارکت با تمام دستگیری های انجام شده همچنان به صدور بیانیه های تندی از سوی شورای مرکزی این حزب ادامه می داد و کیهان بارها تاکید می کرد که با تمام این دستگیری ها این بیانیه ها از کجا می آید."

این روزنامه نگار نکته دیگری را که موجب درخواست اتحلال این دو حزب شده قدرت ساماندهی و بسیج مردم می داند و می گوید: "این دو حزب بالقوه می توانند ارتباطات شبکه گسترده با بدنه اجتماعی جنبش اعتراضی مردم ایران را داشته باشند. حاکمیت ترجیح می دهد پروانه مجوز رسمی آنها را باطل کند آنها را به احزاب غیر قانونی تبدیل کنند."

در واکنش دیگری به انتشار این خبر، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به رسیدگی به تخلفات احزاب به خبر آنلاین گفته خلاء قانونی در این خصوص وجود ندارد. در مواردی که نیاز است تخلفات یک حزب مبنی بر انحلال رسیدگی شود می توان از قوانین مشابه استفاده کرد.

خانم حقیقت جو این درخواست را غیر قانونی می داندو با تاکید بر اینکه این درخواست نقض کامل قانون اساسی است، ادامه می دهد:" احزاب مشارکت و مجاهدین کاملا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدون عمل کرده اند. با این حال دفتر این احزاب پلمپ شد و برخلاف قانون اجازه ندادند برنامه سالانه این دو حزب برگزار شود."

برخی از فعالان معتقدند تلاش برای انحلال این دو حزب و محدود کردن فعالیت های نیروهای اصلاح طلب با توجه به شرایط موجود ادامه خواهد داشت و تاکید دارند که فشارهای موجود کمکی به حل بحران سیاسی جامعه نمی کند

خانم حقیقت جو می گوید:" من خیلی امیدوار نیستم چون متاسفانه دستگاه قضایی مستقل نداریم اما امیدوارم فعالان سیاسی و عقلای باقی مانده قوم مانع از این حرکت دیکتاتورمنشانه شوند و اجازه ندهند فضای سیاسی کشور تنگ تر از این شود، در غیر اینصورت بدون تردید نظام سقوط خواهد کرد. "

رفع بحران سیاسی ایجاد شده پس از انتخابات، تنها با بررسی دقیق شرایط و یافتن راهکاری برای حل آن امکان پذیر است، در غیر اینصورت به اعتقاد کارشناسان بحران ایجاد شده در پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیاری را در گرداب ایجاد شده فرو خواهد برد.

مطالب مرتبط