کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: فعالیت مشارکت و مجاهدین انقلاب ممنوع است

حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
Image caption حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو حزب اصلی اصلاح طلب و مخالف دولت محمود احمدی نژاد هستند

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران اعلام کرد که در پی درخواست این کمیسیون از دستگاه قضایی ایران برای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، این دو حزب حق هیچگونه فعالیتی ندارند.

محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران روز سه شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به خبرگزاری مهر گفت که این کمیسیون با درخواست از دستگاه قضایی مبنی بر انحلال این دو حزب "کارش را تمام کرده و در انتظار تصمیم دستگاه قضایی است."

او تاکید کرد که این دو حزب حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند، اما می توانند در این باره به مراجع قضایی اعتراض کنند.

یک روز پیشتر، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفته بود که توقیف پروانه از نظر حقوقی تعریف شده نیست و این موضوع به معنای توقف فعالیت های سیاسی حزب نخواهد بود.

همچنین محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن اعلام دریافت نامه توقیف پروانه گفت که "پاسخ آن را خواهیم داد."

یک روز پیشتر، متن نامه ای منتشر شد که در آن اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست انحلال دو حزب اصلی اصلاح طلب ایران (جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را به مراجع قضایی ایران مطرح کرده و پروانه فعالیت این احزاب را توقیف کرده بودند.

این نامه یک هفته پیشتر و پس از برگزاری نخستین جلسه این کمیسیون در سال جدید خورشیدی، فرستاده شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با استناد به بندهایی از ماده ۱۶ و بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب ایران رای به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب دادند و آنچه را که مستندات و گزارش های مربوط به تخلفات این دو حزب نامیده اند، به منظور انحلال این دو حزب به دادگاه فرستادند.

اوایل اسفند گذشته هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران،در گفت‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می داند.

همچنین آقای عباس زاده روز سه شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) درباره حزب اعتماد ملی، که مهدی کروبی دبیر کل آن است، گفت: " کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تا به حال تصمیمی مشابه آنچه که درباره سازمان مجاهدین و مشارکت اتخاذ کرده، درباره این حزب نگرفته است."

واکنش نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس ایران

پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس ایران، پارلمان نیوز، از مطرح شدن موضوع برخورد با این دو حزب در جلسه روز سه شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) اعضای این فراکسیون خبر داد.

داریوش قنبری، نماینده مجلس ایران محدود شدن فعالیت احزاب و مطبوعات وابسته به اصلاح طلبان را از موضوع های مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت که اعضای فراکسیون اقلیت از این برخوردها ی "بدون توجه به قوانین" که در آستانه انتخابات شوراها در این کشور صورت می گیرد، ابراز نگرانی و تاسف کردند.

او گفت که اعضای این فراکسیون "از اینکه حرکت های اینچنین در جهت مخالف با قانون، توسط دولت در حال انجام است به شدت ابراز تاسف کردند و خواستار توجه و پایبندی دولت به قانون شدند."

در مرداد ماه سال گذشته، در جریان دادگاه گروهی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات رياست جمهوری، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به "زمینه سازی برای اجرای انقلاب مخملی" متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.

تعداد زیادی از اعضای بلندپایه این احزاب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ایران، بازداشت شده اند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران، کمیسیونی است که برای نظارت بر فعالیت های گروه ها و احزاب در وزارت کشور ایران تشکیل شده است.

نماینده دادستان کل، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس ایران اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهد.

از بی بی سی