ماجرای طلب ۴۰۰ میلیون پوندی ایران بابت تانک‌های چیفتن

تانک چیفتن
Image caption نمونه ای از تانک چیفتن

روزنامه ایدیپندنت چاپ لندن در شماره روز شنبه ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) خود نوشت که دیوان داوری بین المللی (که مقر آن در هلند است) یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده است، اما این مبلغ به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا در صندوقی ویژه مسدود خواهد ماند.

یک سخنگوی دولت بریتانیا در گفت و گو با بی بی سی این خبر را تأیید کرد، اما گفت که این حکم در سال ۲۰۰۶ میلادی صادر شده است.

به گفته او، وزارت دارایی بریتانیا و شرکت خدمات نظامی آی ام اس (که یک شرکت خصوصی اما متعلق به دولت این کشور است)، مبلغ مذکور را به عنوان اصل و بهره پولی که دولت ایران برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن و مقداری تجهیزات نظامی طلبکار بوده است، پس از صدور حکم دیوان به صندوقی ویژه ریخته اند.

این صندوق در اختیار دیوان عالی بریتانیا است، اما تحریم های بانکی اتحادیه اروپا اجازه دسترسی دولت ایران را به مبلغ مذکور نخواهد داد.

اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های دیگری را هم علیه ایران اعمال می کند تا دولت این کشور را به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم خود وادار کند.

حکومت محمدرضا پهلوی، پادشاه سابق ایران از اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی مذاکراتی را برای خرید نوع ویژه ای از تانک های چیفتن که بعدا به "شیر ایران" معروف شد، آغاز کرده بود.

در سال های دهه ۱۹۷۰ و با افزایش ناگهانی قیمت نفت، در آمد ارزی ایران جهشی چشمگیر پیدا کرد و شاه به منظور اطمینان یافتن از تحویل سریع تقاضاهای خود، بهای آنها را از پیش پرداخت.

اما حکومت او تنها چند سال بعد و در شرایطی سقوط کرد که تنها تعداد کمی از این تانک ها و سایر تجهیزات نظامی سفارش داده شده را دریافت کرده بود.

دولت بریتانیا می گوید که حکومت اسلامی که پس از انقلاب در ایران تشکیل شد، سفارش های مذکور را لغو کرد.

روزنامه ایندیپندنت نوشته است که این تانک ها در عوض به حکومت صدام حسین در عراق تحویل داده شد؛ سخنگوی دولت بریتانیا در این مورد آن اظهارنظر نکرد.

درخواست ایران برای پس گرفتن مبالغ پرداخت شده مربوط قراردادهای نظامی با بریتانیا نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در دیوان داوری بین المللی (که بخشی از اطاق بازرگانی بین المللی است و به اختلافات تجاری اعضای این اطاق رسیدگی می کند) مطرح شد.

در آن سال میزان بدهی شرکت بریتانیایی ای ام اس به ایران ۱۲۷ میلیون پوند تعیین شد، اما به گفته سخنگوی دولت بریتانیا، دو طرف توافق کردند که این پرونده نیاز به جمع آوری اطلاعات بیشتری دارد.

اما شرکت ای ام اس در سال ۲۰۰۲ مبلغ ۱۲۷ میلیون دلار را به یک صندوق ویژه ریخت و در سال ۲۰۰۶ هم دیوان داوری بین المللی اصل طلب ایران و بهره آن را مجموعا ۴۰۰ میلیون پوند تعیین کرد.

وزارت دارایی بریتانیا و شرکت ای ام اس این مبلغ را در صندوق مذکور (زیر نظر دیوان عالی بریتانیا) قرار داده اند.

سخنگوی دولت بریتانیا تأکید می کند که این مبلغ از محل بودجه دفاعی دولت این کشور تأمین نشده است.