بودجه دو میلیارد دلاری ایران برای ذخیره سازی کالاهای مصرفی

اسکناس
Image caption برای انبار کردن 13 قلم کالای مصرفی دو میلیارد دلار بودجه اختصاص داده شده است

وزارت بازرگانی ایران برای مقابله با افزایش شدید قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها، دو میلیارد دلار بودجه اختصاص داده و قرار است یک میلیون تن کالا را در انبارها ذخیره کند.

حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری مهر گفته که "وضعیت ذخیره سازی ۱۳ قلم کالای اساسی بسیار مطلوب است و دولت نگرانی از این بابت ندارد."

دولت می گوید که طرح ذخیره سازی کالاها را با همکاری بخش خصوصی در دست اجرا دارد تا در صورتی که قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها افزایش یافت، دولت بتواند با وارد کردن این کالاها به بازار مصرف، مانع افزایش قیمت کالاها شود.

بر اساس طرح دولت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، نخود، لوبیا، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر ذخیره می شوند.

قرار است ۵۰ هزارتن گوشت، ۵۰ هزار تن گوشت مرغ و ۱۰ هزارتن تخم مرغ، بیشتر از ۲۰۰ هزارتن قند و شکر و نزدیک به ۲۹۰ هزار تن برنج در انبارها ذخیره شود.

بخشی از کالاهایی که ذخیره می شوند، تولید داخلی است اما بخشی از کالاها نظیر روغن نباتی و کره از محل واردات تامین خواهد شد.

تعاونی مصرف کارکنان دولت (اسکاد)، تعاونی فرهنگیان، انجمن های تخصصی نظیر انجمن فرآورده های لبنی، انجمن صنایع ماکارونی و انجمن صنفی روغن نباتی از جمله نهادهایی است که با دولت در زمینه انبارکردن این کالاها همکاری دارند.

اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز در انبار کردن بخشی از کالاها نظیر برنج، لوبیا، عدس، نخود و قند و شکر مشارکت دارد.

این اقدامات برای آن است که دولت باید به زودی قانون حذف یارانه ها را اجرا کند و یکی از نگرانی های اصلی در اجرای این برنامه، افزایش شدید قیمت هاست.

بر اساس این برنامه، دولت یارانه کالاهای اساسی و سوخت را در یک دوره پنج ساله حذف می کند و این کالاها و خدمات را به قیمت تولید شده در اختیار مصرف کننده می گذارد.

دولت قرار است از محل درآمدی که از افزایش قیمت ها دارد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها را تشکیل دهد.

بنابر قانون مصوب مجلس، در سال جاری دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان(بیست میلیارد دلار) از محل حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها درآمد خواهد داشت.

با آنکه دولت بودجه دو برابری یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومانی (۴۰ میلیارد دلاری) پیشنهاد کرده بود و سعی داشت مجوز آن را نیز در بودجه سالانه از مجلس بگیرد اما مجلس مخالفت کرد.

با وجود بحث هایی که بعد از مصوبه مجلس بین دو طرف دولت و مجلس مطرح شده، به نظر می رسد توافق مشخصی صورت نگرفته و دولت باید همان قانون مصوب مجلس را اجرا کند.

بنابر قانون مصوب مجلس، دولت در سال اول اجرا یعنی سال ۱۳۸۹ باید ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و بقیه نیز در طرح های عمرانی و به کارخانجاتی اختصاص داده می شود که با اجرای این طرح آسیب می بینند.

مطالب مرتبط