جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب: به فعالیت خود ادامه می دهیم

جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
Image caption دست اندرکاران این دو حزب اعلام کردند که با وجود تلاش دولت برای انحلال این دو حزب به "فعالیت قانونی" خود ادامه می دهند

در پی تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و در خواست دادگاه برای انحلال این دو حزب ، مسئولان این دو تشکل رسما اعلام کردند که به فعالیت خود بر اساس قانون ادامه می دهند و حق شکایت از این کمیسیون را برای خود محفوظ می دانند.

محمد سلامتی، دبیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه ای با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی ایران و ماده ۶ قانون احزاب به نامه اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به این حزب اعتراض کرده است.

آقای سلامتی تصمیم کمیسیون در باره "عدم وجاهت قانونی فعالیت پس از توقیف پروانه" را نادرست دانسته و گفته که این کار مبنای قانونی ندارد.

در نامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام شده است که این حزب به فعالیت های خود براساس قانون ادامه می دهد.

آقای سلامتی در این نامه نوشته: "در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة ۱ مادة ۶ قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. "

در همین حال، محسن صفایی فراهانی، رییس هیات اجرایی جبهه مشارکت هم در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرده که جبهه مشارکت تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب به کار خود ادامه خواهد داد.

آقای محسن صفایی فراهانی نیز با استناد به قانون اساسی اعلام کرده که "اصل برفعالیت آزاد احزاب است". این مقام مسئول جبهه مشارکت از اینکه کمیسیون ماده ۱۰نماینده این حزب را دعوت نکرده تا توضیحات خود را ارائه بدهد، انتقاد کرده و نوشته است :" ادامه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی کاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است. لذا ادامه فعالیت جبهه مشارکت به هیچ وجه منع قانونی ندارد."

در همین حال علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز در یک مناظره رادیویی با حضور محمد عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ضمن انتقاد از نهاد وابسته به وزارت کشور گفت که این کمیسیون به این دو حزب توهین کرده و افترا زده و "ما از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله با یک حزب، حتماً شکایت خواهیم کرد."

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران پیشتر اعلام کرده بود که در پی درخواست این کمیسیون از دستگاه قضایی ایران برای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، این دو حزب حق هیچگونه فعالیتی ندارند.

محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران روز سه شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به خبرگزاری مهر گفته بود که این کمیسیون با درخواست از دستگاه قضایی مبنی بر انحلال این دو حزب "کارش را تمام کرده و در انتظار تصمیم دستگاه قضایی است."

او تاکید کرد که این دو حزب حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند، اما می توانند در این باره به مراجع قضایی اعتراض کنند.

مطالب مرتبط