واکنش کمیسیون ماده ۱۰ به نامه های مشارکت و مجاهدین انقلاب

جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
Image caption دو حزب اصلاح طلب ایران اعلام کرده بودند که به فعالیت های حزبی خود ادامه می دهند

محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران اظهاراتی مبنی بر اینکه توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی شود را "مضحک" خواند.

آقای عباس زاده مشکینی روز جمعه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) به خبرگزاری فارس گفت: "وقتی پلیس خودرویی را در یک عمل مجرمانه توقیف می کند خوب طبیعی است که استفاده از خودرو توقیفی تا رفع توقیف، جرم است."

این اظهارات آقای عباس زاده مشکینی، واکنشی است به نامه های اخیر محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر اینکه توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهد.

محمود عباس زاده مشکینی در ادامه در پاسخ به انتقاد محسن صفایی فراهانی از عدم حضور نماینده ای از حزب مشارکت در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ گفت: "وقتی دلایل و مستندات یک حزب برای اعضای کمیسیون به اندازه کافی روشن باشد، نیاز به دعوت از نماینده حزب برای اخذ توضیح نخواهد بود."

او با تاکید بر اینکه حتی اگر وقوع جرم از سوی یک حزب برای کمیسیون مسجل هم شده باشد، نمی تواند حزبی را منحل کند، انحلال احزاب را از وظایف و اختیارات دادگاه دانست.

آقای عباس زاده مشکینی به این دو حزب توصیه کرد که "با این مغلطه ها شعور مخاطبین خود را دست کم نگیرند و با این رفتار های قانون گریزانه، بار خود را بعد از توقیف قانونی حزب سنگین نکنند."

در نامه محسن صفایی فراهانی به کمیسیون ماده ۱۰ آمده است: "ادامه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی کاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است."

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در نخستین جلسه ای که در سال جدید خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.

پیش از آن، کمیسیون ماده ۱۰ با برگزاری کنگر ه سالانه حزب مشارکت مخالفت کرد و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرد که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می داند.

تعداد زیادی از اعضای بلندپایه این دو حزب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ایران، بازداشت شده اند.

مطالب مرتبط