دیوان محاسبات وزارتخانه ها و شرکت های متخلف را معرفی کرد

نشان دیوان محاسبات

دیوان محاسبات ایران، گزارش داده که وزارتخانه های اقتصاد و کشور و شرکت های فعال در بخش نفت و بانکها بیشترین انحراف را قانون بودجه داشته اند.

بنابر گزارش دیوان محاسبات که بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد و بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید، در بخش نفت در دو سال گذشته هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بیشترین انحراف فقط در بخش واردات بنزین اتفاق افتاده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به خبرنگاران گفته که بیشترین انحراف در بخش "نفت معوض" رخ داده و " به گونه ای که در سال ۱۳۸۷ حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نفت معوض به صورت غیرقانونی صورت گرفت در حالی که مجلس مجوز وارد کردن بنزین را نداده بود اما این کار صورت گرفت. این رقم در سال گذشته به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید."

در سال ۱۳۸۷ دولت بنابر قانون بودجه حق داشت سه میلیارد دلار بنزین از خارج وارد کند اما دولت علاوه بر این رقم، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به واردات بنزین اختصاص داد.

سال گذشته نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده بودند که بنزین وارداتی را فقط به قیمت آزاد عرضه کند اما بنابر گزارشها، دولت در دو سال گذشته فقط مقدار کمی از بنزین وارداتی را به قیمت آزاد هر لیتر ۴۰۰ تومان فروخته اما بقیه بنزین وارداتی را به صورت سهمیه بندی به قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان عرضه کرده است.

بنابر گزارشهای رسمی، در سال گذشته روزانه بیشتر از ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد شده اما کمتر از ۳ میلیون لیتر آن به صورت آزاد و بقیه به صورت سهمیه ای فروخته شده است.

یکی از جنجالی ترین پرونده های دیوان محاسبات، ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار از پولهای نفت بود که هنوز پرونده آن باز است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که دیوان محاسبات دو سال پیش منتشر کرد نشان می داد که یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی از سوی دولت وارد خزانه نشده است اما دولت این اقدام را سیاسی دانست و چندین بار اعلام کرد که اختلاف نظر وجود برطرف شده است.

اما سخنان تازه آقای رحمانی فضلی نشان می دهد که پرونده چند سال پیش همچنان باز است و دولت نتوانسته در باره آن توضیح قانع کننده ای ارائه کند چون به گفته رئیس دیوان محاسبات، اختلاف نظر بین "هیات مستشاری، دادسرا و حسابرسان" وجود دارد.

شیوه دولت برای واردات بنزین هم به این شکل بوده که دولت به جای پرداخت پول نقد به فروشندگان بنزین، نفت خام می داده است و نمایندگان مجلس بارها نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت اعتراض کرده اند.

تخلفات بانکی

دیوان محاسبات موسسه ای دولتی است که زیر نظر مجلس فعالیت می کند و بر حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نظارت می کند که از بودجه سالانه استفاده می کنند.

رئیس دیوان محاسبات در هر دوره مجلس با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با رای نمایندگان انتخاب می شود.

دیوان محاسبات مسئول تطبیق قانون بودجه با میزان دخل و خرج دولت است و مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

آقای رحمانی فضلی می گوید که دولت باید مبالغی را به عنوان سود اوراق مشارکت به بانکها می داده اما دولت این کار را نکرده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات سود سررسید شده اوراق مشارکت تا پایان سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات، بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ میلیارد دلار) وام به مشتریان داده اند اما نمی توانند آن را وصول کنند که "این رقم با میزان کل نقدینگی ریالی موجود در جامعه برابر است که اثرات تورمی بسیاری دارد."

رحمانی فضلی در گزارش خود توضیح می دهد که بودجه عمومی کشور در هشت سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا کنون از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. در همین مدت بودجه شرکتها نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

دیوان محاسبات می گوید که این سازمان حساب و کتاب و نحوه واگذاری شرکت های بزرگ دولتی موسوم به اصل ۴۴، حساب ذخیره ارزی، پول واریز شده نفت، بنگاههای زود بازده و هدفمند کردن یارانه ها را تحت نظر دارد و از آنها حسابرسی می کند.

عمده گزارش رئیس دیوان محاسبات بر وزارتخانه های اقتصادی و عملکرد آنها متمرکز شده و هیچ اشاره ای به تخلفات مالی وزارت کشور نشده است.

مطالب مرتبط