چه مصالحی محاکمه موسوی و کروبی را به تعويق می اندازد؟

کروبی و موسوی
Image caption تهدیدها برای محاکمه موسوی و کروبی هنوز جامه عمل نپوشیده است

درخواست 175 تن از نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم برای تسريع آنچه آن را محاکمه سران فتنه خوانده اند، تازه ترين جلوه تهديدهايی است که در يک سال گذشته متوجه ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی بوده است.

امضا کنندگان نامه ای که روز يکشنبه 26 ارديبهشت در مجلس خوانده شده، از صادق لاريجانی رئيس قوه قضاييه خواسته اند که به "شكايات ملت ايران از سران فتنه، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتای انقلاب تقلب" رسيدگی شود.

اين نخستين بار نيست که نمايندگان حامی دولت، خواستار بازداشت و محاکمه رهبران معترضان به دولت می شوند، و هرچند در آخرين درخواست خود، تاريخی را نيز برای محاکمه آقايان موسوی، کروبی و خاتمی معين کرده اند، اما به نظر نمی رسد که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد انتخاباتی که پيامدهايش همچنان مسير حوادث را در ايران رقم می زند، آمادگی پاسخگويی به اين خواسته را داشته باشد.

اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در باره بیانیه رهبران معترضان در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران را می توان پاسخ زودهنگام قوه قضاييه به درخواست اکثريت همسو در قوه مقننه دانست.

او در اظهاراتی که پيش از انتشار نامه 175 نماينده مجلس منتشر شده بود، اظهار نظرهای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در باره اين اعدام ها را جرم قلمداد کرده و گفته بود: "روزی که وقت محاکمه آنها برسد، به همه این موارد توجه خواهد شد."

با وجود اين، آقای دولت آبادی نگفت که وقت محاکمه کسانی که دادستان آنها را مجرم می شناسد، چه زمانی فرا می رسد و چرا به رغم همه درخواست هايی که تا کنون صورت گرفته، رسيدگی به اين "جرم" به تعويق افتاده است.

متن نامه 175 نماينده، با وجود تاکيد بر ضرورت تسريع در رسيدگی به شکايات، خود دليل چنين تعويقی را به صورتی سرپوشيده بيان می کند و به امروز و فردا افتادن آن را ناشی از "برخی مصالح" می داند.

در اين نامه گفته شده است: "در حالی كه بيش از يک ميليون تن از مردم، 1000 تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيری از حقوقدانان و وكلا و بيش از 140 تن از نمايندگان ملت، از سال گذشته با ارائه شكواييه‌های مستند و حقوقی درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند، رسيدگی به اين درخواست‌های قانونی بنا به مصالحی و به منظور آگاهی بيشتر مردم از عمق وابستگی و انحراف سران كودتا امروز و فردا می ‌شود."

مسکوت در قوه قضاییه

درخواست محاکمه و بازداشت ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و اندکی بعد محمد خاتمی، کمتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات و همزمان با بالا گرفتن ناآرامی ها در ايران مطرح شد و در مقاطعی به بحث اصلی در زمينه کلی تقابل حاکميت و "جنبش سبز" بدل شد تا آنجا که حتی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز در باره آن موضع گيری کرد.

وی در ماه های اخير، در چند سخنرانی و در جواب کسانی که خواستار "مجازات مجرمان اصلی" بوده اند، تاکيد کرده که دستگاه قضايی در زمان مناسب با مجرمان برخورد خواهد کرد.

در مقابل، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی به صراحت از بازداشت و محاکمه خود استقبال کردند و آن را همچون فرصتی برای بيان ديدگاه ها و ارايه مستندات خويش در باره انتخابات و حوادث پس از آن دانستند.

با اين همه و در شرايطی که شمار قابل توجهی از نزديک ترين مشاوران و چهره های سياسی نزديک به اين دو بازداشت شده اند و در مواردی خود آنان، در پی حضور در تجمعات خيابانی مورد حمله قرار گرفته اند، در عمل قوه قضاييه هر نوع اقدام برای بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را مسکوت گذاشته تا اين بحث تنها در رسانه های تندرو هوادار حاکميت، اظهارات ائمه جمعه و بيانيه های نمايندگان مجلس ادامه يابد.

طرح مداوم خواسته بازداشت و محاکمه، بيانگر آن است که دست کم برخی از طيف های تندرو در حاکميت واقعا خواستار چنين اقدامی هستند و آن را به معنای نقطه پايانی بر "فتنه" می دانند، هر چند طيف ديگر حاکميت، تنها طرح چنين بحث هايی را و نه عملی کردن آن را کافی می داند و اميدوار است که چنين تهديدی به محدود کردن دامنه عمل رهبران مخالفان دولت بينجامد.

اما از سوی ديگر، طرح بحث بازداشت نه تنها رهبران جنبش سبز را به عقب نرانده، بلکه دست کم چند ماه پيش واکنش شديد هواداران اين جنبش را نيز برانگيخت؛ واکنشی که به عنوان نشانه ای از پيامدهای غير قابل پيش بينی و چه بسا غير قابل کنترل بازداشت ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی قلمداد شده است.

گذشتن از مرز

همين نکته، يعنی عواقب و پيامدهای بازداشت "سران فتنه" هم به عنوان سه تن از بلندپايه ترين دولتمردان جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، و هم به عنوان رهبران مخالفان دولت، خود معمايی را شکل داده که حل آن برای طراحان معما هم چندان آسان به نظر نمی رسد.

گذشته از سمت های ديگر و حضور مداوم در قدرت، ميرحسين موسوی، 8 سال نخست وزير جمهوری اسلامی بوده است، مهدی کروبی 8 سال رياست مجلس را بر عهده داشته و محمد خاتمی 8 سال بر صندلی رئيس جمهوری، نشسته است.

بازداشت و محاکمه چنين افرادی، همانند آنچه در مورد نزديکان اين عده روی داده، اقدامی است که هم در سطح حاکميت و هم در سطح جامعه بازتاب می يابد.

چنين اقدامی در درون حاکميت به معنای گذشتن از مرزی است که حتی اگر بازگشت به دوران قبل از بازداشت ها را ناممکن نسازد، دست کم آن را به فرآيندی بسيار پيچيده تر تبديل می کند و بر شدت بحران ها و اختلاف نظرهای داخلی می افزايد.

عملی ساختن چنين تصميمی در عين حال می تواند همچون موتور محرک جديدی، دور تازه ناآرامی و درگيری های خيابانی را به راه اندازد و تا مشخص شدن تکليف نهايی بازداشت شدگان آن را تغذيه کند.

بازداشت رهبران جنبش اعتراضی به معنای حل و فصل معضلی چند وجهی نيست و هر تحولی در روند آن، نظير محاکمه، اعتراف تلويزيونی، محکوميت و اجرای حکم و يا حتی آزادی، می تواند ابعاد و پيامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

به همين دليل به نظر می رسد که مفاهيمی چون "مصالح" يا "فرا رسيدن زمان مناسب" را بايد در چنين زمينه ای معنا کرد.

هرچند اين "مصالح" تاکنون به صراحت تعريف نشده اند و گفته نشده که اگر از نگاه حاکميت جرم محرز و مجرم مشخص است زمان برخورد چه هنگام فرا می رسد؟ ممکن است توافقی نانوشته بين گويندگان و شنوندگان اين جملات وجود داشته باشد: بازداشت ها زمانی می تواند صورت گيرد که نسبت به کنترل پيامدهای آن اطمينان کافی وجود داشته باشد.

اگر چنين تفسيری روا باشد، آن گاه می توان نتيجه گرفت که حتی در نگاه رهبران جمهوری اسلامی، ارزيابی ها و اظهاراتی که در آغاز سال جاری خورشيدی مبنی بر "پايان يافتن فتنه" و " جمع شدن غائله" ارايه شده بود، چندان به واقعيت نزديک نيستند و حضور معترضان دست کم هنوز چندان احساس می شود که روند تصميم گيری ها و اقدامات را تحت تاثير خود قرار دهد.