ایران در هفته ای که گذشت؛ ۳۱ اردیبهشت ۸۹

رهبران ترکیه، و برزیل همراه با احمدی نژاد در اجلاس تهران
Image caption رهبران ترکیه، و برزیل همراه با احمدی نژاد در اجلاس تهران

واکنش ها نسبت به موافقت ایران با مبادله سوخت اتمی و برخی از تصمیم های قضایی، سایر رخدادهای هفته گذشته ایران را تحت الشعاع خود قرار داد.

بیانیه تبادل سوخت هسته ای

بر اساس بیانیه ای که روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در تهران به امضا رسید، ایران موافقت کرد که ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده را در ترکیه امانت بگذارد، تا در صورت موافقت گروه وین، با ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم برای رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله شود.

گروه وین شامل کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

بر اساس توافق میان ایران، برزیل و ترکیه، در صورتی که مفاد این بیانیه مورد اجرا قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران، به سرعت و بدون هیچ شرطی اورانیوم با غنای کم ایران را به آن کشور باز خواهد گرداند.

ایران روز شنبه ۲۵ اردیبهشت میزبان سی و دومین نشست وزیران کشورهای موسوم به "گروه ۱۵" و دو روز بعد میزبان چهاردهمین اجلاس سران این کشورها بود.

این گروه که در نهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۸۹ در بلگراد تشکیل شده، اینک شامل ۱۷ کشور در حال توسعه از قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکاست، که در زمینه همکاری های اقتصادی و هماهنگی های سیاسی با یکدیگر هم‌اندیشی و رایزنی می کنند.

از میان سران شرکت کننده در نشست تهران، حضور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا،‌ رئیس جمهوری برزیل از اهمیت بیشتری برخوردار بود؛ زیرا این دو کشور از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و هر دو پیش تر برای میانجیگری در مناقشه اتمی ایران باغرب، اعلام آمادگی کرده بودند.

Image caption هیلاری کلینتون پیش از نشست تهران گفته بود دیپلماسی اخیر ایران تلاشی برای متوقف کردن اقدام شورای امنیت است

پیش از نشست تهران، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که "به نظر ما، دیپلماسی اخیر ایران تلاشی برای متوقف کردن اقدام شورای امنیت است."

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم با "نامحتمل" خواندن سفرش به تهران گفته بود که انتظار داشت قبل از این سفر، ایران عزم خود را برای همکاری با راه حل مورد نظر ترکیه در حل بحران اتمی آن کشور اعلام کند ولی چنین اعلامیه ای صادر نشده است. او سپس تصمیمش را عوض کرد و برای شرکت در اجلاس سران به تهران آمد.

اما لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا،‌ رئیس جمهوری برزیل پیش از سفر به تهران در مسکو گفت: "من باید از همه آموخته های دوران طولانی کار سیاسی خود استفاده کنم تا دوستم احمدی نژاد را قانع کنم با جامعه بین المللی به توافق برسد."

امضای بیانیه تبادل سوخت هسته ای در حضور سران دو کشور برزیل و ترکیه ، در رسانه های عمومی بازتاب گسترده ای داشت.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن را "گامی بلند" برای حل و فصل مساله برنامه هسته ای ایران، و گامی مهم برای جایگزین کردن "روند تعاملی به جای روند تقابلی" در موضوع هسته ای توصیف کرد.

احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: "این توافقنامه می تواند گامی بزرگ در حل مشکل برنامه هسته ای ایران قلمداد شود."

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، توافقنامه تهران را گام نخست راه حل های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به نگرانی های ناشی از برنامه های هسته ای ایران دانست. لبنان نیز از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

روسیه این توافقنامه را امیدبخش خواند، و چین با مثبت ارزیابی کردن آن ابراز امیدواری کرد که این بیانیه گامی موثر در جهت حل صلح امیز مسأله هسته ای ایران قلمداد شود.

Image caption دبیر کل اتحادیه عرب توافق تهران را گامی بزرگ برای حل بحران هسته ای ایران خواند

عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، هم گفت که این توافقنامه گامی بزرگ در حل بحران هسته ای ایران است.

اما در واشنگتن، رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید با کم اهمیت جلوه دادن این طرح، تاکید کرد که توافق حاصل شده، خط مشی آمریکا در برابر ایران از جمله تلاش برای تحریم این کشور را تغییر نداده است.

آمریکا همچون گذشته از تداوم غنی سازی اورانیوم توسط ایران ابراز نگرانی کرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا جزئیات این توافقنامه را به دفتر این آژانس ارسال کند.

آمریکا، فرانسه و بریتانیا از تلاش برزیل و ترکیه تقدیر کردند ولی توافق تهران را کافی ندانستند. همزمان پیش نویس قطعنامه تشدید تحریم های ایران که توسط پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان تدوین شده، به ده عضو غیردائم این نهاد ارائه شد.

سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هدف این قطعنامه را "افزایش هزینه ای که مقام های ارشد ایران به دلیل ادامه سرپیچی از جامعه بین المللی می پردازند" و "تشویق ایران به حل و فصل صلح آمیز نگرانی ها درباره برنامه اتمی اش" اعلام کرد.

پیش نویس این قطعنامه ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند، و کشورها را موظف می کند از ورود شمار دیگری از مقام های ایران به قلمرو خود جلوگیری کنند و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم ها برای مسدود شدن قرار می دهد.

در واکنش به انتشار پیش نویس قطعنامه تشدید تحریم ها، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدگاه وزیران امور خارجه برزیل و ترکیه گفت: " ارزیابی آنها این بود که برای تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت هیچ شانسی وجود ندارد." او سپس تاکید کرد: "ارزیابی خودمان هم همین است."

دو کشور برزیل و ترکیه در نامه ای مشترک خطاب به اعضای شورای امنیت از آنها خواسته اند از تصویب تحریم های بیشتر خودداری کنند. در این نامه آمده است که این دو کشور "متقاعد شده اند که بخت موفقیت گفتگوها وجود دارد و ضروری است از اقداماتی که به امکان پیدا کردن راه حل صلح آمیز برای این موضوع لطمه می زند، خودداری شود."

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل هم گفته است: "ایرانی که به عنوان اهریمن به دنیا معرفی کرده بودند ... پای میز مذاکره نشست. می خواهم شاهد عمل کردن دیگران به آن چیزی باشم که خود از ایران توقع داشتند."

اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت آمریکا همچنان به تلاش خود برای تشدید تحریم های بین المللی ایران ادامه خواهد داد.

امضای بیانیه تبادل اورانیوم، در داخل ایران هم واکنش هایی را به همراه داشت. جمعی از فعالان ملی- مذهبی با انتقاد از سیاست های پیشین هسته ای دولت این کشور، اقدام دولت ایران مبنی بر توافق با مبادله سوخت هسته ای را "مثبت و به نفع و مصلحت مردم" ارزیابی کردند.

اما احمد توکلی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران گفت که بیانیه تهران مصالح ملی را تامین نمی کند و حاوی تعهد یکطرفه ایران و به ضرر کشور است.

یک روز پس از امضای بیانیه، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ایران، در جلسه غیرعلنی مجلس ایران در مورد آن توضیح داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که هدف از جلسه غیرعلنی روز سه شنبه "گفتگوی جدی برای نزدیک کردن نظرات بین دولت و مجلس" بوده است.

واکنش ها به تعطیلی شنبه و یکشنبه

پیش تر اعلام شده بود که همزمان با برگزاری نشست گروه ۱۵، در آغازین روزهای هفته، مدرسه ها و دانشگاه ها در حوزه تهران بزرگ تعطیل خواهد بود. اعلام تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه نیز واکنش هایی را به همراه داشت.

مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ایران گفت: " بکباره دو روز را تعطیل اعلام می کنند و با این تعطیلی کشور را در یک تعطیلی پنج روزه فرو می برند، بی آنکه بفهمند این تصمیم چه ضررهایی را می تواند برای اقتصاد خانواده ها داشته باشد."

تعدادی از اعضای شورای شهر تهران هم در جلسه این شورا، به تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی پایتخت با توجه به نزدیک بودن فصل امتحانات پایان سال تحصیلی اعتراض کردند. بعضی از همکارانشان اعتراض آنان را "نامرتبط" دانستند و از آنها خواستند که از ورود به مسایل سیاسی پرهیز کنند.

اما سایت "جرس"، نزدیک به مخالفان دولت نوشت: "فعالان و آگاهان سیاسی معتقدند علت این تعطیلی های مشکوک به دلیل نزدیک شدن به سالگرد برگزاری انتخابات پر مسئله ۲۲ خرداد است."

تصمیم های قضایی علیه فعالان سیاسی

Image caption محسن آرمین از افرادی بود که این هفته بازداشت شد

طی این هفته اعلام شد که مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت، و محمد داوری، عضو سازمان معلمان ایران هر یک به ۵ سال حبس، شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده دو فعال حقوق زنان به ترتیب به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال و نیم زندان و ۳۰ ضربه شلاق، بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت به ۹ سال و نیم زندان، و میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به ۷ سال زندان محکوم شده اند.

روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت محسن آرمین، سخنگو و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در تهران بازداشت شد. دو روز بعد هم اعلام شد که احمد یزدانفر، سرپرست گروه محافظان میرحسین موسوی، توسط ماموران دولتی بازداشت شده است. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که او بازداشت نشده بلکه "طبق ضوابط جاری، ماموریتش به اتمام رسیده و صرفا جا به جایی کاری صورت گرفته است."

همچنین روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در پایان جلسه رسمی مجلس ایران، متن نامه ۱۷۵ نفر از نمایندگان خطاب به رییس قوه قضاییه ایران خوانده شد که از او خواسته بودند با "سران فتنه" هر چه سریعتر برخورد کند. "سران فتنه" عبارتی است که برای رهبران مخالفان دولت استفاده می شود.

در این نامه آمده بود که "سران فتنه" پذیرای رای دستگاه قضایی نیستند و نشانه آن "اعتراض وقیحانه این منافقین جدید به حکم اعدام صادره برای پنج تن از محاربان و بمب گذارانی است که دست هایشان به خون مردم بی گناه آلوده بود".

پیش تر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز بعد از انتشار بیانیه میر حسین موسوی در اعتراض به اعدام پنج زندانی سیاسی در ایران، این بیانیه را نشر اکاذیب خوانده و گفته بود این اظهارنظرها جرم است و "روزی که وقت محاکمه آنها برسد، به همه این موارد توجه خواهد شد".

غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی هم گفته بود که از نظر او میرحسین موسوی "محارب" است. مجتبی ذوالنور، جانشین آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران نیز گفته بود: "نظام می‌تواند با سران فتنه برخورد کند اما زمان را در برخورد مؤثر می‌داند".

اما این بار صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در واکنش به نامه نمایندگان مجلس گفت: "ما راه خودمان را بلدیم" و از "برخورد با سران فتنه هیچ خوفی نداریم".

رئیس قوه قضاییه از نمایندگانی که این نامه را امضا کرده بودند خواست که اگر هم برای "کمک" یا "بستر سازی " چنین کاری کرده اند، از انجام این گونه کارها خودداری کنند. او تاکید کرد که در این مورد بر خلاف نظر رهبر عمل نخواهد کرد. به دنبال آن حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران هم اعلام کرد که برای دستگیری رهبران مخالفان دولت "تصمیم نظام" را دنبال می کند.

آزادی متقابل دو زندانی

Image caption کلوتید ریس این هفته به فرانسه بازگشت

صبح روز یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت کلوتید ریس، شهروند فرانسوی که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بازداشت شده بود، ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. او پس از ورود به فرانسه با نیکولا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه دیدار کرد.

کلوتید ریس ۲۵ ساله که برای یک فرصت ۶ ماهه مطالعاتی در دانشگاه اصفهان به ایران سفر کرده بود، در جریان ناآرامی های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران دستگیر و به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات متهم شد.

او هیچ یک از این اتهامات علیه خود را نپذیرفت.

دادگاه اولیه خانم ریس را به تحمل ۱۰ سال حبس در ایران محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۸۵ هزار دلار کاهش داد.

از سوی دیگر، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، علی وکیلی راد که از ۱۸ سال پیش به جرم قتل شاپور بختیار- آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی-، در فرانسه زندانی بود، به ایران بازگشت. او در فرودگاه تهران مورد استقبال قرار گرفت.

محاکم قضایی فرانسه، علی وکیلی راد را به حبس ابد محکوم کرده بودند. بر اساس قوانین فرانسه محکومان به حبس ابد پس از ۱۸ سال تحمل زندان می توانند درخواست آزادی کنند.

پیش تر برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه گفته بود که ایران پیشنهاد کرده است که در قبال آزادی علی وکیلی راد توسط دولت فرانسه، کلوتید ریس، را آزاد کند. اما فرانسه این پیشنهاد را نپذیرفته است.

اینک که هر دو زندانی تقریبا همزمان آزاد شده اند و به کشورهای خود بازگشته اند، مقام های سیاسی هر دو کشور، وجود هر گونه ارتباط بین آزادی این دو و هر گونه چانه زنی و توافقی در این مورد را رد کرده اند.

اما برخی ناظران احتمال می دهند که فراهم شدن شرایط بازگشت آقای وکیلی راد، با اجازه خروج کلوتید ریس از ایران بی ارتباط نباشد.

مطالب مرتبط