انتقاد رئیس مجلس ایران از نحوه خصوصی سازی

علی لاریجانی
Image caption علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از روند واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرد

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از روند واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرد و وضعیت کنونی را مغایر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

آقای لاریجانی روز دوشنبه ۳ خرداد (۲۴ مه) در سخنرانی در "همایش ملی بررسی برنامه پنجم" در تهران از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابراز تاسف کرد.

او گفت: "متاسفم که بگویم زیر ۱۰ درصد از واگذاری های اصل ۴۴ تنها به بخش خصوصی اختصاص یافته است. این رویکرد مطابق قانون اصل ۴۴ نیست و ما را از اهداف دور می کند."

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد اما با تفسیری که از این اصل صورت گرفته، قرار است شرکت ها و صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.

او همچنین به نقض اجرای تفسیر اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: "فکر نهفته شده در اصل ۴۴ ایجاد فضای کسب و کار و رقابت است، نه اینکه کارخانه ای از دولت خارج و به نهادهای نیمه دولتی واگذار شود، بلکه هدف این است که آنها به گونه ای توزیع گردد تا بهره وری افزایش یابد."

پیش تر گروهی از نمایندگان مجلس ایران نیز از روندخصوصی سازی و نحوه واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرده بودند و نسبت به شکل گیری گروه "شبه دولتی ها" هشدار داده بودند.

اما غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، در واکنش به انتقادات مجلس نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، اعلام کرده بود که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی ها انجام شده است.

به گفته او، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و در مرحله بعد این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.

از نظر مجلس، بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت توزیع شده که خصوصی سازی نیست و مدیریت این واحدها هنوز در اختیار دولت است.

بخش دیگری از سهام شرکت های دولتی نیز به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده که مدیریت این گروه نیز بر عهده دولت است.

در این میان بخشی از سهام نیز از سوی شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نظامی نظیر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قرارد دارد) خریداری شده است.

انتقاد از برنامه پنجم

آقای لاریجانی در بخش دیگری ازسخنانش برخی احکام لایحه پنجم دولت را "حرف های پیچیده و کلی" دانست و گفت: "این حرف ها وقت تلف کردن است."

او گفت که احکام برنامه پنجم توسعه باید "روشن و قابل اندازه گیری" باشد و نباید اینطور تصور شود که اگر احکام، کلی باشد مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

او گفت که بر اساس ارزیابی دیوان محاسبات ایران، بیش از نیمی از آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که احکام برنامه پنجم به آنها حواله شده است، هنوز نوشته هم نشده است.

لایحه برنامه پنجم توسعه اواخر سال گذشته خورشیدی با تاخیری طولانی از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما مجلس به دلیل کمبود وقت، اولویت را به لایحه بودجه داد و اعلام کرد که بعد از بررسی دقیق لایحه، این برنامه را در صحن علنی مطرح خواهد کرد.

مشکلی که برخی نمایندگان مجلس نیز با لایحه دولت دارند این است که این لایحه بیشتر به کلیات پرداخته و برخلاف برنامه چهارم، مشخص نیست که کشور بعد از پنج سال به کجا باید برسد.

به نظر نمایندگان مجلس بدون داشتن اهداف کمی، نمی توان نام برنامه بر این لایحه گذاشت و اگر به همین شکل این لایحه تصویب شود، مجلس دیگر نمی تواند حتی به شکل محدود بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.

مطالب مرتبط