تکلیف نامشخص حکومت با پرونده پالیزدار

عباس پالیزدار
Image caption رئیس سابق قوه قضائیه خواست که مسئولان در مورد پرونده عباس پالیزدار "چشم فتنه" را در آورند

با تبرئه عباس پالیزدار از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، ابهامات پرونده یکی از گسترده ترین افشاگری های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی، بیشتر شد.

وکیل آقای پالیزدار روز دوم خرداد (۲۳ مه) گفت که مطابق حکم دادگاه تجدید نظر، موکل او اگرچه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده، اما به دلیل "افشای اسناد محرمانه و خیانت در امانت و افترا و نشر اکاذیب" به شش سال حبس محکوم شده است.

عباس پالیزدار عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که اظهارات او در مورد پرونده های مالی ۴۴ نفر از شخصیت های نظام جمهوری اسلامی، در میان سایر "افشاگری های" مشابه از معروفیتی ویژه بر خوردار شد.

بشنوید تکلیف نامشخص حکومت با پرونده پالیزدار با تبرئه عباس پالیزدار از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، ابهامات پرونده یکی از گسترده ترین افشاگری های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی، بیشتر شد. عباس پالیزدار، اقدام علیه امنیت ملی، تبرئه تکلیف نامشخص حکومت با پرونده پالیزدار با تبرئه عباس پالیزدار از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، ابهامات پرونده یکی از گسترده ترین افشاگری های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی، بیشتر شد.

"اتهامات دروغ" مبتنی بر "اسناد طبقه بندی شده"؟

انتشار اظهارات آقای پالیزدار در دانشگاه همدان در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، بازداشت وی در ۲۲ خرداد همان سال را در پی داشت. اما واکنش مقام های حکومتی به محتوای سخنان وی، از همان ابتدا ابهامات زیادی را بر انگیخت.

اولین ابهام از آنجا ریشه می گرفت که این مقامات از سویی سخنانش را دروغ می دانستند و از سوی دیگر، او را به دسترسی غیر مجاز به "اسناد طبقه بندی شده" متهم می کردند؛ که ایجاد کننده این تصور بود که حداقل بخشی از سخنان عباس پالیزدار مبتنی بر اسناد معتبر بوده است.

ابهامات وقتی افزایش یافت که قوه قضائیه با شروع رسیدگی به "پرونده پالیزدار"، به برخورد با نمایندگانی از قبیل حسن کامران نماینده اصفهان و فاطمه آجرلو نماینده کرج پرداخت که مدتی قبل، علی رغم میل مسئولان قضایی، به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه پرداخته بودند.

در همین ارتباط، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که حکم بازداشت سیزده نفر در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار، صادر شده است و تعدادی از آنها در جریان پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در "برخی از ارگان های دولتی نفوذ کرده" و به "اسناد دولتی و طبقه بندی شده" دسترسی پیدا کرده اند.

قوه قضائیه تا به آنجا پیش رفت که "باند پالیزدار" را متهم کرد که "اطلاعات حوزه‌های نظامی، اقتصادی، انرژی و غیره" را در هفت نقطه در شهرستان‌های مختلف پنهان کرده است.

اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه کیهان در همین زمینه، حتی از قوه قضائیه هم بیشتر بود و مدارک مخفی شده توسط "باند پالیزدار" را "اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان‌ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه‌ها و..." می دانست.

کیهان احتمال می داد که "به اصطلاح افشاگری" های عباس پالیزدار، برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان صورت گرفته باشد تا "اسناد سرقت شده" به دشمنان خارجی تحویل داده شود.

رئیس قوه قضائیه: چشم فتنه را در آورید

در چنین فضایی بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که محمود هاشمی شاهرودی رئیس این قوه دستور داده که پی گیری پرونده عباس پالیزدار تا "در آوردن چشم فتنه" ادامه یابد.

"در آوردن چشم فتنه"، حتی در داخل قوه قضائیه هم به تلفاتی انجامید، تا آنجا که محمد نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور به دلیل دسترسی پالیزدار به پرونده های حساس مالی به "اهمال در انجام وظایف این سازمان" متهم شد و در ۹ تیر ۱۳۸۷ از سمت خود برکنار شد.

برکناری رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خاطر "اهمال"، ابهامات جدیدی را در ارتباط با ماجرای عباس پالیزدار به وجود آورد. چرا که آقای پالیزدار از ابتدا اتهامات خود علیه مسئولان کشور را به گزارش های موجود در سازمان بازرسی کشور مستند دانسته و در مقابل، به دروغ گویی متهم شده بود.

البته محمد نیازی، ظاهرا خود معتقد نبود که به خاطر اجازه دادن به عباس پالیزدار برای دسترسی به اسناد سازمان بازرسی کل کشور، مرتکب خلافی شده است.

وی در ۱۵ تیر، در حالی که سایر مسئولان دو قوه قضائیه و مقننه منکر عضویت عباس پالیزدار در هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه شده بودند، گفت: "پالیزدار در این هیات سمت داشته و رسما از طرف نمایندگان تحقیق و تفحص معرفی شده است."

"مقامات اجرایی" حامی پالیزدار

اما این، تمام ابهامات مربوط به پرونده عباس پالیزدار نبود. بخشی دیگر از پیچیدگی های ماجرا به آنجا مربوط می شد که به نظر می رسید با وجود تمام برخوردهای شدیدی که با متهمان پرونده پالیزدار صورت می گیرد، گروهی از مسئولان حکومتی، حداقل از بخش هایی از مطالبی که وی در قالب افشاگری بیان کرده ناراضی نیستند.

مثلا روزنامه کیهان در اولین واکنش خود به اظهارات عباس پالیزدار، در کنار دروغ دانستن این اظهارات و وارد کردن اتهامات امنیتی به وی، اشاره ای ناخوشایند هم به فعالیت‌های اقتصادی برخی از روحانیون داشت که به طور غیر مستقیم، شبهه دار بودن چنین فعالیت هایی را تایید می کرد.

کیهان تاکید بر این که "کار اصلی آقایان روحانی معدن داری و کارخانه داری نیست" نوشت: "این گونه اقدامات شایسته آقایان نیست چرا که اولاً می‌تواند در مواردی نظیر به اصطلاح افشاگری اخیر، انبوهی از اتهامات ناروا را متوجه آنان کند و از آنجا که موارد مشابهی با هدف سوءاستفاده نیز دیده شده است، زمینه پذیرش احتمالی این اتهامات در افکار عمومی وجود دارد."

در همین ارتباط، یکی از نکاتی که مورد توجه برخی منتقدان دولت قرار گرفت آن بود که در سخنان آقای پالیزدار، علی رغم ذکر صريح ترين اتهامات و با ذکر مستقيم نام و مشخصات روحانيون ارشد، شخص رئیس جمهور مورد تمجید قرار می گرفت و علیه متحدان اصلی رييس جمهور هم سخنی بیان نمی شد.

به عنوان نمونه، در سرتاسر افشاگری های اقتصادی عباس ‏پاليزار، اشاره ای به مسائل مالی پروژه های بزرگترين نهاد اقتصادی ايران (سپاه پاسداران) وجود نداشت.

علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، یادآوری می کرد که نخستین افشاگری عباس پالیزدار، در اسفند سال ۱۳۸۶ در "مدرسه معصومیه قم" صورت گرفته است و پس از آن ‏هم او در فروردین سال بعد "با اتومبیل شیشه دودی و اسکورت سه دستگاه ماشین شاسی بلند" در دانشگاه همدان حاضر شده ‏و سخنرانی خبرساز خود را انجام داده است. مدرسه معصومیه قم، یکی از مدارس مذهبی شناخته شده آن شهر بود که از دیرباز، پایگاه شاگردان محمدتقی مصباح یزدی محسوب می شد.

در چنین شرایطی، قابل درک بود که چرا عباس پالیزدار، از خالی شدن پشت خود توسط برخی مدافعان بانفوذ قبلی، به شدت آزرده است.

خبرگزاری کار ایران در دی ماه ۱۳۸۷ اظهارات رمضان حاجی مشهدی وکیل عباس پالیزدار را نقل کرد که از قول موکلش ‏می گفت: "‏‏چرا کسانی که به من مجوز تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را داده‏اند و بعضا‏ از مقامات اجرایی‏ هستند، از ‏من در حال حاضر دفاع نکرده و موجبات آزادیم را فراهم نمی ‏کنند؟"‏

همزمان، مهدی خزعلی (پسر آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان) که از مدافعان عباس پالیزدار بود، خبر از ملاقات ‏‏همسر آقای پالیزدار با رئیس‌جمهور داد، دیداری که در جریان آن خانم پالیزدار معترضانه گفته بود: "آقای احمدی‌نژاد، یادتان هست پالیزدار و فرزندم امیر ‏حسین نزدتان آمدند، دستی بر سر امیرحسین کشیدید و گفتید: 'مثل پدرت دل شیر داشته باش!' امروز هفت ماه است ‏که آن شیر در بند است و در سلول انفرادی به سر می‌برد، برای او چه کردید؟"

شاید به دلیل چنین دلخوری هایی بود که عباس پالیزدار، هنگامی که هنوز در داخل زندان بود و امکان استفاده از رسانه های اصول گرا را برای دفاع از خود نداشت، از داخل بند به مصاحبه ای انتقادی با یک شبکه تلویزیونی برون مرزی پرداخت.

وی حتی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم، با ارسال نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، به خاطر اتهاماتی که "به اتکای شنیده‌های غیر مستند از نزدیکان آقای احمدی نژاد" علیه وی بیان کرده بود حلالیت طلبید. اقدامی که بعدا مشابه آن را، در ارتباط با علی اکبر ناطق نوری هم انجام داد.

معنای تبرئه پالیزدار از اتهام امنیت ملی

به هر ترتیب، اگر چه در مورد ماهیت "افشاگری" های عباس پالیزدار هنوز ابهامات زیادی وجود دارد، تبرئه اخیر وی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی به آن معناست که دستگاه قضایی، دیگر او را فردی توطئه گر نمی داند که با انگیزه ضربه به حکومت اقدام به جعل یا سرقت اسناد محرمانه کرده است.

به عبارت دیگر، هرچند تمام آنچه او گفته حقیقت نباشد یا همه حقیقت را نگفته باشد، اما ظاهرا دیگر کسی در پی انکار این نکته نیست که عباس پالیزدار، بر خلاف اتهامات مسئولان حکومتی علیه وی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده و در چهارچوب همین مسئولیت هم به پرونده های حساس اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور دسترسی داشته است.

آنچه اکنون از پرونده جنجالی عباس پالیزدار باقی مانده، زخمی است بر پیکر حکومت از بابت افشاگری های وی؛ همچنین، گلایه های او از کسانی که آنها را حامیان سابق خود می داند، و پرونده ای که تکلیف حکومت با آن، از همان ابتدا روشن نبوده است.

مطالب مرتبط