من و انتخابات، یک سال بعد: حسن نایب هاشم

حسن نایب هاشم
Image caption حسن نایب هاشم

توضیح بی بی سی: عده ای از صاحبنظران و چهره های سرشناس ایرانی، سال گذشته نظر خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سایت فارسی بی بی سی منتشر کردند. اکنون با گذشت یک سال، از آنها خواسته شده است که نظر خود در مورد آنچه در این مدت اتفاق افتاد و همچنین نگاه امروز خود را به آنچه یک سال پیش نوشته بودند برای ما بنویسند. حسن نایب هاشم یادداشت سال گذشته خود را پاراگراف به پاراگراف بازخوانی کرده است. ستون سمت راست به یادداشت سال گذشته و ستون سمت چپ به یادداشت امسال او اختصاص دارد:

مطلب سال گذشته مطلب تازه
موج اصلاح طلبی کنونی چه بسا که در روزهای آتی بتواند به هدف عاجل خود یعنی کنار راندن محمود احمدی نژاد از راس قوه اجرايی برسد. ولی قابل پيش بينی است که تقريبا بلافاصله با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد. چرا که موج تحول طلبانه ای که اکنون با موج اصلاح طلبی پيوند خورده است، پر توان تر از آن می نمايد که مهار آن توسط هر يک از چهار کانديدای فعلی به راحتی صورت پذيرد. اصلاح طلبان با تمام کوششی که کردند، نتوانستند حتا به عاجل ترین هدف خود که کنار راندن احمدی نژاد از راس قوه اجرائی بود، دست يابند و او و جناحش با حمايت همه جانبه رهبر با تقلب گسترده و سرکوب شديد پس از آن، توانستند اين بار به گونه ای ديگر اين "انتخابات" را "مديريت" کنند، اما موج تحول طلبی با موج اصلاح طلبی در جامعه کاملا در هم عجين شد و جنبش اعتراضی عظيم و فراگيری را به وجود آورد.
چهار سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، جنبش مطالبه خواه و تحول طلب را در عمق رشد داده است و در اين روزها اين جنبش به سرعت در سطح در حال رشد است. جنبش مطالبه خواه و تحول طلبی که قبل از "انتخابات" بر اثر چهار سال رياست جمهوری احمدی نژاد، رشد زيادی در عمق کرده بود و در ابتدا گروه های محدودی از روشنفکران جامعه را در بر می گرفت، با اعلام خبر تداوم رياست جمهوری وی، به سرعت رشد کرد و ميليون ها نفر را در بر گرفت.
قول های مساعدی که بعضی از کانديداها به اقشار گوناگون مردم کشور داده اند، در صورت پيروزی شان نمی تواند به راحتی مورد بی اعتنايی قرار گيرد و به روشنی ديده می شود که سطح مطالبات رو به فزونی دارد. قول های مساعدی که آقايان موسوی و کروبی به اقشار گوناگون مردم داده بودند، با مقاومتشان در برابر قبول نتيجه "انتخابات" مورد بی اعتنایی قرار نگرفت و ایشان با در نظر گرفتن سطح مطالبات فزاينده مردم، به کرات حتا از لزوم تغيير قانون اساسی سخن گفتند.
سوالات مطرح شده از کانديداها در اين روزها که تمامی تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی را در بر می گيرد، گواهی بر اين مدعاست. با گذشتن قريب يک سال پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، کماکان سوالات مردم از ايشان به عملکردشان در سال های نخست برپایی جمهوری اسلامی و موضع گيری کنونی شان در برابر اقداماتی که در زمان تصدی مسئوليت های حکومتی کرده بودند، مربوط است.
مطالبات صورت گرفته همچنين از چهارچوب تنگ قانون اساسی موجود فراتر رفته است. «همگرايی جنبش زنان» تغيير چند اصل از قانون اساسی را خواستار شده است که مقدمه ای بر به چالش کشيدن کليت قانون اساسی غير دموکراتيک و متناقض با اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های دوگانه آن و کنوانسيون های مورد قبول اکثريت کشورهای دنيا، است. مطالباتی که قبل از "انتخابات" از چهارچوب تنگ قانون اساسی خارج شده بود و در مواردی تغيير اصولی از قانون اساسی را در بر می گرفت، در زمان برآمد جنبش اعتراضی، به نفی کليت قانون اساسی نيز فرا روئيد که از جمله در شعار هایی مبتنی برل نفی اصل ولايت فقيه و جمهوری ايرانی به جای جمهوری اسلامی منعکس گرديد.
به زودی خواست تغيير قانون اساسی در کليت خود، به خواست فراگير نيروهای تحول خواه جامعه تبديل خواهد شد و برای من قابل تصور نيست که هیچ کدام از رقيبان آقای احمدی نژاد در صورت پيروزی بتوانند خود را با مطالبات اين جنبش تحول خواه، هماهنگ کنند. اکنون خواست تغيير قانون اساسی در کليت خود به خواست فراگير نيروهای تحول خواه جامعه تبديل شده است و از جمله به ارائه پيش نویس يک قانون اساسی جديد توسط حقوقدانان جنبش سبز منجر شده است. با اين حال آقايان کروبی و موسوی، کماکان عمدتا از حرکت در چهارچوب قانون اساسی موجود، التزام به آن و ارائه تفسيری نو و امروزی از آن سخن می گويند، با اين حال ايشان گفته اند که قانون اساسی موجود، وحی منزل نيست و به این ترتيب کوشيده اند تا شکافی ميان اصلاح طلبان و تحول خواهان پديد نيايد.
هر چند که يکی از کانديداها از تابو نبودن تغيير قانون اساسی البته با استفاده از سازوکارهای تعبيه شده در خود قانون اساسی، سخن گفته است، اما تاکيد همه کانديداهای رقيب آقای احمدی نژاد، عمدتا بر استفاده از ظرفيت های تکميل نشده قانون اساسی موجود است. قبل از "انتخابات" تنها آقای کروبی از تابو نبودن تغيير قانون اساسی با استفاده از ساز و کارهای تعبيه شده در خود قانون اساسی سخن گفته بود، اما با تداوم جنبش اعتراضی ضد استبدادی، آقای موسوی نيز سخنانی مشابه را ادا کرد. با اين حال، آنها هر دو معتقد هستند که قانون اساسی ظرفيت های تکميل نشده ای دارد که استفاده از آن می تواند جامعه ما را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.
در حالی که قانون اساسی موجود ظرفيت تکميل نشده بسيار محدودی برای سمت گيری به سوی توسعه و مدرنیسم دارد و قابلیتی برای سوق به سوی مردم سالاری و رعايت واقعی و همه جانبه حقوق بشر در آن يافت نمی شود و صراحت آن در اکثر موارد بيش از آن است که بتوان تفسيری در جهتی رو به امروز و آينده از آن نمود. در حالی که قانون اساسی موجود ظرفيت تکميل نشده بسيار محدودی برای سمت گيری به سوی توسعه و مدرنیسم دارد و قابلیتی برای سوق به سوی مردم سالاری و رعايت واقعی و همه جانبه حقوق بشر در آن يافت نمی شود و صراحت آن در اکثر موارد بيش از آن است که بتوان تفسيری در جهتی رو به امروز و آينده از آن نمود.
بنابراين به نگاه من، به زودی خواست تغيير قانون اساسی در کليت خود، به خواست فراگير نيروهای تحول خواه جامعه تبديل خواهد شد و برای من قابل تصور نيست که هیچ کدام از رقيبان آقای احمدی نژاد در صورت پيروزی بتوانند خود را با مطالبات اين جنبش تحول خواه، هماهنگ کنند. من گمان نمی کنم که در آينده نزديک کسانی که خواهان تغييرات مثبت با تفسيری نو از قانون اساسی هستند با کسانی که خواهان تغيير بنيادی آن هستند، در کليتی وسيع تر به توافق و تفاهم برسند؛ اما در ارتباط با آن بخش های محدود از قانون اساسی که راه های عزل يا استعفای آقای احمدی نژاد و برگزاری انتخاباتی ديگر و يا برخورداری از حداقل حقوق شهروندی ملت مندرج در فصل سوم را مطرح می کند، می توان به همدلی، همراهی و همزبانی رسيد و من بالشخصه اميدوار هستم که کنشگران جريان های سياسی گوناگون اصلاح طلب و تحول خواه در اين راستا بيش از پيش بکوشند و شعار «ما همه با هم هستيم، ملت بی شکستيم» را به خوبی و درستی محقق کنند. چنین شعاری به مراتب ارجمندتر از شعارهایی است که افتراق طيف های گوناگون جنبش وسيع اعتراضی را نشان می دهد.
سال هاست که در امر حقوق بشر و دموکراسی، به ويژه با سرعت گرفتن روند جهانی شدن، نسبی گرايی رنگ باخته است.امروزه بر مبنای اسناد پذيرفته شده بين المللی، در اين امور و برای مثال«انتخابات» استانداردهایی تهيه شده است که عدم رعايت آن استانداردها، کيفيتی قابل قبول را ارائه نمی دهد و دوری گزينی از انتخاباتی صوری، در دستور نيروهای هوادار دموکراسی و حقوق بشر، قرار می گيرد. رويداد های پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد نشان داد که مردم کشور ما چه آنانی که رای خود را به صندوق ها ريختند و چه آنانی که از صندوق های رای فاصله گرفتند، نسبت به دزديده شدن رای خود يا ديگری حساسيت بالایی نشان می دهند و حاضرند هزينه های سنگينی را نيز برای صيانت از آن بپردازند و مستبدان نمی توانند چنين دستآوردی را از مردم پس بگيرند. بر اين مبنا هر انتخابات جديدی، فرصتی جدی برای مردم و خطری واقعی برای استبدادگران خواهد بود. هم از اين روست که ايشان از زاويه امنيتی به سوی «انتخابات» های زمان بندی شده پيش رو می نگرند و تلاش دارند زمان برگزاری آن ها را به تعويق بياندازند و عمر ارگان های موجود را به طور غيرقانونی تمديد کنند. رويکردی که در بحث های مرتبط با انتخابات شوراها شاهد آن هستيم.
نحوه برگزاری "انتخابات" جاری در ايران، با محتوای اسناد «منشور معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه» مصوب صد و پنجاهمين اجلاس شورای بين المجالس که به اتفاق آراء در 1994 پذيرفته شده است، «اعلاميه اصول نظارت بين المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بين المللی بر انتخابات» پيشنهاد شده از جانب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ و قطعنامه های عديده مجمع عمومی سازمان ملل که به ويژه در دو دهه اخير به تصويب رسيده اند، مغايرت دارد. مدافعان حقوق بشر و طرفداران برقراری دموکراسی در کشور، قاعدتا نمی توانند نسبت به يکی از موارد بارز نقض حقوق بشر که برگزاری يک شبه انتخابات، به جای انتخاباتی آزاد و منصفانه است، بی تفاوت باشند. ترويج و گسترش مبانی حقوق بشر از جمله در اين ارتباط و طرح محتوای اسناد يادشده در جامعه وظيفه اين افراد است. وفاداری به اصول مندرج در اسناد حقوق بشری و فاصله گيری و عدم مشارکت به انحاء گوناگون در "انتخاباتی" که ناقض اين اصول است، از ملزومات فعاليت عينی (ابژکتيو) و رنگ ناپذيری "مصلحت گرايانه" يا "سياسی بينانه" مدافعان حقوق بشر است. با اين حال به نگاه من، کوشندگان جنبش اعتراضی گسترده امروز، برای رسيدن به اهداف خود نبايد تا انتخابات شوراها و مجلس و رياست جمهوری بعد از آن بر مبنای زمان بندی های تاکنون تعيين شده، صبر کنند. رياست جمهوری آقای احمدی نژاد، نه تنها بر اين اساس که رای کمتری را در "انتخابات" کسب کرده است، بلکه از جمله به خاطر آنکه انتخابات غير آزاد و ناعادلانه ای را تدارک ديده است، غير قانونی است. از اين رو به نظر من اين جنبش در اين مرحله بايد عمده نيروی خود را برای محاصره همه جانبه احمدی نژاد و وادار کردن وی به استعفاء و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به کار گيرند. در اين صورت متعاقبا تحولات اساسی و ضروری بعدی بلافاصله و به سرعت در دستور جنبش عمومی اعتراضی قرار خواهد گرفت و تا تغيير بنيادی قانون اساسی فعلی و تدوين قانون اساسی مدرن کاملا متفاوتی پيش خواهد رفت.