'عفو یا تخفیف مجازات ۸۱ متهم' پس از انتخابات توسط رهبر ایران

تظاهرات پس از انتخابات ایران
Image caption در تظاهرات پس از انتخابات صدها هزار نفر شرکت کردند

به گزارش منابع خبری ایران رهبر این کشور با عفو یا تخفیف مجازات ۸۱ نفر از کسانی که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم شده بودند موافقت کرده است.

منابع خبری ایران به هویت این ۸۱ نفر و مجازات آنها اشاره ای نکردند اما گفتند آن ها "ابراز ندامت" کرده اند.

دستور عفو این ۸۱ نفر روز ۱۲ خرداد (دوم ژوئن) از سوی آیت الله علی خامنه ای، در واکنش به درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران و به مناسبت ولادت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام صادر شد.

انتخابات ۲۲ خرداد ماه سال گذشته که در آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد، با اتهام تقلب از سوی اصلاح طلبان روبرو شد و به ماه ها اعتراضات گسترده دامن زد. دولت و نهادهای حکومتی ایران این اتهام را رد کرده اند.

تظاهرات مخالفان عمدتا با برخورد خشن ماموران حکومتی که سعی در جلوگیری از آن داشتند روبرو شد و هزاران نفر بازداشت شدند که تعداد زیادی از آنها آزاد و تعدادی دیگر محاکمه و زندانی شدند.

در نامه رئیس قوه قضاییه ایران آمده است: "در اجرای بند ۱۱ از اصل قانون اساسی به شرح لیست پیوست، صورت اسامی ۸۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب مورد بررسی واقع و واجد شرایط لازم جهت برخورداری از عفو و یا تخفیف مجازات تشخیص داده شده اند که در صورت تصویب مقام عالی اقدام می گردد."

احکام صادر شده برای معترضان انتقاد شدید مخالفان و همچنین گروه های حقوق بشر را در پی داشته است.

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان در ایران، روز هشتم خرداد با انتقاد از بازداشت مخالفان گفت "مگر رژیم شاه با به زندان انداختن مخالفانش سقوط نکرد؟".

گروه "عفو بین الملل" هم حدود یک هفته پیش در گزارشی از "محاکمات نمایشی و دستجمعی" بازداشت شدگان در ماه اوت (تابستان گذشته) انتقاد کرد و آن را غیرعادلانه توصیف کرد.

در آن دادگاه، حدود هشتاد نفر به دوره های مختلف زندان - تا پانزده سال - و دست کم شش نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام برخی از آنان به اجرا درآمد.

به گفته عفو بین الملل، متهمان از خدمات وکیل مدافع برخوردار نبودند، اکثر آنان برای هفته ها قبل از محاکمه در سلول انفرادی به سر می بردند یا از حوادث خارج از زندان اطلاعی نداشتند و گزارش هایی از شکنجه و بدرفتاری و اعمال فشار روجی و جسمی بر آنان نیز انتشار یافت و روند رسیدگی در دادگاه هم عملا مخفیانه بود و تنها رسانه های دولتی بخش های مورد نظر، از جمله "اعترافات" اجباری متهمان را پخش کردند.

مطالب مرتبط