بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۰ خرداد

تیترهای اول

"پایان فرصت غرب در پرونده هسته ای" تیتر اول تهران امروز است. ابتکار "پاسخ آمریکا، فرانسه و روسیه به بیانیه تهران" را در عنوان اول خود برجسته کرده و همشهری واکنش محمود احمدی نژاد به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته "این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد".

ابرار از قول نایب رییس شورای اصنفاف نوشته" اخذ مالیات 80 درصدی شوک ناگهانی به اصناف است"، " مسائل اساسی مورد نظر رهبری مبنای عمل مجلس است" نقل قولی از علی لاریجانی تیتر اول جمهوری اسلامی است و مردم سالاری از" تداوم واکنش مراجع در محکومیت هتک حرمت در حرم امام خمینی" خبرداده است.

"اولین مرحله هدفمندی یارانه ها از دوشنبه در 6 استان" تیتر اول ایران است، خراسان از "هشدار رییس شورای رقابت درباره تشکیل برخی کنسرسیوم ها برای خرید سهام شرکت های دولتی" خبرداده و جام جم "هیجان فوتبال در تلویزیون" را برای تیتر نخست خود برگزیده است.

"واکنش ایران به قطعنامه غیرقانونی؛ منتظر پاسخ قاطع ما باشید" تیتر اول کیهان است ، رسالت هم به نقل از رییس سازمان انرژی اتمی خبر داده که "پاسخ گروه وین تحویل ایران شد".

"جایگاه مسکن در برنامه پنجم" برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس تیتر اول دنیای اقتصاد است، "به نام خصوصی به کام دولتی" تیتر اول جهان صنعت است که کنایه دارد به ارایه طرح صندوق توسعه ملی به مجلس و پول هم از "انتقاد معاون اول از پولدارهای شمال شهر" بخاطر مصرف بالای آب خبرداده است.

گزیده مقالات

برنامه های مانع توسعه

موسی غنی نژاد در سرمقاله امروز پول به رابطه میان برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته و نوشته برای توسعه‌یافتگی اساسا نیازمند یک برنامه توسعه كه توسط دولت تدوین شده باشد نیستیم اما در مورد اقتصاد ایران مساله متفاوت است زیرا ما در یک وضعیت مشخص اقتصادی قرار داریم که وزن دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و حدود 80‌درصد اقتصاد ملی ایران یا با مالکیت دولتی است یا با مکانیسم‌های دولتی درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری می‌شود و دولت نیز در مکانیسم قیمت‌ها دخالت می‌کند در چنین شرایطی ما باید اقتصاد را غیر دولتی کنیم و دامنه حضور دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را کاهش بدهیم. در این شرایط ما نیازمند برنامه هستیم، منتها برنامه‌ای كه تنها بر غیر دولتی کردن اقتصاد متمركز شود.

این اقتصاد دان در ادامه نوشته اگر شرایطی را داشتیم كه اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به این شکل دولتی نشده بود برای توسعه اقتصاد کشور نیازی به برنامه‌های توسعه پنج ساله نبود زیرا این برنامه‌ها اساسا مربوط به بنگاه‌ها و سازمان‌هاست و دولت نیز صرفا به عنوان یک سازمان باید برای اداره خودش برنامه داشته باشد نه اینكه برای اداره كل اقتصاد برنامه بنویسد: مثلا سند بودجه سالانه نمونه‌ای از این شكل از برنامه است. اما اینکه دولت در شرایطی كه خود در عرصه تصمیم‌گیری دچار اغتشاش است و حضور 80‌درصدی در اقتصاد دارد برای کل اقتصاد برنامه بنویسد، كارآمدی نخواهد داشت زیرا دولت با این کار تنها روند توسعه را کند می‌کند كه مانع تداوم آن می‌شود.

نویسنده این مقاله همچنین در بخش دیگری نوشته چون در شرایط فعلی دولت حضور شدیدی در اقتصاد دارد، غیر دولتی کردن نیازمند وجود برنامه برای خود دولت است و اولین کار دولت نیز در این زمینه باید آزادسازی باشد؛ یعنی دولت ابتدا تصمیم بگیرد در 20 درصد بخش خصوصی فعلی دخالت نکند؛ این اولین قدم است و بعد از آن بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود. یعنی این دو مرحله باید به صورت متوالی انجام شود ابتدا آزادسازی به این معنی كه دولت در تخصیص منابع دخالت نکند و سپس خصوصی‌سازی به این معنی كه دولت مالکیت‌های دولتی را واگذار کند. به نظر من برنامه دولت باید تنها شامل این دو مرحله شود اما در حال حاضر که دولت دخالت زیادی در اقتصاد دارد باید با یک نقشه راه ابتدا این مسیر دولتی شدن را به عقب برگرداند.

وام اشتغال

دنیای اقتصاد با انتشار دستورالعمل صندوق مهر امام رضا درباره شرایط پرداخت وام اشتغال نوشته در این دستورالعمل تاكید شده كه تسهیلات ارائه شده مشمول افراد بیکاری است که دارای مهارت بوده و توانایی انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته‌های خدماتی، فنی، کشاورزی و بازرگانی داشته باشند. متقاضیانی که فاقد مدارک دانشگاهی یا گواهینامه فنی و حرفه‌ای مرتبط باشند، واجد شرایط دریافت تسهیلات از صندوق نبوده و ثبت نام آنها در پایگاه اینترنتی دریافت تسهیلات اشتغال، جز اتلاف زمان و هزینه و کندی کار سایر متقاضیان، ثمری در پی نخواهد داشت.

به گزارش این روزنامه تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران،دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ،عدم استفاده قبلی از تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا ،بیکار بودن یا اشتغال به صورت شاگردی، داشتن مجوزهای مورد نیاز طرح از مراجع ذی‌صلاح،عدم اشتغال در دستگاه‌های دولتی و عدم دریافت حقوق باز نشستگی و نیز عدم اشتغال در شرکت‌ها و موسسات غیردولتی در زمان دریافت تسهیلات،دارا بودن حداقل سن ‌١٨ و حداكثر ‌٥٠ سال از جمله شرایط دیگر برای دریافت این وام اشتغال است.

به نوشته این روزنامه در صورت داشتن تمام شرایط دریافت وام اشتغال حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی تا مبلغ ‌٥٠ میلیون ریال و حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خویش فرمایی و خود اشتغالی تا مبلغ ‌١٥٠ میلیون ریال خواهد بود که با سود 4 درصد برای بازپرداخت و با ضمانت معتبر یک کارمند دولت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

تعامل دولت با مجلس

مردمسالاری در مقاله ای با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با رهبری و تاکید آیت الله خامنه ای بر همکاری صمیمانه دولت با مجلس و این نکته که نباید در دولت انگیزه نافرمانی از مجلس به وجود آید نوشته امروز آنچه که در دولت اهمیت دارد باورها و برنامه های قوه مجریه است و آنچه که در مجلس مصوب می شود چنانچه مغایر دیدگاه های دولت باشد به مرحله اجرا نمی رسد و اگر هم اجرایی شود در قالب آیین نامه با قانون مصوب تطبیق ندارد. طی 5 سال گذشته که کمتر موردی را می توان یافت که دولت مخالف آن بوده اما به احترام نظرات نمایندگان مردم در خانه ملت، آن قانون را مطابق مصوبه اجرا کرده باشد.

کوروش شرفشاهی در ادامه به ذکر مثال هایی در این باره پرداخته و نوشته لایحه جامع ایثارگران از سوی دولت تامین اعتبار نشد در حالی که دولت می توانست آن را در قالب لایحه بودجه سال های آتی تامین اعتبار کند تا اجرایی شود و در مجمع تشخیص خاک نخورد.یا بحث لا یحه هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود از اردیبهشت ماه اجرایی شود اما به دلیل آن که دولت به دنبال اعمال دیدگاه های خودش در اجرای این لا یحه است آن را با تاخیر اجرایی می کند البته از این دست موارد بسیار است که هریک جای بحث و تامل دارد اما در این جا یک سوال مطرح می شود که چرا دولت گمان می کند مصوبات نمایندگان مردم در خانه ملت کارشناسانه نیست.

نویسنده این مقاله در پایان خاطرنشان کرده شاید ما از تفسیر قانون اساسی بی خبریم و نمی دانیم که قوه مجریه هیچ برتری و الزامی نسبت به قوه مقننه و قضاییه ندارد شاید نمی دانیم که قرار است همه چیز را دولت تعیین کند و بقیه گوش به فرمان باشند و شاید خیلی چیزها را نمی دانیم اما آنچه را که نمی توان نادیده گرفت فرمایشات امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است که مجلس را در راس امور معرفی کرده اند.

هزینه‌های رویارویی

حسام‌الدین كاوه در سرمقاله امروز تهران امروز به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران پرداخته و نوشته نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل زیر فشار آمریكا و برخی از متحدان غربی آن صرف‌نظر از تصویب مفاد قطعنامه‌ای كه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، میزان توان و اثرگذاری تحریم‌ها بر تهران را بیش از پیش به چالش خواهد كشید.

سرمقاله نویس تهران امروز در ادامه این موضوع را شکست سیاست گفت و گوی رودروی آمریکا با ایران دانسته و نوشته در اینكه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای عزم خود را جزم كرده است، هیچ‌گونه تردیدی نیست، اما اگر از نگاه یك ناظر بی‌طرف به كنش و واكنش‌های طرف‌های درگیر در مناقشه هسته‌ای بنگریم، ورود آمریكا و متحدان غربی آن به لابی‌های شورای امنیت سازمان ملل، بیانگر این واقعیت است كه پتانسیل مذاكرات دیپلماتیك واشنگتن از طریق گفت‌وگوی رودررو با تهران، به‌طور جدی زیرسوال رفته است.

نویسنده این مقاله همچنین یادآور شده جمهوری اسلامی ایران تقریبا از بدو تاسیس تاكنون همواره با انواع تحریم‌ها رویارو بوده است. از این رو آزمون دگرباره تحریم‌های تازه، آزمونی پیشاپیش غیرموثر خواهد بود. پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و عراق، تهران همواره كوشیده است، به توانمندی‌های تكنیكی و امكانات داخلی خود متكی باشد، تهران همواره با سوء‌ظن به قدرت‌های جهانی نگریسته است و بی‌درنگ باید افزود كه تاریخ دو قرن اخیر ایران نشان می‌دهد كه تهران به اندازه كافی شواهد و مستنداتی برای این نگاه تردید آمیز، در اختیار دارد.

جایگاه مجمع تشخیص

آرمان در یادداشت کوتاهی به قلم مجید انصاری به تعریف جایگاه و چگونگی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی کشور پرداخته و نوشته هرچند قانون اساسی راهكارها و ساختار نظام سیاسی كشور را تنظیم كرده بود، ولی به تدریج و در مرحله‌اجرا برخی نواقص موجود در ظرفیت دستگاه‌ها برای پاسخگویی به نیاز‌ها در زمینه‌های مختلف مشخص شد كه یكی از این زمینه‌ها بروز اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در موارد متعدد بود، امام نیز با ابتكار خویش، مجمع را جهت شكستن بن‌بست‌ها به وجود آوردند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نوشته در بازنگری قانون اساسی خبرگان احساس نیاز كردند که این نهاد جایگاه قانونی داشته باشد، لذا مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یك نهاد رسمی و قانونی كه اعضای آن توسط رهبری برای انجام وظایف مشخصی تعیین می‌شوند در قانون اساسی پیش‌بینی و تعبیه گردید. با توجه به جایگاه رفیع این نهاد و تصمیم‌گیری برای مصالح نظام و ارائه‌نظر مشورتی به مقام معظم رهبری علی‌الاصول اعضای مجمع تشخیص مصلحت باید فارغ از گرایشهای سیاسی و حزبی خود و فراتر از مقطع زمانی كنونی باشند و صرفاً باید طبق مصالح نظام كار كنند.

مجید انصاری در پایان نوشتار خود همچنین یادآورشده بهتر است ارتباط میان مجلس و شورای نگهبان به گونه‌ای باشد كه موضوعات مورد اختلاف در جلسات مشترك حل شود و مصوبه‌ای به مجمع نرود، چرا كه طبق آئین نامه داخلی مجمع، هر موضوعی كه توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، دیگر نمی‌تواند به مجلس بازگردد.

روابط با چین و روسیه

جمهوری اسلامی اظهارات یک عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روابط ایران با روسیه و چین پس از همراهی آنها با غرب برای تحریم ایران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته در گذشته نزدیك یكی از دلایل همسویی كشورهای غربی با ایران نزدیكی سیاست ایران به روسیه بود و اكنون این برای ما جالب توجه است كه روس‌ها همسو با غرب می‌شوند و خواستهای آنان را برآورده می‌كنند.

به گزارش این روزنامه حشمت الله فلاحت پیشه گفته در كوتاه مدت یك سری امتیازاتی كه ما در خصوص رابطه با چین و روسیه قائل شدیم و در واقع به عنوان بهای حمایت سیاسی آنان از ایران در مقابله با روند صدور قطعنامه‌ها بوده است در این رابطه باید تجدید نظر صورت گیرد و در بلند مدت باید به سمت تابو شكنی در رابطه روسیه و چین با ایران برویم و به عبارتی این تابو را باید حتما بشكنیم.

به نوشته جمهوری اسلامی این نماینده مجلس تاکید کرده این یادآوری خیانت روس‌ها به ایران حتما طبق امنیت ملی كشور است زیرا در این شرایط این موضوع می‌تواند طرفداران تجدید نظر در رابطه با روس‌ها و عدم اعتماد بیش از حد به آنها و طرفداری از این راهبرد را یك مقدار تقویت كند.