نهادهای مدنی در ایران، یک سال پس از اعتراضات

Image caption رای دهندگان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی محسن رضایی، کاندیدای نزدیک به اصول گرایان و میانه روان ایران یک سال پیش در اعتراض به نتایج اعلام شده از طرف حکومت ایران به خیابان آمدند

یک سال پس از اعتراضاتی که ایران را درگیر یک جنبش فراگیر اجتماعی کرد، نهاد های مدنی، فشار های بیشتری تحمل می کنند.

پژوهشگران ناظر مسایل ایران می گویند دولت عملا امکان فعالیت را از طیف وسیعی از فعالان اجتماعی در زمینه های مربوط به آسیب های اجتماعی و مسایل حقوق بشر گرفته است.

افزون بر محدودیت ها و ممانعت های دولتی برای فعالیت رسمی، گروه های اجتماعی حامی اعتراضات پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری ایران، به شدت تحت تاثیر سرخوردگی ناشی از بی نتیجه بودن اعتراضات به سر می برند.

نشانه های سرخوردگی و نارضایتی از اوضاع کشور را می توان در محافل اجتماعی مانند جلسات ادبی یا شعر خوانی و تجمعات صنفی و حرفه ای مشاهده کرد.

این واکنش ها که بیشتر در قالب آثار فرهنگی بازنمود می شود، نشانه ای از پاسخ های شدید هیجانی و عاطفی به سرکوب اعتراضات پس از انتخابات در ایران است.

رای دهندگان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی محسن رضایی، کاندیدای نزدیک به اصول گرایان و میانه روان ایران یک سال پیش در اعتراض به نتایج اعلام شده از طرف حکومت ایران به خیابان آمدند اما برخلاف شادی های خیابانی روزهای پیش از رای گیری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ با هجوم نیروهای انتظامی و بسیج روبرو شدند.

حالا یک سال پس از آن روزها این که نتیجه اعتراضات پس از انتخابات چه بود، در ایران پرسش روز است و هستند معترضانی که می گویند در حالی که دهان همه سخنگویان مستقل بسته است، این روزها تنها می توان تکرار تعریف و تمجید از مقامات حکومت را از رسانه ها شنید.

یک شهروند تهرانی به بخش فارسی بی بی سی گفته است: "آنها ممکن است رایشان را پس نگرفته باشند اما دست حکومت هم برای گروه بیشتری از مردم رو شده است."

همین شهروند می افزاید: " دولت به جای پاسخ دادن به وعده هایی که داده بود به طور مرتب مردم را درگیر دلهره و نگرانی در زمینه آزادی های مدنی و حتی تامین حداقل شرایط زندگی می سازد."

در حالی که گروهی از واخوردگی و ناامیدی مردم سخن می گویند و معتقدند که مردم در انتظار شرایط سخت تری هستند، یک شهروند دیگر در تهران می گوید: "مردم بیشتر در شرایط انتظار به سر می برند تا بتوانند در یک فرصت مناسب حرف خود را بزنند."

همین شهروند می گوید: "نه تنها معترضان ساکت نشده اند بلکه حتی طرفداران حکومت هم دیگر نمی توانند در محافل اجتماعی، از آقای احمدی نژاد دفاع کنند."

در کشوری مانند ایران تجربه شرایط سخت سرکوب تازگی ندارد. در چنین شرایطی آنچه تا حدی امکان فعالیت اجتماعی را فراهم می کند نهاد های مدنی غیر سیاسی است که امکان حضور فعال در جامعه را برای اقشار پر تحرک تر فراهم می کند.

گزارش ها از ایران نشان دهنده سخت تر شدن و محدود تر شدن امکان فعالیت نهاد های مدنی است و گفته می شود تعداد سازمان های غیر دولتی دارای مجوز از بیش از دو هزار سازمان در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۳۰۰ سازمان رسیده است.

ناظرانی مانند سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی در تهران معتقدند که شرایط اجتماعی ایران به شدت آسیب پذیر شده است و تا این زمان هم تحرک اجتماعی که اعتراضات پس از انتخابات ایجاد کرد، مانع رشد برخی از آسیب های اجتماعی بوده است. جنبشی که به باور آقای مدنی هنوز هم در قالب جنبش سبز دارای توانایی و پویایی است.

در شرایطی که دولت ایران در تبلیغات خود وجود زمینه های اجتماعی اعتراضات را انکار می کند، رفتار دولت با نهادهای مدنی نشان دهنده نگرانی های دولت از هرگونه فعالیت اجتماعی است.

این رفتار دوگانه ضرورت بررسی بیشتر وضعیت فعالیت نهادهای مدنی را در ایران نشان می دهد، نهادهای مدنی که هنوز از دید دولت متهم به دامن زدن به اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته هستند.

'سازمان های غیر دولتی در ایران تاوان اعتراضات را می پردازند'

Image caption به نظر می رسد انجمن صنفی روزنامه نگاران از جمله نهادهایی است که دیگر امکان فعالیت آن وجود ندارد

گروهی از فعالان مدنی در ایران می گویند دولت محمود احمدی نژاد از همان دور اول ریاست جمهوری میانه خوبی با سازمان های غیردولتی نداشت و برای ادامه کار این سازمان ها موانعی قرار می داد اما همین فعالان اجتماعی می افزایند در یک سال گذشته و پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، محدودیت های پیش روی سازمان های غیر دولتی بیشتر شده است.

از دید این گروه از فعالان مدنی، سازمان های غیر دولتی یکی از بخش هایی هستند که بیشترین هزینه را برای اعتراضات سال گذشته می پردازند.

فریده غیرت، حقوقدان در تهران که از گردانندگان انجمن دفاع از زندانیان است، می گوید از شهریور ماه سال گذشته دولت عملا مانع فعالیت انجمن دفاع از زندانیان شده است.

یکی از فعالان مدنی که سال هاست در زمینه کمک به ناتوانان و معلولان فعالیت می کند، به بخش فارسی بی بی سی گفته است عملا وزارت کشور در ماه های گذشته مسوولیت رسیدگی به مراجعات سازمان های غیر دولتی را به بخش حراست وزارت کشور واگذار کرده است که یک نهاد امنیتی محسوب می شود.

خانم غیرت هم بر این نکته تاکید می کند که برخوردی مشابه آنچه با انجمن حمایت از زندانیان انجام گرفته با سایر ساز مان های بین المللی هم صورت گرفته است.

در میان نهاد های مدنی رسانه ای به نظر می رسد امکان ادامه فعالیت دو نهاد عمده، یکی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و دیگری انجمن صنفی روزنامه نگاران،دیگر وجود ندارد.

محسن کدیور، رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به بخش فارسی بی بی سی گفته است که این انجمن در شش ماه گذشته امکان فعالیت نداشته است.

به گفته او، گروهی از گردانندگان این انجمن نظیر عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی هنوز در زندان هستند و گروهی دیگر با ضمانت آزاد شده اند.

در ماه های گذشته علاوه بر دستگیری گروهی از دست اندرکاران نهادهای مدنی، سایت های اینترنتی این نهادها هم تعطیل شده است.

بخش عمده ای از برخوردهای محدود کننده متوجه سازمان های غیر دولتی مربوط به اقوام و قومیت های غیر فارس در ایران است که به نظر می رسد بیشترین فشارها را پس از اعتراضات روی داده پس از انتخابات تحمل کرده اند.

سعید مدنی، پژوهشگر در تهران معتقد است که دولت آقای احمدی نژاد از ابتدای بر سر کار آمدن به سازمان های غیر دولتی به عنوان مانع دولت نگاه می کرد اما اعتراضات یک سال گذشته بهانه لازم برای برخورد شدید تر را به وزارت اطلاعات داده است.

Image caption طی یک سال گذشته با دستگیری فعالان زن عملا از فعالیت سازمان های غیر دولتی زنان جلوگیری شده است

یکی از مهم ترین بخش های فعالیت های مدنی در ایران در سال های گذشته مربوط به فعالیت های زنان بوده است.

بخش عمده ای از سازمان های رسمی و مجوز دار در سال های اول دولت آقای احمدی نژاد تعطیل شد. سازمان هایی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفته بودند و در مواردی از حمایت نهاد های دولتی مربوط به امور زنان برخوردار بودند.

با این وجود در یک سال گذشته با دستگیری فعالان زن عملا از فعالیت سازمان های غیر دولتی غیر رسمی و بدون مجوز مهمی مانند "کمپین یک میلیون امضا" جلوگیری شده است.

کمپین یک میلیون امضا یک نهاد غیر رسمی بود که در سال های گذشته با هدف رفع تبعیض علیه زنان در قوانین ایران فعالیت می کرد و در سطح جهانی یکی از شناخته شده ترین گروه های فعال زنان محسوب می شود.

محبوبه عباسقلی زاده، فعال مدنی که هم اکنون مجبور به ترک ایران شده است می گوید دولت حتی مانع تجمع زنان در خانه هایشان می شود.

به گفته خانم عباسقلی زاده در یک سال گذشته بیش از هشتاد فعال شناخته شده در سازمان های غیر دولتی زنان بازداشت شده اند. خانم عباسقلی زاده تعداد فعالان بازداشت شده ای را که از آنان نام برده نمی شود، تا حدود پانصد نفر برآورد می کند.

در چنین شرایطی به گفته خانم عباسقلی زاده بودجه ای که از طرف دولت برای کمک به امور اجتماعی زنان صرف می شد در اختیار گروه هایی قرار می گیرد که بیشتر خواهان ساختن زنانی بر اساس الگوی مورد نظر دولت هستند.

با وجود فشار ها و محدودیت های یک سال گذشته به نظر می رسد بخش عمده ای از نهاد های مدنی ایران از هم پاشیده شده است و رسانه یا سخنگویی برای بازتاب دادن محدودیت های خود در درون یا بیرون از حکومت نمی یابند.