حال اقتصاد ایران چطور است؟

کارگران در معدن
Image caption هزینه اقتصادی بحران سیاسی بعد از انتخابات بسیار بالا بوده است

اقتصاد ایران در یک سال گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشت. سقوط اقتصادی که از ماههای پیش از انتخابات آغاز شده بود، با بحران سیاسی بعد از انتخابات همچنان ادامه یافت و با کاهش سرمایه گذاری، دامنه رکود بیشتر شد.

در کنار بحران سیاسی بعد از انتخابات، فشارهای بین المللی نیز فضای سرمایه گذاری را محدود کرد و کمبود منابع مالی بیشتر از گذشته خود را نشان داد. این کمبود بیش همه در پروژه های نفتی ظاهر شد و دولت را ناچار کرد تا برای تامین بخشی از پولی که نیاز دارد، در بازارهای جهانی اوراق ارزی مشارکت بفروشد.

برنامه حذف یارانه به دلیل بروز مشکلات سیاسی در حالی به تصویب مجلس رسید که منتقدان سکوت کرده بودند. دولت هم با وجود اصراری که بر اجرای این طرح داشت، اکنون به کندی اجرای آن را پیش می برد و سرنوشت آن روشن نیست.

سپاه پاسداران هم که به عنوان حامی دولت، نقش تعیین کننده ای در جریان وقایع بعد از انتخابات بازی کرد، در جریان تب و تاب بحران بعد از انتخابات برنامه های اقتصادی خود را پیاده کرد و صاحب نیمی از شرکت مخابرات ایران شد که از جمله مهمترین شرکت های دولتی است که سود تضمین شده ای دارد.

اما مشکلات اقتصادی ایران که این روزها گریبان اقتصاد ایران را گرفته خیلی پیشتر آغاز شده بود ولی دولت به مدد قیمت بالای نفت، سعی کرد مشکلات را بپوشاند. در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی ایران به رقم کم سابقه ۸۲ میلیارد دلار رسید ولی در همان سال رشد اقتصادی ایران نسبت به یک سال پیش نصف شد و به حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد.

نگرانی سرمایه گذاران

با آغاز سال ۱۳۸۸ فعالان اقتصادی مانند همیشه منتظر بودند. منتظر این که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می شود و برای همین سرمایه گذاری ها متوقف شد. سرمایه گذاران ایرانی که که برای فعالیت اقتصادی، همواره نبض سیاسی کشور را اندازه می گیرند، در روزهای پیش از انتخابات اوضاع را رصد می کردند.

به طور معمول، سرمایه گذاران بعد از روشن شدن تکلیف انتخابات، برنامه های خود را به اجرا می گذارنند اما این بار با بحرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد، سرمایه گذاران پا پس کشیدند و منتظر آرامش اوضاع شدند.

انتظاری که هنوز کمابیش ادامه دارد. آمار رسمی از وضعیت سرمایه گذاری منتشر نشده است اما گزارشهای منتشر شده در نیمه اول سال گذشته حاکی از کاهش سرمایه گذاری است. با آنکه تصویری روشن و دقیق از عملکرد اقتصادی کشور در نه ماه گذشته منتشر نشده است اما وضعیت موجود اقتصاد کشور را می توان حتی در سخنان گاه و بیگاه برخی مدیران سیاسی کشور رصد کرد.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران در پایان اسفند سال گذشته، با ابراز نگرانی از وضعیت رکود سرمایه گذاری در کشور گفت :"اکنون ۱۴ ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی‌گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف‌های پوچ، تهمت و افترا، غیبت، آبروریزی، افراط و تفریط، بی‌تدبیری، کم محبتی، بی‌صداقتی و … به سر می‌برند."

مشکلی که شهردار تهران بر آن انگشت گذاشت در بخش های دیگری نظیر صنعت نفت، که موتور محرک اقتصاد ایران به شمار می رود، چشمگیرتر بود. در این مدت تحریم های بین المللی پای شرکت های بین المللی نفتی را سست کرد و آنها که سالها با ایران همکاری داشتند، از ادامه سرمایه گذاری و همکاری با ایران پشیمان شدند. در مقابل دولت سعی کرد تا از منابع داخلی برای جبران کمبود های مالی استفاده کند اما این برنامه موفقیت آمیز نبود. تاخیرهای طولانی در اجرای پروژه های نفتی نشان می دهد که حتی اگر دولت بتواند پول مورد نیاز را برای اجرای این پروژه ها تامین کند باز مشکل تکنولوژی سرجایش هست.

Image caption سرمایه گذاری در یک سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است

برای کمبود منابع مالی دولت سعی کرد تا یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی بفروشد که تاکنون آنطور که دولت می گوید نیمی از این رقم یعنی پانصد میلیون یورو فروخته شده است. اما کارشناسان بازار انرژی معتقدند که این پولها دردی دوا نمی کند. چون پول مورد نیاز یک فاز پارس جنوبی گاه چندین برابر این رقم است. برای همین مجلس در قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده تا بیشتر از ده میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی بفروشد کاری که در شرایط فعلی بسیار دشوار به نظر می رسد. از طرفی دولت می کوشد تا منابع داخلی بیشتری را صرف پروژه های نفتی کند.

اما این مشکل فقط به بخش نفت مربوط نمی شود. صنعت ساختمان در دو سال گذشته بعد از افزایش شدید قیمت های مسکن، با رکود مواجه شده و گزارش های رسمی نشان می دهد که از حجم سرمایه گذاری در این بخش به شدت کاسته شده است و نشانه ای از بهبود در این بخش به چشم نمی خورد.

افت شدید رشد اقتصادی

کاهش سرمایه گذاری آثار خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده است و در یک سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است به طوریکه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را حدود یک و نیم تا دو درصد برآورد کرده و گفته است که اگر رشد اقتصادی در سال جاری منفی نشود دستکم صفر خواهد بود.

تورم که به ۲۵ درصد رسیده بود اکنون به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده ولی به نظر تحلیگران اقتصادی، این کاهش، ربط مستقیمی به سیاست های دولت ندارد بلکه حاصل رکود اقتصادی است که دامنگیر اقتصاد ایران شده است.

با آنکه بخشی از رکود فعلی به رکود اقتصاد جهانی بر می گردد که از افزایش عرضه ایجاد شد اما رکود در ایران دلایل دیگری دارد. رکود در ایران به دلیل افزایش عرضه رخ نداد بلکه از اثر سیاست های پولی و توزیع انواع و اقسام وام بروز کرد. پرداخت انواع وام های تکلیفی و فشار دولت برای پرداخت وام های مختلف، به تورم شدید دامن زد و بعد از آشکار شدن نشانه های تورم، پرداخت وام محدود شد و تولید کنندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش سرمایه گذاری و تورم بالا می تواند به گسترش بیکاری منجر شود و این برای کشوری جوان مانند ایران که سه میلیون بیکار دارد و سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، نگران کننده است.

بحران پس انتخابات مشکلات دیگری نیز ایجاد کرد. یکی از این مشکلات، تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی به مجلس بود. دولت آنقدر در دادن لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس دست دست کرد که سال به روزهای پایانی نزدیک شد و وقتی هم که لایحه به مجلس رسید، نمایندگان راهی جز این نداشتند که در روزهای باقی مانده از سال، لایحه بودجه را بررسی و تصویب کنند. بررسی لایحه برنامه پنجم هم که از نظر برخی نمایندگان، اشکالاتی زیادی دارد، به امسال موکول شده است.

Image caption نگرانی این است که با حذف یارانه ها تورم به شدت افزایش پیدا کند

به این ترتیب، سال ۱۳۸۹ از جمله معدود سالهایی است که دولت نقشه راهنمای پنج ساله ندارد. مجلس بررسی لایحه برنامه پنجم را شروع نکرده است و برای همین مشخص نیست که آیا برنامه چهارم که دولت آقای احمدی نژاد، در اجرای آن ثابت قدم نبود، ادامه پیدا می کند یا برنامه پنجم بعد از تصویب مجلس در نیمه دوم سال عملی می شود.

در نبود برنامه توسعه، میزان تورم که یک سال پیش به بیشتر از ۲۵ درصد رسیده بود اکنون بنابر آمارهای رسمی در حد ده درصد است. در ظاهر کاهش میزان تورم برای کشوری که سالیان دراز از این بیماری مزمن رنج برده، موفقیتی چشمگیر به حساب می آید اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند بخش عمده ای از این کاهش تورم، مربوط به رکود اقتصادی است که دامنگیر اقتصاد ایران است. هر چند تلاش بانک مرکزی ایران برای کنترل پرداخت وام و کاهش سرعت رشد نقدینگی نیزدر این کار بی تاثیر نبوده است.

سرنوشت یارانه ها

اکنون نگرانی اصلی در ایران این است که دولت سرگرم اجرای قانونی است که بر اساس آن باید قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی با بازارهای جهانی هم اندازه شود. این یعنی دوباره باید در انتظار تورم سنگین بود، تورمی بسیار بیشتر از آنچه بهار سال گذشته، اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بود.

دولت آقای احمدی نژاد حذف یارانه ها را حلال مشکلات اقتصادی کشور امی داند و خطر تورم ناشی از حذف یارانه ها را ناچیز ارزیابی می کند.

برآورد دقیقی از میزان تورم حاصل از آزادسازی قیمت ها در دست نیست و دولت، بانک مرکزی و مجلس برخلاف دو سال پیش که گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردند، برآوردهای خود را از میزان تورم منتشر نکرده اند.

کارشناسان اقتصادی نیز که دو سال پیش بعد از تلاش دولت برای مجاب کردن مجلس به تصویب این برنامه، تلاش گسترده ای انجام دادند تا نمایندگان مجلس را متقاعد کنند که این برنامه را تصویب نکنند، بعد از بحران انتخابات ریاست جمهوری تقریبا سکوت کردند.

حالا همگان در میانه امید و بیم، منتظرند. منتظر این که قیمت ها چه مقدار افزایش می یابد و این افزایش قیمت ها چه تاثیری در اوضاع اقتصادی کشور خواهد گذاشت. آیا دولت خواهد توانست بیست هزار میلیارد تومان (بیست میلیارد دلار) درآمد را در سال جاری از افزایش قیمت ها به دست آورد. توزیع این رقم هنگفت چگونه خواهد بود، چه کسانی چه مقدار پول نقدی خواهند گرفت، چه صنایعی خواهند توانست بعد از حذف یارانه ها سرپا بمانند. عوارض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این برنامه چیست و آیا دولت همانگونه که وعده کرده خواهد توانست اوضاع را بعد از گران کردن قیمت ها کنترل کند؟

همه این پرسش ها برای این است که اقتصاد ایران دولتی است و به قول محمود صدری که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نوشت: "اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، تحولات اقتصادی در ماه‌های قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماههای مشابه در سال‌های غیرانتخاباتی فرق چندانی نداشت. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناکامی همه بنگاه‌های زیان‌ده توضیح دهد. دست آخر اینکه، اگر اقتصاد دولتی نبود، تغییر یا تثبیت دولت برای سیاستمداران و مردم آنقدر مهم نبود که در پی یک انتخابات معمولی، این همه چشم‌انتظاری ایجاد شود و این پرسش مدام طنین‌انداز شود که چه خواهد شد؟"