درخواست ۷ فعال سیاسی از مجلس برای تحقیق درباره بازداشت ها

دادگاه های گروهی
Image caption یک سال پیش و در پی بازداشت های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، دادگاه های گروهی تشکیل شد که چهره های سرشناس سیاسی نیز در آن محاکمه شدند

هفت فعال سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند از مجلس این کشور خواستند تا درباره روند بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمه ها تحقیق کند.

سایت خبری فراکسیون اقلیت مجلس ایران، پارلمان نیوز روز چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) نوشت که این هفت فعال سیاسی در این نامه از هیات رئیسه مجلس ایران خواسته اند تا درباره "تخلفات گسترده در حوزه بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی چهره های سیاسی، مطبوعاتی و زندانیان سیاسی" تحقیق و تفحص کند.

محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی امضا کنندگان این نامه هستند.

پارلمان نیوز همچنین از پیگیری این نامه به وسیله محمد رضا تابش، نماینده مجلس و دبیر کل این فراکسیون خبر داده است و در این باره نوشته است که آقای تابش طی دو هفته گذشته با "پیگیری مستمر" و طی ۴ نشست با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس، خواهان بررسی موضوع شده است.

بر اساس این خبر علی لاریجانی نیز نسخه ای از این نامه را برای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه فرستاده است تا او مسائل مطرح شده در این نامه را بررسی کند.

پارلمان نیوز، با اشاره به رد درخواست تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه ها از سوی مجلس، امکان طرح دوباره این موضوع در مجلس را مبهم توصیف کرد.

پیشتر، طرح مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب مجلس ایران مبنی بر تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه های ایران، در صحن علنی مجلس رای نیاورد.

هفت فعال سیاسی که گفته می شود امضا کنندگان این نامه اند، همگی از اعضای بلندپایه احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هستند.

این افراد سال گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازداشت و عده ای از آنها به زندان های بلند مدت محکوم شده اند.

در دادگاه های گروهی که برگزار شد، چند تن از این افراد که از چهره های سیاسی سرشناس ایران محسوب می شوند، محاکمه شدند.

پیشتر و در پی حوادث بازداشتگاه کهریزک، مجلس کمیته ای را برای تحقیق در زمینه وقایع آن تشکیل داد که این هیات در دی ماه گذشته گزارش خود درباره کهریزک را ارائه کرد.

در این گزارش سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد اما آقای مرتضوی هرگونه مسئولیتی در ارتباط با آن حوادث را رد کرد.

مطالب مرتبط