مجلس ایران به تعویق برگزاری انتخابات شوراها رأی داد

انتخابات دور سوم شوراها
Image caption پیروزی آبادگران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را می‌توان نقطه آغاز برآمدن محمود احمدی‌نژاد و یارانش در صحنه سیاسی ایران دانست

مجلس شورای اسلامی در ایران به لایحه ای را تصویب کرد که دوره کنونی شوراهای اسلامی شهر و روستا را دو سال تمدید می کند تا انتخابات بعدی شوراها همزمان با انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری انجام شود.

لایحه تمدید دوره فعلی شوراها که توسط شورای عالی استان ها تهیه شده بود، صبح امروز، چهارشنبه دوم تیر (23ژوئن) و یک روز پس از تصویب کلیات آن به تصویب مجلس رسید.

کلیات این لایحه روز سه شنبه با ۱۱۷ رأی موافق در مقابل ۱۰۰ رأی مخالف تصویب شده بود.

در صورتی که این لایحه به تأیید شورای نگهبان برسد، انتخابات دوره بعدی شوراهای شهر و روستا که قرار بود امسال برگزار شود، تا هنگام برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ به تعویق خواهد افتاد.

اگر این انتخابات طبق مصوبه قبلی مجلس در سال جاری برگزار می شد، نخستین تجربه انتخاباتی حکومت ایران پس از بحران سیاسی ناشی از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود.

بر اساس مصوبه قبلی مجلس، قرار بود که انتخابات دوره چهارم شوراها امسال برگزار و در آن اعضای شوراهای شهر و روستا استثنائا برای کمتر از دو سال انتخاب شوند.

'انتخابات یا انتصابات'

دیروز به هنگام بررسی لایحه تمدید دوره شوراها در مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان مجلس این لایحه را مغایر قانون اساسی دانستند و با آن مخالفت کردند.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود (از فراکسیون اقلیت - اصلاح طلبان)، بهروز جعفری، نماینده سمیرم و عزت الله یوسفیان، نماینده آمل (هر دو از فراکسیون اکثریت - اصولگرایان) در هنگام مطرح شدن لایحه مذکور در صحن مجلس، آن را مغایر اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی دانستند و نسبت به آن اخطار قانون اساسی دادند.

بر اساس این دو اصل، هدف از تشکیل شورای عالی استان ها "جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها" است و این شورا حق دارد در محدوده وظایف خود طرح هایی را به مجلس پیشنهاد کند.

گروه دیگری از نمایندگان هم استدلال کردند که اعضای شوراهای شهر و روستا برای مدت چهار سال توسط مردم انتخاب شده اند و نمایندگان مجلس نمی توانند این دوره را تمدید کنند.

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان (از فراکسیون اقلیت) در این مورد گفت: "شورای نگهبان قطعا این مصوبه را رد خواهد کرد، چون ما وکالت در توکیل نداریم. مردم اعضای شورای فعلی را برای مدت چهار سال انتخاب کرده اند، ما چه حقی داریم که بگوییم دو سال دیگر به این مدت اضافه شود؟"

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری (از فراکسیون اقلیت) هم در مخالفت با لایحه تمدید دوره فعلی شوراها گفت: "انتخابات یک عقد اسلامی است و زمان دارد و زمان آن را هم مردم تعیین می کنند. اگر برگزاری انتخابات [بسته] به حضور مردم است، مجلس نمی تواند [دوره تصدی] منتخبین مردم را تمدید کند، چون در این صورت انتخابات شوراها دیگر انتخابات نخواهد بود، بلکه انتصابات است".

'مصالح نظام'

از سوی دیگر گروهی از نمایندگان موافق این لایحه، صرفه جویی در هزینه برگزاری انتخابات را از جمله دلایل موافقت خود با لایحه تمدید دوره فعلی شوراها اعلام کردند.

برخی دیگر از آنها هم گفتند که این کار "مصالح کلان نظام" را تأمین می کند.

مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها که به عنوان ارائه دهنده لایحه در مجلس حضور یافته بود، گفت: "هدف از ارائه طرح تمدید دوره فعلی شوراها این بوده که مصالح نظام در نظر گرفته شود، ما بحث صنفی نداریم بلکه بحث ما اجتماعی است".

این در حالی است که صولت مرتضوی، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور ایران که به نمایندگی از دولت سخن می گفت، آمادگی دولت را برای برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری اعلام کرد و گفت که دولت، مخالف تمدید دوره فعلی شوراها است.

او گفت: "به تعویق انداختن انتخابات با هدف صرفه جویی در امکانات درست نیست، چون ما بر این باوریم که چنین صرفه جویی محقق نمی شود".

او با این حال گفت که دولت در این مورد هر مصوبه ای را که به صورت قانون در آید اجرا خواهد کرد.

مطالب مرتبط