ایران در هفته ای که گذشت؛ ۴ تیر ۱۳۸۹

شدت گرفتن موج انتقادها از رهبر و دولت ایران، اختلاف نظر سه قوه در مورد دانشگاه آزاد، مقابله ایران و غرب در مورد پرونده هسته ای و برخی از واکنش ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، از مهم ترین رخدادهای ایران در هفته گذشته بودند.

"هبوط" رهبری

Image caption عبدالکریم سروش در شهریور سال گذشته نیز در نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای به تندی از او انتقاد کرده بود

روز شنبه ۲۹ خرداد، متن نامه عبدالکریم سروش، متفکر دینی و از منتقدان حکومت ایران خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، منتشر شد که در آن از او خواسته بود "ردای نا باندام ریاست را از تن بیرون کند."

عبدالکریم سروش، در نامه اش رهبر ایران را به "آدم" تشبیه کرد که "از میوه ممنوعه ولایت خورده و برهنه و بی‌پناه در بهشت ایستاده،" و فرمان هبوط او برای فرو افتادن از بهشت جاودان به زمین خاکی صادر شده است.

در این نامه، رهبری حکومت ایران به بیماری تشبیه شده بود که "مالیخولیای دشمن ستیزی" در او قوت گرفته، "برای ناقدان، جرم‌های جاسوسی و ناموسی می تراشد و آنان را به زجر و زنجیر می کشد، مداحان را می‌خرد، نقادان را می‌درد و رقیبان را سر می‌برد؛ جامه ریاست و ولایت را بر اندام او نیک نبریده اند و روح خسته و خواب آلوده تاریخ در نیمه شبی ‌تاریک، کلید این ملک را نا سنجیده به دست او داده است؛ ولایت معنوی که از ابتدا نداشته، ولایت سیاسی را هم در انتها درباخته است."

روز بعد بیانیه مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ایران منتشر شد که در آن آمده بود: آنچه امروز تحت عنوان ولایت فقیه انجام می شود "تیشه به ریشه قانون اساسی و جمهوری اسلامی برخاسته از رای مردم زده" است.

مهدی کروبی در بیانیه اش گفت: "اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شده که ... حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز در نظر گرفته باشد."

وی یک بار دیگر حکومت ایران را متهم به "دزدیدن" رای مردم کرد و گفت: "حقی که ظالمانه از شما ستاندند ننگی است که با هیچ رنگی پاک نخواهد شد."

همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان رهبری حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم را "یکی از تلخ ترین حوادث روزگار ما" توصیف کرد.

یک هفته پیش تر گزارش هایی از حمله عده ای از نیروهای لباس شخصی به دفاتر آیت الله یوسف صانعی و آیت الله حسینعلی منتظری از مراجع تقلید شیعه، و تخریب اموال این دفاتر منتشر شده بود.

به دنبال آن حسین هاشمیان، نماینده مجلس ایران حمله کنندگان را "نماینده جریان حاکم" خواند که این کارها را با هماهنگی حکومت انجام می دهند.

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم گفت: "نمی توانیم بگوییم اینها خودسرهستند که با آزادی و امنیت کامل هر گونه توهین و اهانت را انجام می دهند، اصول اخلاقی و اسلامی و قانون اساسی را زیرپا می گذارند و هیچ کس با آنها برخورد نمی کند."

احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری نیز در نامه ای خطاب به علما نوشت: "چگونه می توان این گونه تجاوزات آشکار و حملات وحشیانه به دفاتر و بیوت مراجع و غارت اموال آنها را به نام اسلام و حمایت از ولایت فقیه و با حمایت نهادهای حکومتی توجیه کرد؟"

میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت، عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین ایران، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از احزاب اصلاح طلب ایران هم حمله به دفاتر مراجع تقلید را محکوم کردند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت:" هر کس به مراجع بی حرمتی کند بی منزلتی و بی ارزشی خود را نشان داده است."

ادامه دعوا بر سر دانشگاه آزاد

روز شنبه ۲۹ خرداد، شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران دستور توقف اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد.

روز بعد مجلس ایران کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران چندی پیش با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داد و اعضای جدیدی برای عضویت در هیات امنا معرفی کرد.

در مقابل، هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی هم، تمام اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه را وقف کرد.

تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد از یک سو، و تصمیم هیئت موسس دانشگاه آزاد برای وقف اموال دانشگاه از سویی دیگر، به مناقشه ای میان مدیران دانشگاه آزاد و دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شد.

به دنبال صدور دستور قضایی مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور این تصمیم دادگاه را "خلاف موازین شرعی" دانست و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دستور داد پرونده دانشگاه آزاد دوباره رسیدگی شود.

در اعتراض به تصمیم مجلس در باره اساسنامه دانشگاه آزاد هم، عده ای در مقابل مجلس تجمع کردند. این گروه که خود را دانشجویان بسیجی می خواندند علیه رئیس مجلس و برخی از نمایندگان شعار دادند و آنان را به نادیده گرفتن احکام آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، و حمایت از فساد و ثروت اندوزی متهم ساختند. در شعارهای آنان "خانه ملت"، "ننگ ملت و مجلس اشرافیت" خوانده شد.

در واکنش، علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که انتقاد با "فحاشی و آلوده کردن فضا" فرق دارد. او سپس برخی از شعارهای تجمع کنندگان را با مصالح نظام و ادب اسلامی ناسازگار دانست، آوردن تابلوی "کیف انگلیسی" را توهین به مجلس خواند و هشدار داد: "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند، مراقب رفتار خود باشند."

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هم مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد املاک و مستغلات دانشگاه آزاد را قابل شکایت در دادگاه دانست و در واکنش به اعتراض "دانشجویان بسیجی" گفت که "دستگاه قضایی توهین به نهادهای قانونی را به هیچ وجه نمی پذیرد."

از سوی دیگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت چنین اقداماتی را "سازماندهی شده" و "موجب تضعیف نهاد قانون گذاری" دانستند. آنان از سکوت حکومت در برابر حمله کنندگان به مجلس و دفتر مراجع تقلید در قم انتقاد کردند و گفتند: "عده ای سازمان یافته و در کمال امنیت به هر کس و هرجا که می خواهند حمله می کنند".

شعارهای تند تظاهرکنندگان علیه رئیس مجلس، نوعی برنامه ریزی برخی نهادها و اشخاص طرفدار دولت برای تصفیه حساب شخصی با او تلقی شد. اما روزنامه "ایران" که حامی دولت است آن را "اعتراض افکار عمومی به حامیان قانون‌گریزی جاسبی" توصیف کرد.

روزنامه کیهان هم نوشت که مصوبه مجلس زحمات چندساله و کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی را دور می زند و زمینه فرار مدیران دانشگاه آزاد از نظارت و حسابرسی و توضیح خواهی را فراهم می کند.

دانشگاه آزاد با ۳۵۷ واحد دانشگاهی، به عنوان یک "نهاد عمومی غیر دولتی" شناخته می شود. عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد، به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، نزدیک است.

Image caption رابرت گیتس می گوید تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی اخیر علیه ایران شانس خوبی برای توقف برنامه اتمی ایران دارد

مقابله ایران وغرب در مورد پرونده هسته ای

روز یکشنبه ۳۰ خرداد، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا گفت آمریکا به دنبال مقابله با دستیابی ایران به سلاح اتمی است نه مقابله با یک ایران اتمی.

پیش تر اعلام شد که بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا، ۶۶ درصد آمریکایی هایی که با اتمی شدن ایران مخالفند از گزینه قهرآمیز برای حل مساله اتمی ایران حمایت می کنند.

وزیر دفاع آمریکا گفت فشارهای اقتصادی و سیاسی و تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی اخیر از ظرفیت بالایی برای تاثیر گذاری بر محاسبات اتمی ایران برخوردار هستند، با این حال او گزینه حمله نظامی علیه ایران را هم منتفی ندانست.

همزمان ریچارد هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان به مقام های پاکستانی توصیه کرد تا زمانی که قانون تحریم های کنگره آمریکا علیه ایران نهایی نشده گام بیشتری در جهت اجرای توافق گازی خود با ایران بر ندارند زیرا ممکن است این خط لوله مشمول تحریم های جدید شود.

در واکنش به این توصیه، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان ابتدا گفت: "پاکستان عضو جامعه جهانی است و از هر تحریمی که آمریکا اعمال کند پیروی می کند." اما سپس اعلام کرد که کشورش از تحریم های سازمان ملل علیه ایران پیروی خواهد کرد اما مجبور به اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. چون این تحریم ها ممکن است بر توافق گازی میان دو کشور اثر بگذارد.

دو کشور ایران و پاکستان توافق کرده اند از سال ۲۰۱۴ روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز ایران از طریق خط لوله ۷۵۰ کیلومتری به پاکستان صادر شود.

روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، اعلام شد ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که دو تن از بازرسان این آژانس "به دلیل ارائه اطلاعات غلط و غیر حقیقی و همچنین بر ملا کردن پیش از موعد رسمی اطلاعات، حق ورود به ایران را ندارند."

در واکنش به این خبر، گرگ وب، سخنگوی آژانس گفت آژانس به عملکرد حرفه ای و بیطرفانه بازرسان "اطمینان کامل" دارد.

پی جی کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت کاهش همکاری های ایران با آژانس تنها به نگرانی های جامعه جهانی خواهد افزود. اما علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس گفت: "بازرسی ها بدون وقفه ادامه خواهد یافت،" اما ایران هوشیاری بیشتری در حفاظت از اطلاعات محرمانه خود و عملکرد بازرسان نشان خواهد داد.

همزمان اعلام شد پیش نویس طرح تحریم ها علیه ایران برای ارائه به کنگره آمریکا تدوین شده است.

روز بعد استوارت لیوی، معاون وزارت دارایی آمریکا، به کمیته روابط خارجی سنا گفت: "تقریبا تمامی موسسات عمده مالی روابط با ایران را کاملا قطع کرده اند یا آن را به شدت کاهش داده اند."

لورنس کانن، وزیر امور خارجه کانادا هم اعلام کرد که کشورش در اجرای قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت علیه ایران، مجازات هایی علیه تهران در نظر گرفته است.

در روزهای پایانی هفته مجالس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تحریم فراگیر ایران را تصویب کردند. مقررات این طرح علاوه بر تحریم گسترده شرکت های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران، صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران را تحریم کرده و مراودات مالی بانک های آمریکایی با بانک های خارجی مرتبط با سپاه پاسداران ایران را ممنوع می کند.

دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، پیش تر از اعمال تحریم های یک جانبه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفت که هدف شورای امنیت سازمان ملل از تشدید تحریم ها علیه ایران نه تنبیه این کشور، بلکه متقاعد کردن رهبران ایران به بازگشت به گفت و گوهای اتمی بوده است.

از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را "خنده دار" خواند و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مقابل سیاست تحریم و تشویق غرب، سیاست ایران را "گفتگو و ادامه‌ فعالیت‌های هسته‌ ای با قوت" توصیف کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران هم هشدار داد که اگر آمریکا و متحدانش بخواهند در اجرای قطعنامه جدید شورای امنیت از کشتی های ایرانی بازرسی کنند، با واکنش سپاه روبرو خواهند شد.

اعدام عبدالمالک ریگی

عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، روز یکشنبه ۳۰ خرداد در اجرای حکم دادگاه انقلاب تهران به دار آویخته شد. او اوایل اسفند ماه سال گذشته دستگیر و به اتهام "محاربه و افساد فی الارض" محاکمه شد.

در اعتراض به اجرای حکم اعدام او، روز چهارشنبه دوم تیر تظاهراتی در شهر کراچی پاکستان برگزار شد و تظاهرات کنندگان علیه حکومت ایران شعار دادند.

سایت اینترنتی گروه جندالله هشدار داد که به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد.

دولت ایران گروه جندالله را به ارتباط با سرویس های امنیتی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل متهم کرده که از سوی این کشورها تکذیب شده است، اما عبدالوهاب بلوچ، رهبر جبهه ملی بلوچ پاکستان، جندالله را یک سازمان ملی گرای حامی حقوق اقلیت بلوچ در ایران توصیف کرد که حکومت ایران به دروغ آن را به تجزیه طلبی متهم می کند.

واکنش ها نسبت به وضعیت حقوق بشر

در آستانه اولین سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان، سازمان عفو بین الملل از "قصور" مقامات ایران در رسیدگی به پرونده قتل او انتقاد کرد و حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، گفت: "مرگ ندا نه تنها حاکی از تخطی های بی شمار مقامات ایرانی از حقوق بشر است، بلکه نشان دهنده سرپیچی مستمر آنها از به محاکمه کشیدن عاملان شکنجه و کشتار منتقدین جمهوری اسلامی است."

ندا آقا سلطان، دختر ۲۷ ساله ایرانی در روز ۳۰ خرداد سال گذشته در مرکز تهران و پس از شرکت در تظاهراتی آرام به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن او، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و او را به یکی از نمادهای جنبش اعتراضی در ایران تبدیل کرد.

زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران، هم در اولین سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه او آمده است: "حاکمیت فعلی برای این که بحران های اقتصادی و بین المللی و فرهنگی و سیاسی را زیر نقاب قرار دهد، خشونت را همچنان طراحی و پی گیری می کند."

پیش از آن کمیته حمایت از روزنامه نگاران، مستقر در نیویورک، اعلام کرد طی یک سال گذشته دست کم ۲۹ گزارشگر، دبیر و عکاس خبری ایرانی مجبور به خروج از کشورشان شده اند و این بالاترین آمار سالانه خبرنگاران تبعیدی یک کشور طی یک دهه گذشته است.

در روزهای میانی هفته دو عضو ارشد کنگره آمریکا اعلام کردند که در پیش نویس تحریم های آمریکا علیه ایران، مجازات های مالی جدی و محدودیت های مسافرتی علیه مقام های ایرانی "ناقض حقوق بشر" در نظر گرفته شده است.

این مقررات که در روزهای بعد به تصویب رسید از دولت آمریکا می خواهد برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می شوند، ویزا صادر نکند و در صورت امکان، دارایی های آنها را مسدود کند.

روز چهارشنبه دوم تیر، عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایران که از زمستان سال گذشته در بازداشت به سر می برد، با سپردن وثیقه آزاد شد.

روز پنجشنبه هم اعلام شد که محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستندساز ایرانی پس از تحمل شش ماه زندان با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده است.

آقای نوری زاد پیش تر به اتهام "توهین به مسئولان" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به تحمل سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.