شروط تازه ایران برای مذاکرات اتمی

محمود احمدی نژاد
Image caption رییس جمهوری ایران گفت که مذاکرات اتمی با غرب از پایان مردادماه ادامه خواهد یافت

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، شرایط جدیدی را برای مذاکره با غرب بر سر پرونده هسته ای این کشور تعیین کرده است.

آقای احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران را نشانه "بی اخلاقی" غرب دانست و گفت برای "تنبیه" آنها تاریخ مذاکرات هسته ای ایران به تعویق افتاده و در پایان مردادماه امسال برگزار خواهد شد.

رییس جمهوری ایران شروط کشورش را برای انجام مذاکرات با کشورهای ۱+۵ درباره پرونده هسته ای ایران عنوان کرد و در عین حال افزود که این شروط مانع از برگزاری مذاکرات نخواهد شد بلکه تنها شکل گفت گو را تغییر خواهد داد.

یکی از شروط مطرح شده این است که اعضای گروه ۱+۵ (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان) باید نظر خود را در مورد "بمب اتمی" اسراییل عنوان کنند و اعلام کنند که آیا از ان پی تی (پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای) به عنوان یک معاهده بین المللی پیروی می کنند یا خیر.

محمود احمدی نژاد گفت بسته به پاسخ طرف مقابل به این سئوالات، شیوه مذاکره ایران با هر کشور متفاوت خواهد بود.

اظهارات آقای احمدی نژاد در خصوص "بمب اتمی" اسراییل در شرایطی مطرح می شود که اسراییل تا کنون در خصوص داشتن تسلیحات اتمی هیچ گونه اظهار نظری نکرده است.

با این حال برخی ناظران معتقدند اسراییل دارنده چندین کلاهک اتمی است و از قدرت های اتمی منطقه به حساب می آید.

آقای احمدی نژاد یکی دیگر از شروط انجام مذاکرات اتمی با غرب را این دانست که کشورهای طرف مذاکره، منظور خود را از گفتگوها مطرح کنند و مشخص کنند که آیا به دنبال دوستی با ایران هستند یا دشمنی.

موضوع ترکیب گروه ۱+۵ یکی دیگر از شروطی است که رییس جمهوری ایران به آن اشاره کرد و گفت ترکیب کشورهای حاضر در این گروه باید تغییر کند و ایران در موضوع مذاکرات اتمی، لزوما خود را محدود به این شش کشور نخواهد کرد.

سعید برزین، تحلیلگر مسایل ایران در بی بی سی معتقد است که شروط طرح شده از سوی آقای احمدی نژاد دارای دو کارکرد داخلی و خارجی است.

در بعد داخلی این صحبت ها سعی در نشان دادن موضعگیری سرسختانه ایران در برابر غرب دارد، اما در عرصه خارجی تنها پیامی به کشورهای غربی است که آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات را اعلام می کند. زیرا در عمل آقای احمدی نژاد نوع پاسخ غرب به شرایط طرح شده را تنها در تعیین رویکرد ایران نسبت به آن کشورها موثر دانسته است نه در انجام اصل مذاکرات.

رییس جمهوری ایران همچنین گفت: "ادامه گفتگوها مستلزم این است که طرف گفت و گو با ما اولا به طور شفاف نظرات خود را راجع به این سئوالات اعلام کند، در ثانی بدانند که دیگر تنها طرف گفت و گوی ایران گروه ۱+۵ نیست. عده دیگری هم در این گفت و گوها شرکت خواهند کرد".

ایران پیش از این هم در اردیبهشت ماه امسال با برزیل و ترکیه که از اعضای گروه ۱+۵ به حساب نمی آیند بر سر انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به ترکیه وارد مذاکره شده بود.

بر اساس توافقنامه ای که در پایان مذاکرات تهران به دست آمد، قرار شد ایران با ارسال بخشی از اورانیوم غنی شده خود به ترکیه میله های سوخت برای استفاده در راکتور اتمی تهران را دریافت کند.

با این وجود آمریکا و دیگر کشورهای طرف مذاکره با ایران شرایط طرح شده در توافقنامه تهران را ناکافی دانستند و در عمل چند هفته پس از آن با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت سازمان ملل زمینه را برای اعمال فشار بیشتر بر برنامه هسته ای ایران فراهم کردند.

رییس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در تهران دلیل به تعویق افتادن مذاکرات را "بی اخلاقی" کشورهایی دانست که با وجود توافق هسته ای تهران، قطعنامه اخیر را علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت تصویب کردند.

محمود احمدی نژاد در این باره خطاب به طرف های غربی مذاکرات گفت: "چون بی اخلاقی کردید، ما مذاکره را عقب می اندازیم. این جریمه ای است برای این که به نظر می آید باید ادب شوند که رسم گفت و گو با ملت ها را یاد بگیرند".

تحریم فراگیر ایران از سوی آمریکا

Image caption آمریکا تامین کنندگان عمده بنزین، گازوئیل و سوخت جت ایران را تحریم کرده است

پیشتر (25 ژوئن) مجالس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تحریم فراگیر ایران را با هدف وارد کردن فشار بر صنایع انرژی و بانکداری ایران و همچنین "ناقضان حقوق بشر" در این کشور تصویب کردند.

این طرح که با هدف وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامه های اتمی این کشور تصویب شده مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ایران هدف گرفته شده است

دامنه این تحریم ها شرکت های سرمایه گذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را در بر می گیرد.

کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.

کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.

بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار اقدام کند، مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.

چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.

ایران با کمبود ظرفیت پالایشگاهی روبروست و تولید داخلی پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان به بعضی فرآورده های نفتی، به خصوص بنزین نیست و در نتیجه، این کشور حدود یک سوم بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند.

این مصوبه عملا بانک های خارجی را در صورت معامله با بانک های عمده یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می کند.

بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.

شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.

جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مصوبه جدید کنگره را هشداری به شرکت ها طرف معامله ایران توصیف کرد.

آقای مک کین گفت: "با این مصوبه، گزینه ای را پیش روی شرکت های جهان قرار میدهیم: می خواهید طرف معامله ایران باشید یا آمریکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نیست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصمیم گیری درباره آن می کنیم."

توافق سران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز، پنجشنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) بر سر اعمال مجموعه‌ای جدید از تحریم‌ها علیه ایران توافق کردند که صنعت نفت و گاز، اشخاص و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران، شرکت‌های حمل و نقل هوایی و دریایی و مبادلات مالی با ایران را شامل می‌شود.

این اتحادیه اعلام کرده است که هدف این تحریم ها کالاهایی است که کاربرد دوگانه دارند و ممکن است در بخشی از برنامه اتمی ایران یا صنعت نفت و گاز این کشور به کار رود.

این تحریم ها هر گونه سرمایه گذاری جدید در صنعت نفت و گاز ایران یا همکاری فنی و انتقال تکنولوژی در این حوزه را ممنوع خواهد کرد.

همچنین شرکت های حمل و نقل دریایی و هوایی ایران از فعالیت در محدوده اتحادیه اروپا منع می شوند و محدودیت های تازه ای در مورد صدور ویزا و توقیف اموال شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران ایران در نظر گرفته خواهد شد.

این تحریم ها بیمه های تجاری و مبادلات مالی با ایران را هم شامل می شود.

رهبران کشورهای اروپایی همچنین خواهان توقیف اموال ۴۰ شرکت و سازمان شده اند که به گفته آنها در برنامه اتمی یا فعالیت های مربوط به تولید موشک های بالستیک ایران دخالت دارند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اعمال این تحریم ها را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: "اروپا باید نقش خود را در تلاش های بین المللی برای مقابله با برنامه اتمی ایران به طور کامل ایفا کند".

کارشناسان دولت های عضو اتحادیه اروپایی مشخص خواهند کرد که کدام شرکت ها و کالاها شامل تحریم می شوند و چگونه باید این تحریم ها را اعمال کرد.

پیش بینی می شود که فرآیند تهیه فهرست نهایی این شرکت ها و کالاها حدود یک ماه طول بکشد و پیش نویس نهایی در اجلاس بعدی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در پایان ماه ژوئیه تدوین شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه ای جدید علیه ایران تصویب کرد که اعمال تحریم های تازه ای را شامل می شد.

پس از آن دولت آمریکا هم تحریم هایی اضافی علیه ایران در نظر گرفت که در آن نام سرلشکر محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه پاسداران)، سرتیپ محمدرضا نقدی (فرمانده سازمان بسیج مستضعفان) و احمد وحیدی (وزیر دفاع ایران) به فهرست افراد مورد تحریم اضافه شده بود.

ایران می گوید این تحریم ها اثری بر برنامه اتمی این کشور نخواهد داشت.

توافق بر سر تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران در حالی اعلام می شود که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای مذاکره با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران ابراز آمادگی کرده بود.

مطالب مرتبط