ایران مسدود شدن حساب ۴۱ شرکت ایرانی را در امارات تائید کرد

شورای امنیت
Image caption در پی تحریم ایران از سوی شورای امنیت، بانک های امارات حساب تعدادی از شرکت ها را مسدود کرده اند.

ایران تائید کرده که در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور، بانک های امارات متحده عربی حساب ۴۱ شرکت ایرانی را مسدود کرده اند.

بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با تائید خبر مسدود شدن حساب ۴۱ شرکت گفته است که "اینها همان شرکت هایی هستند که حساب شان در بانک های امارات مسدود شده است."

روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن نوشت بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک های این کشور دستور داده که حساب بانکی۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ایران را مسدود کنند.

در این بخشنامه از کلیه بانک ها، موسسات سرمایه گذاری، صرافی ها و سایر سازمان های مالی خواسته شده ارتباط خود را با افراد و شرکت هایی که نامشان در ضمیمه های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده، قطع کنند.

بانک مرکزی امارات متحده عربی خواستار دقت کامل موسسات مالی این کشور در ارتباطات خود با بانک هایی شده است که در ایران مستقر هستند و افزوده این موسسات در صورت هر نوع تردیدی باید با "واحد ضد پولشویی و موارد مشکوک" تماس بگیرند.

امارات متحده عربی یکی از متحدان آمریکا بشمار می رود اما روابط تجاری گسترده ای نیز با ایران دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود چهار هفته پیش دور چهارم تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد و در آن افراد حقیقی و حقوقی بیشتری را به فهرست خود افزود.

در این فهرست نام چند شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به چشم می خورد.

بنابر این قطعنامه کشورها اجازه دارند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.

بعد از تصویب این قطعنامه نگرانی ها از بازررسی از کشتی ها در ایران بیشتر شده است ولی آقای افقهی می گوید که "شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتی های ایرانی بی مورد است."

به گفته معاون وزیر بازرگانی، "هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتی های حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد."

برنامه مقابله با تحریم

ایران می گوید که برای مقابله و خنثی کردن آثار تحریم های بین المللی ستاد ویژه ای تشکیل داده است.

علاوه بر این آقای افقهی می گوید که "کارگروه تدابیر ویژه در مورد تحریم" تشکیل شده است که در آن کارشناسان و صاحب نظران تجاری، بانکی و بیمه ای در آن عضویت دارند و وظیفه آنها "بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریم هاست."

در پی محدودیت هایی که ایجاد شده، برخی تجار ایرانی می گویند که در نقل و انتقال پول با مشکل رو به رو شده اند و برخی ناچارند پولهایشان را به جای سیستم بانکی از طریق صرافی ها جا به جا کنند.

بنابر برخی گزارشها انتقال پول از طریق صرافی ها نیز بعد از تصویب قطعنامه جدید نیز دشوار شده است اما دولت می گوید که مشکلی در زمینه نقل و انتقال پول با کشورهای جهان وجود ندارد و وزارت بازرگانی با ارائه راهکارهایی جامع هر گونه اختلال در حوزه نقل و انتقال پول را به حداقل رسانده است.

به گفته آقای افقهی این کارگروه به اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در فهرست تحریم آمده و نیازمند "کمک ویژه" هستند، یاری خواهد داد.

غیر از این، به گفته معاون وزیر بازرگانی، کارگروه ویژه به مسائلی نظیر از جلو گیری از پهلوگیری کشتی ها، مشکلات شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی و یا کالاهایی که بارنامه ایرانی دارند، رسیدگی می کند.

بنابر گفته آقای افقهی، در کمیته ویژه، تبعات تحریم ها " سیاست های عام و خاص حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز" بررسی می شود تا "گزندی به بخش تجارت کشور وارد نشود."

بخش خصوصی ایران نگران است که با اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران هزینه های تولید افزایش پیدا کند ولی معاون وزیر بازرگانی می گوید که باید مانع از فشار مضاعف بر بخش تولید شد و "نباید صادر کنندگان را تنها بگذاریم."

مطالب مرتبط