وزارت علوم ایران: رواج اعتیاد و عرفانهای انحرافی در میان دانشجویان

سردر دانشگاه تهران
Image caption گزارش های رسمی از گسترش اعتیاد در میان دانشجویان و مصرف مواد اعتیاد آور در خوابگاه های دانشجویی حکایت دارد

یکی از مسئولان وزارت علوم ایران می گوید که ترویج "عرفان های انحرافی" و گسترش اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در میان دانشجویان از برنامه های "جنگ نرم" در حوزه آسیب های اجتماعی است.

جلیل دارا، مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم ایران، روز سه شنبه ۱۵ تیر (هفتم ژوئیه) گفت: "دشمن امروز با آموزه های خودمان به عرصه تهدید نرم وارد شده است."

آقای دارا شیوع "عرفان های انحرافی" در میان دانشجویان دانشگاه های ایران را از مصادیق تهدیدات نرم دانسته اما نامی از این نوع تفکرات نبرده است.

او همچنین به رواج مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در میان دانشجویان و در خوابگاه های دانشجویی اشاره کرده و از مسئولان دانشگاه ها خواسته است که برای مقابله با این آسیب های اجتماعی برنامه ریزی کنند.

گزارش های متعددی از شیوع اعتیاد در میان دانشجویان ایرانی در سالهای اخیر منتشر شده است.

پیش تر، وزیر بهداشت ایران نیز در مورد گسترش اعتیاد به ریتالین در میان دانشجویان ایرانی هشدار داده بود.

بنابر گزارشها، برخی از دانشجویان و دانش آموزان به منظور بیدار ماندن در شب امتحانات و امکان مطالعه بیشتر و "تمرکز" بر روی موضوع درسی از قرص ریتالین که خواص محرک دارد، استفاده می کنند.

جزئیات قانون جدید برخورد با معتادان اعلام شد

همزمان سعید محمدی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، جزئیات اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر را که چند روز پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، تشریح کرد.

آقای محمدی توجه به نیازهای درمانی معتادان، تشدید مجازات قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر و توجه به موضوع مواد روانگردان را از اصلی ترین بخش های اصلاحیه جدید خوانده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، شنبه گذشته (۱۲ تیر) اصلاحیه قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ را تصویب کرد و برای معافیت معتادان از مجازات های کیفری شرایط تازه ای معرفی کرد.

بنابر این مصوبه جدید، اعتیاد همچنان به عنوان جرم در قانون ایران باقی خواهد ماند اما نحوه برخورد با معتادانی که در خرید و فروش مواد اعتیاد آور نقشی نداشته اند تا حدودی تلطیف شده است.

بدین ترتیب، از این پس معتادان در صورت دستگیری توسط نیروهای انتظامی برای بار نخست و با تشخیص مراجع قضایی به جای گسیل به زندان، به درمان اجباری محکوم می شوند و با اخذ گواهی از مراکز درمانی مجاز قرار منع تعقیب قضایی برای آنها صادر خواهد شد.

همچنین مراجع قضایی و مراکز درمانی می توانند در صورت لزوم طول مدت درمان معتادان را افزایش دهند اما چنانچه پس از مدت مورد توافق دادگاه و مرکز درمانی، فرد به اعتیاد خود ادمه دهد و یا تظاهر به اعتیاد نماید، دادگاه می تواند او را به تحمل حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم کند.

اصلاحیه جدید مراکز درمان اعتیاد را هم مورد توجه قرار داده و از کلینیک های خصوصی و سازمان های غیر دولتی خواسته است که ظرف مدت سه ماه از تصویب این اصلاحیه برای دریافت مجوز قانونی اقدام کنند.

ابطال گذرنامه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اتباع ایرانی خارج از کشور و کنتل این افراد در مبادی ورودی و خروجی ایران هم مورد توجه قرار گرفته است.

به موجب این مصوبه، اتباع ایرانی که در تجارت و حمل و نقل مواد اعتیاد آور دخالت داشته باشند به مدت معلومی که تا ۱۵ سال هم می تواند افزایش یابد از داشتن گذرنامه ایرانی محروم می شوند.

طی ماه های گذشته گزارش های متعددی از کشف و ضبط مواد مخدر و روانگردان از اتباع ایرانی در کشورهای آسیای شرقی گزارش شده بود که در مواردی احکام اعدام هم برای دستگیر شدگان توسط دستگاه قضایی کشور مقصد صادر شده بود.

همچنین مقامات ایرانی پیش تر از دستگیری و ممانعت از خروج برخی از زائران حج به علت به همراه داشتن مواد مخدر به قصد مصارف شخصی خبر داده بودند.

ثبت قانونی مواد روانگردان

Image caption بنابر قانون جدید اعتیاد همچنان جرم است اما درمان اجباری به عنوان مواجهه اولیه قضایی برای معتادان دستگیر شده در نظر گرفته شده است

توجه به مواد اعتیاد آور از نوع روانگردان هم از دیگر نکات برجسته اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر است.

به موجب قانون جدید دولت موظف شده است تا در قالب طرح یا لایحه فهرست مواد روانگردان و پیشنهاد برای چگونگی کنترل آنها را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ارایه فهرست قانونی مواد روانگردان از آن جهت حائز اهمیت است که به نهادهای مرتبط با کنترل عرضه مواد یا سازمان های بهداشتی اجازه می دهد تا خود را برای مقابله با ورود این مواد یا درمان معتادان به آن تجهیز کرده و بودجه های لازم را پیش بینی کنند.

برای مثال، نیروهای پلیس می توانند برای شناسایی و تشخیص مواد روانگردان تقاضای تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط در قالب بودجه سالانه را ارایه کنند یا مراکز درمانی برای درمان معتادان به این مواد تقاضای تهیه دارو و تربیت نیروی متخصص را در برنامه های سالانه خود پیش بینی کنند.

اعدام برای سرکرده یا رئیس باند مواد مخدر

در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر بر شدت مجازات تشکیلات سازمان یافته برای تجارت مواد اعتیاد آور افزوده شده است.

بنابر قانون جدید کسانی که به راه اندازی باند یا سرپرستی و اداره تشکیلات سازمان یافته در زمینه مواد مخدر اقدام کنند، در صورت تایید جرم به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

بنابر گزارش قوه قضاییه ایران نزدیک به ۶۰ درصد از دستگیری ها و پرونده های مجامع قضایی در ایران به نوعی با موضوع مواد مخدر مرتبط است و سالانه دهها نفر به جرم قاچاق مواد و جرایم مرتبط با آن اعدام می شوند.

طی سالهای اخیر دولت ایران و قوه قضاییه این کشور تلاش کرده اند تا با بازبینی قوانین و اصلاح آنها ضمن تفکیک کردن قوانین مرتبط با مجرمان معتاد و قاچاقچیان مواد مخدر از دامنه گسترش این آسیب اجتماعی جلوگیری کنند.

بنابر آمار رسمی هم اکنون نزدیک به دو میلیون معتاد تفننی و دائمی به مواد اعتیادآور (بدون احتساب الکل و قرص های اعتیاد آور اعصاب) در ایران وجود دارند و این کشور از حیث مصرف مواد اعتیاد آور از نوع مخدرها (مانند تریاک) در دنیا رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مطالب مرتبط