بررسی روزنامه های صبح تهران - پنجشنبه ۲۴ تیر

تیترهای اول

"تغییرات جدید در شورای نگهبان" تیتر اول آرمان و مردم سالاری است و ابتکار از "گفت و گوی هاشمی رفسنجانی با صادق لاریجانی درباره وقف دانشگاه آزاد" خبر داده است.

" شهرام امیری در راه ایران" یکی از عناوین اول همشهری است. دنیای اقتصاد و تهران امروز "زمزمه تعویق اجرای قانون یارانه ها" را برجسته کرده اند و جمهوری اسلامی در یکی از عناوین خود به نقل از رییس کل سازمان بازرسی کشور نوشته "باید با بی قانونی در کشور مبارزه کنیم".

اما بیشتر روزنامه های امروز اظهارات آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران را در تیتر نخست خود جای داده اند.

"باید برای هر شرایطی آماده باشیم" نقل قولی از آیت الله خامنه ای تیتر مشترک جام جم ، رسالت و ایران است، خراسان نوشته" انقلاب اسلامی همچنان در همان مسیری که امام ریل گذاری کرده اند حرکت می کند"، کیهان بخش دیگری از گفته های رهبر جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و نوشته "سپاه چشمه ای جوشیده از مساجد، دانشگاه ها و مدارس است" و سیاست روز هم در تیتر نخست خود"تبلیغات دشمن نشانه تاثیرگذاری سپاه در تداوم حرکت مقتدرانه است" را به نقل از همین منبع برجسته کرده است.

گزیده مقالات

ضرورت افزایش آمادگی در برابر تهدیدها

تهران امروز در سرمقاله امروز خود خبرهای مربوط به اقدام نظامی علیه ایران را مورد توجه قرار داده و نوشته گزینه نظامی توهم یا واقعیت، بلوف سیاسی یا تهدیدهای جدی، تفاوتی در نوع نگاه و رویكرد نظام اسلامی به واقعیت‌های جهان امروز نخواهد داشت. ریشه روش و رویكرد نظام جمهوری اسلامی، امت و رهبری در واقعیت "اعتقادی" و "ایمان نهادینه" شده‌ای نهفته است كه از اسلام ستم‌ ستیز و سلطه‌ ناپذیر سرچشمه می‌گیرد.

حسام الدین کاوه در ادامه این مقاله افزوده ملت ایران، دولت ایران، سپاه، بسیج و نیروهای نظامی، همگی وظیفه‌ای مشترك دارند، حفظ آمادگی در برابر تهدیدات نرم و سخت متنوع و گوناگون دشمن و نیز افزایش سطح آمادگی‌ها. بی‌گمان مفهوم "جنگ نامتقارن"، ایستادگی و مقاومت غیركلاسیك و غیرمتعارف در درون مرزهای ایران اسلامی در برابر دشمن نیست. گرچه ممكن است تنوع روش‌های مقاومت در مرزهای ایران اسلامی، دشمن را دچار شگفت‌زدگی كند اما بعید است كه "جنگ نامتقارن" تنها مرزهای كشور را در بر بگیرد.

نویسنده این مقاله همچنین نوشته دشمن انتظار نداشته باشد كه در صورت واقعیت بخشیدن به تهدیدهای بی‌اثرخود، ملت سلحشور و شهیدپرور ایران، تنها در مرزها از كشور، استقلال میهن و نظام اسلامی‌اش دفاع خواهد كرد. فرزندان غیور ایران اسلامی، دشمن را حتی در دورترین نقاطی كه تصورش هم بعید است، رصد می‌كنند و زیر نظر دارند و آماده‌اند تا در صورتی كه "گزینه نظامی" معروف بر اثر خبط سیاستمداران دولت و دشمن، عملی شود، آنگاه آنان نیز ضرب شست خود را به خصمی كه دور تا دور ما اردو زده است،‌ نشان دهند.

تعامل مجلس و دولت

مردم سالاری با کنایه تعامل مجلس و دولت در برخی موارد را برجسته کرده و نوشته امروزه برخی از افراد تعامل را به معنای بی خیال شدن و کوتاه آمدن تفسیر می کنند، عده ای دیگر تعامل را دور یک میز نشستن همراه با تناول میوه و شیرینی تعیین می کنند، البته به شرط آن که هیچ خروجی مفیدی نداشته باشد. گروهی دیگر تعامل را به معنای حمایت و تسلیم بی چون و چرا شدن به یک تفکر یا جناح خاصی می شناسند و عده دیگری نیز وجود دارند که از تعامل، مفاهیم متفاوتی ارایه می دهند و این مفاهیم به اندازه ای مغایر یکدیگر هستند که شادروان علی اکبر دهخدا به خاطر این همه تناقض در حیرت فرو می رود.

کوروش شرفشاهی در این مقاله پس از تعریف تعامل دولت و مجلس پس از تصویب یک قانون در شورای نگهبان نوشته دولت موظف به اجرای خروجی مجلس در قالب قانون است. در این شرایط معنای تعامل دایره محدود و مشخصی دارد بدین معنا که اگر دولت مشکلی دارد برای رفع آن از طریق راهکارهای قانونی، لا یحه ای را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز آن را در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ها نمایندگان و کارشناسان دولت نیز حضور خواهند داشت تا سوتفاهم های احتمالی را قبل از طرح مصوبات کمیسیون ها در صحن علنی برطرف کنند. اما پس از آنکه مصوبه ای در صحن علنی که آن هم با حضور نمایندگان دولت بررسی می شود به قانون تبدیل شد دیگر جایی برای اجرایی نکردن آن وجود ندارد.

نویسنده مقاله در ادامه نوشته اما در این شرایط مشاهده می کنیم که تعامل یعنی دولت هر قانونی که دلش خواست اجرا کند و از هر کدام خوشش نیامد،بگذرد و در طی 2 ماه مصوبات هیات دولت را برای بررسی به مجلس ارایه نکند یا نمایندگان بارها در مورد عملکرد وزیر تذکر و سوال داده و حتی تا مرز استیضاح رئیس بروند اما باز هم دولت کار خودش را بکند. لا یحه بودجه که می بایست در نیمه اول هر سال ارایه شود در روزهای پایانی سال ارایه می شود، برنامه پنجم توسعه با تاخیر تعجبآور ارایه می شود و صدها مورد دیگر که قابل طرح است.

سرمقاله نویس مردم سالاری در پایان پرسیده در این شرایط مجلس چگونه باید تعامل کند؟ آیا بی خیال شود، یا حمایت بی چون و چرا داشته باشد و یا اینکه در سایه نقد منصفانه، دولت را وادار به اجرای قانون کند و مطمئن باشد که در این صورت به کار شکن و چوب لا ی چرخ دولت گذاشتن متهم نخواهد شد؟به راستی در مبحث تعامل دولت و مجلس نقش مردم به عنوان صاحب حق رای چیست؟ آیا مطالبات عمومی آنان نقش اول را در نحوه تعامل مذکور ندارد؟

درخواست رسیدگی به پرونده قضات متهم در کهریزک

خراسان خبرداده که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رئیس قوه قضاییه درخواست تسریع در امر رسیدگی به پرونده قضات متهم در پرونده کهریزک را کرده است.

به گزارش این روزنامه غلامرضا اسدللهی دبیر این کمسیون گفته دادسرای انتظامی قضات پرونده قضات را به دادگاه عالی انتظامی قضات فرستاده و از دادگاه درخواست تعلیق آن ها را کرده است تا بتواند پرونده قضات متهم را برای بررسی به دادسرای عمومی تهران ارسال کند. اما دادگاه عالی انتظامی قضات هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است. از این رو کار در همین مقطع متوقف مانده است.

این عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفته کمیسیون از رئیس قوه قضاییه درخواست تسریع در رسیدگی به این پرونده را کرده است. به هر حال مردم از دستگاه قضا توقع دارند همان گونه که به پرونده مباشران رسیدگی کرد به پرونده آمران این حادثه نیز رسیدگی کند.

به نوشته خراسان پیش از این عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با نشریه مثلث اعلام کرده بود آقای سعید مرتضوی و معاون وی و هم چنین دادیاری که احکام آن ها را به دستور دادستان سابق تهران صادر کرده از جمله قضات متهم در این پرونده هستند که درخواست تعلیق ایشان در دادسرای انتظامی قضات، کیفرخواستش صادر شده تا محاکمه آن ها انجام شود؛ اما متاسفانه بنا به دلایلی که برای ما چندان معلوم نیست، متوقف مانده است.

سهم نود درصدی شبه دولتی ها

جمهوری اسلامی اظهارات یک عضو کمسیون اقتصادی مجلس درباره واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته در سال 88 تنها 10 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و 90 درصد به بخش شبه‌دولتی بوده است.

به نوشته این روزنامه غلامرضا مصباحی مقدم گفته اگر از لحاظ شكلی نگاه شود هیچ مشكلی در این زمینه وجود ندارد اما از نظر جهت‌گیری‌ها، اهداف و مقاصد این مسئله با روح قانون مغایر است؛ لذا مهم این است كه اجرا اصلاح شود و دولت هم‌ وزن با این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذاری‌ها را قوت ببخشد كه ما این مسئله را نمی‌بینیم.

به گزارش جمهوری اسلامی این عضو کمسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که یكی از مشكلات این قضیه این است كه مسئولان شبه‌دولتی‌ها را دولت تعیین می‌كند و این بخش‌ها با این روند از زیر نظارت سازمان‌های نظارت‌كننده هم خارج می‌شوند.

آقای مصباحی مقدم همچنین گفته روز به روزهم این مسئله پررنگ‌تر می‌شود و این مسئله را می‌توان بازگشت به دولت قلمداد كرد. همین طور این نحوه ‌واگذاری‌ ها به بخش‌های شبه‌دولتی در سال 89 نیز ادامه داشته و هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم.

فراموشی یا پنهان‌کاری‌

جهان صنعت در مقاله ایتصمیم دولت برای بازپس گیری شرکت سایپا را دستمایه قرار داده و نوشته - در تاریخ واگذاری‌های صورت گرفته تاکنون کمتر موردی بوده که با چالش و ابهام مواجه نشود. در واقع واگذاری‌های انجام شده بیشتر در راستای خصولتی‌سازی (ترکیبی از خریداران خصوصی و دولتی) بوده تا خصوصی‌سازی.اما این بار به راستی که دولت شاهکار کرده و در میانه راه رقابت خریداران قبلی، تصمیم گرفته سایپا را پس بگیرد.

ستاره شهریاری در ادامه نوشته دولت اعلام کرده که شرکت‌های بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه خرید بلوک 18 درصدی سایپا را دارند و مهم‌تر از آن تصمیم گرفته تا این بلوک را بابت رد دیون خود به این شرکت‌ها برگرداند.این در حالی است که تصمیم هیات وزیران در تاریخ 13 تیرماه سال‌جاری (دو هفته بعد از شروع رقابت) اخذ و در تاریخ 21 تیرماه ابلاغ شده است (که البته مسوولان بورس بی‌خبرند!) و جالب آنکه دو روز پس از ابلاغ اخبار آن منتشر می‌شود.گویا تاکنون خریداران به دنبال نخود سیاه بودند یا به قولی به شدت از سوی دولت سرکار قرار گرفته بودند.

نویسنده این مقاله در پایان تاکید کرده این اتفاق در حالی افتاده که براساس برنامه سازمان خصوصی‌سازی قرار نبوده که این واگذاری بابت رد دیون صورت گیرد و این به معنای زیرپا گذاشتن قوانین از سوی دولت است. از سوی دیگر در صورت پیروزی خریداران تازه‌وارد (که براساس تجربه چندان هم دور از ذهن نیست) و تصاحب بلوک سایپا بابت دیون دولت، نقدینگی بازار نیز به چالش کشیده خواهد شد.

ساختار مالیاتی مطلوب

محمدصادق جنان‌صفت در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد بحث ساختار مالیاتی کشور را برجسته کرده و نوشته با وجود اینكه دولت‌ها با استفاده از كارآمدترین و ورزیده‌ترین كارشناسان مالیاتی تلاش می‌كنند ساختار مالیاتی كارآمد را طراحی، اجرا و نوسازی ‌كنند، اما اختلاف میان دولت‌ها و پرداخت‌كنندگان وجود دارد و این چیزی است كه مبنای منازعه شده و می‌شود. دولت‌های ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و همواره در اخذ مالیات از شهروندان به ویژه اصناف با مشكل مواجه می‌شود. این اختلاف میان دولت و اصناف در دو سال اخیر تشدید و آشكارتر شده است.

نویسنده این مقاله در ادامه به مشکل کنونی اصناف با دولت بر سر پرداخت مالیات اشاره کرده و افزوده رویدادهای چند روز اخیر از همین دست است و البته چیزی نیست كه منحصر به ایران باشد. تردیدی نیست كه این اختلاف به نحوی حل خواهد شد و اصناف و دولت در نهایت به توافق می‌رسند. برای اینكه این وضعیت تداوم پیدا نكند و به نقطه‌ای مناسب برسد، دولت به عنوان نیازمند درآمد و وابسته به درآمد اصناف باید بتواند مالیات‌دهندگان را نسبت به آنچه تمایل دارد، متقاعد كند.

سرمقاله نویس دنیای اقتصاد درپایان نوشته سخن اصناف این است كه كسب‌وكار در سال 1388 در حالت ركود بوده- كه البته آمارهای كلان غیررسمی كه رشد اقتصاد ایران را در سال 88 حداكثر 2 درصد برآورد می‌كند، این حرف اصناف را تایید می‌كند- و به همین دلیل، انتظار دولت برای دریافت مالیات بیشتر انتظار درستی نیست.از آن سو ، مقامات سازمان مالیاتی هم در استدلالی قابل تامل تاكید دارند كه سهم بازار در تامین مالیات بسیار پایین و حتی از طیف حقوق بگیر هم كمتر است كه اصلاح آن گریزناپذیر است.این دو استدلال باید در فضایی منطقی به بررسی كارشناسانه گذاشته شود و بدترین حالت ممكن آن است كه این مباحث كارشناسی به منازعه‌ای سیاسی تنزل یابد.