تحریم‌های بانکی و فشاری که به مردم وارد می‌کند

شعبه بانک صادرات ایران در دوبی
Image caption دشواری مبادله با بانک‌های ایرانی از جمله دلایل کاهش تجارت با ایران است

نخستین دور تحریم ها علیه ایران در سال ۲۰۰۶ اعمال شد و به گفته کارشناسان از زمانی که این تحریم ها به بانک های ایرانی گسترش یافت و ریسک مراودات مالی با ایران بالا رفت، نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران هم افزایش یافت.

اما مشکل فقط این نبود، فروشندگان بین المللی نیز به سیستم بانکی داخل ایران کم اعتماد شدند.

این مشکل با دور جدید تحریم ها و سخت تر شدن شرایط سرمایه گذاری، همه و به خصوص افراد عادی که به نوعی زندگی‌شان با این مسئله درگیر است را بیش از پیش نگران کرده است.

بخش مهمی از موفقیت اجرای برنامه های اقتصادی در هر کشوری به میزان توانمندی نظام بانکی آن وابسته است؛ اما با اعمال تحریم ها از سه سال پیش و دور جدید تحریم ها علیه ایران، توانمندی نظام بانکی این کشور روز به روز کمرنگ تر می شود.

مرتضی معصوم زاده، قائم مقام شورای بازرگانی ایران در دوبی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران ایرانی از سه سال پیش و آغاز تحریم ها با مشکلات مختلفی مواجه بوده اند، می گوید: "در این مدت شاهد بوده ایم که حجم فعالیت های اقتصادی در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است".

او معتقد است که تحریم های جدید مبادلات تاجران ایرانی با خارجیان را سخت تر می کند.

آقای معصوم زاده ادامه می دهد که در سه دهه گذشته تسهیلات بانکی شامل حال سرمایه گذراران بوده، اما در سه سال اخیر امکان استفاده از این تسهیلات به تدریج از آنها سلب شده است؛ به عبارت دیگر طرف های کاری در اروپا یا خاور دور اعتبارات اسنادی را که از بانک های ایرانی امارات صادر می شوند نمی پذیرند و تجار ایرانی در دوبی در سه سال اخیر نتوانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.

صاحبنظران معتقدند که اعمال تحریم ها علیه بانک های ایرانی سبب می شود که شرکت های ایرانی ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، از طریق واسطه ها کارشان را پیش ببرند.

بیژن بیداباد، کارشناس اقتصادی در این مورد می گوید: "بسیاری از فعالیت های واردات و صادرات درگیر با دریافت و پرداخت بانکی خواهد شد و این مسئله بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند".

آقای بیداباد با اشاره به اینکه با اعمال هر دور از تحریم، راه های فرعی بیشتری باز می شود افزود: "این راه های فرعی یک سری هزینه ها را به طرفین معامله تحمیل می کند، در ضمن واسطه هایی در این رابطه پیدا می شوند که این واسطه ها به صورت غیر رسمی فعالیتشان را آغاز می کنند، بنابراین هزینه معامله افزایش می یابد و منافع ویژه ای نصیب واسطه ها می شود".

یکی دیگر از راهکارهایی که برخی از کارشناسان از آن به عنون راهی برای دور زدن تحریم ها مطرح می کنند، ارتقای نقش بانک های خصوصی در اقتصاد ایران است. در گزارشی که اخیرا توسط بانک مرکزی ایران با نام "عملکرد نظام بانکی در سال ۸۷" منتشر شده نیز آمده است که تحریم نظام بانکی ایران باعث افزایش یک باره عملکرد ارزی بانک های خصوصی و کاهش فعالیت ارزی دولتی ها شده است. در همین حال بانک ملی بیشترین آسیب را از این تحریم ها متحمل می شود.

اما آقای معصوم زاده جایگزین شدن بانک های خصوصی را چندان قابل اجرا نمی داند و می گوید: "به اعتقاد ما بانک های خصوصی منابع محدود دارند و نمی توانند این کاهش در تجارت و مراودات را پوشش دهند." آقای بیداباد نیز چنین راهکاری را عملی نمی داند، اما می گوید: "بانک ها در ایران تنها به خصوصی و دولتی ختم نمی شود، بلکه بسیاری از نقل و انتقال ها توسط صندوق های قرض الحسنه صورت می گیرد."

آقای بیداباد ادامه می دهد که عملیات نقل و انتقال در بانک های خصوصی و دولتی تفاوتی نخواهد داشت. بخش هایی از آن به سمت صندوق های قرض الحسنه می رود و علیرغم اینکه اسم این صندوق ها کوچک است عملکرد زیادی در اقتصاد ایران دارند و بسیاری از معاملات از این طرق صورت خواهد گرفت. در ضمن "صندوق های قرض الحسنه پیشتر خود را برای انجام عملیات غیر رسمی تجهیز کرده بودند."

گروهی از کارشناسان می گویند که دولت با کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت می تواند با آثار و عواقب تحریم بانک ها مقابله و به سرمایه گذاران ایرانی کمک کند.

مرتضی معصوم زاده این مسئله را راهگشا نمی داند و می گوید: "وقتی تحریم ها بر دو بانک ایرانی امارات اعمال شد سعی کردیم به بانک های محلی اینجا مراجعه کنیم، اما متاسفانه آنها با توجه به وضعیت بانک های ایرانی، تجارت با ایران را پر خطر به حساب آوردند و ارتباط بانکی با تجارت ایران را از صفحه کار حذف کردند."

به گفته او تنها راهی باقی مانده، تحمل کردن و انتظار کشیدن برای آینده است.

بیژن بیداباد می گوید: "بسیاری از اعمال غیر قانونی و غیر رسمی بدون اظهار نامه و فاکتور انجام می شود که این خود می تواند باعث جلب منافع زیادی برای عده خاصی شود که در معادلات دولتی فعال هستند."

به گفته او، سیستم های بانکی به هر حال به طور کلی دچار آسیب داخلی نمی شود و فقط از بعد خارجی بر هزینه مالی افزوده می شود.

تأثیر بر دانشجویان

در عین حال که گروهی از کارشناسان و صاحبنظران به سخت تر شدن شرایط مبادلات و سرمایه گذاری ها در دور جدید تحریم ها اشاره می کنند، دانشجویانی هم که خارج از ایران مشغول تحصیل هستند تحت تاثیر همین تحریم ها قرار گرفته اند.

امیر یکی از این دانشجویان است و از تجربه شخصی اش می گوید که در دور اول تحریم هر بار پولی برای او واریز می شده بانک با او تماس می گرفت و از او توضیح می خواست، اما دور جدید تحریم ها مشکلات دیگری برای او ایجاد کرده است.

امیر ادامه می دهد: "خانواده برایم پول ارسال کرد اما وقتی به حسابم مراجعه کردم، خالی بود، با تعطیلات آخر هفته مواجه شدم و مشکل مالی ام دو چندان شد. بانک پس از تعطیلات توضیح خواست و دلیل آن را تحریم عنوان کرد و اعلام کردند که از این به بعد اگر قرار است پولی واریز شود، چهار روز قبل از واریز پول به بانک اطلاع داده شود تا ما حساب را پر کنیم. هر سال این شرایط سخت تر می شود و نمی دانم در آینده چگونه قرار است برای دانشجویان خارج از ایران پول ارسال شود."

در همین حال که مسئله تحریم بانک های ایرانی و مسائل پیرامونی آن مطرح است، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم قانون رفع محدویت های اجرایی برای حضور بانک های خارجی در ایران را ابلاغ کرده است. اما به اعتقاد صاحبنظران مطرح کردن آن در شرایطی که بانک های ایرانی تحریم هستند و سرمایه گذاری در ایران به عنوان عملیات پرخطر محسوب می شود، نمی تواند گرهی از مشکل ایران بگشاید.

مطالب مرتبط