نوجوان ایرانی محکوم به اعدام آزاد شد

علی مهین ترابی
Image caption علی مهین ترابی از اتهام قتل عمد تبرئه و حکم او از قصاص نفس به دیه تبدیل شد

یک نوجوان ایرانی که در ارتباط با ارتکاب قتل عمد مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده بود پس از هشت سال از زندان آزاد شده است.

علی مهین ترابی، بیست و چهار ساله، به اتهام قتل عمد در سن شانزده سالگی محاکمه و به مجازات اعدام محکوم شده بود اما پس از ارجاع و رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه، این حکم به قتل غیرعمد تخفیف یافت و این فرد با پرداخت دیه روز گذشته از زندان آزاد شد.

محمد مصطفایی، وکیل مدافع علی مهین ترابی، با انتشار این خبر در وبلاگ شخصی خود، آزادی موکل خود پس از هفت سال و هفت ماه و یازده روز حبس را نتیجه تلاش افراد بسیاری دانسته و از اعضای خانواده مهین ترابی، فعالان حقوق اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و کسان دیگر یاد کرده است.

آقای مصطفایی، که وکالت شمار دیگری از محکومان نوجوان را نیز بر عهده داشته است، در این نوشته نسبت به اجرای احکام شمار دیگری از شهروندان ایرانی که به دلیل ارتکاب جرایمی در سن نوجوانی به اعدام محکوم شده بودند ابراز تاثر کرده است.

سابقه پرونده اتهامی علی مهین ترابی به نزاعی در سال 1381 در رجایی شهر کرج باز می گردد که در جریان آن، جوان دیگری به نام مزدک به ضرب چاقو جان خود را از دست داد.

پس از این ماجرا، علی مهین ترابی به اتهام قتل عمد مزدک بازداشت و محاکمه شد هر چند در جریان بازجویی و محاکمه، ضمن قبول همراه داشتن چاقو، تاکید داشت که ضربه ای که مزدک را از پای درآورد عمدی نبوده و در نتیجه فشار جمعیت به او وارد شد.

Image caption مصطفایی در وبلاگ خود جزئیات پرونده و نحوه رسیدگی به آن را تشریح کرده است

در جریان محاکمه، پدر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم خواستار پیگیری اتهام قتل عمد و اعدام علی مهین ترابی بود در حالیکه مادر مقتول از حق قصاص گذشت کرد.

در آبان ماه سال 1382، دادگاه علی مهین ترابی را در ارتباط با اتهام قتل عمد مجرم شناخت و او را به مجازات قصاص نفس همراه با پرداخت سهم دیه مادر مزدک از سوی پدر او، که خواستار قصاص بود، محکوم کرد.

صدور این رای با انتقادات و اعتراضات گسترده هواداران حقوق مدنی و میثاق های بین المللی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در داخل و خارج از ایران مواجه شد که خواستار تغییر این حکم و لغو صدور و اجرای احکام اعدام برای مجرمان جوان شدند.

با پیگیری هایی که صورت گرفت و از جمله مکاتبان وکیل مدافع، پرونده برای رئیس قوه قضائیه وقت ارسال شد که به دلیل ایرادات و ابهاماتی که در پرونده وجود داشت، آن را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع کرد.

تغییر حکم

سرانجام دادگاه دوم با توجه به محتویات پرونده و نحوه رسیدگی به آن در دادگاه اول، اتهام قتل عمد را وارد ندانست و با صدور حکم قتل غیر عمد، متهم را به پرداخت دیه محکوم کرد و علی مهین ترابی سرانجام پس از پرداخت دیه از زندان آزاد شد.

Image caption صدور احکام اعدام به ویژه در مورد نوجوانان در ایران با انتقادات جهانی مواجه بوده است

آزادی این مجرم نوجوان با استقبال وکیل مدافع و طرفداران حقوق مدنی مواجه شده است اما تبدیل مجازات اعدام در این مورد خاص نشانه تغییر در رویه قضایی و قوانین جزایی جمهوری اسلامی در مورد مجازات مجرمان نوجوان نبوده است.

علی مهین ترابی آزادی خود را مدیون بازنگری پرونده و صدور حکم برائت از اتهام قتل عمد بر اساس رسیدگی مجدد به محتویات پرونده و شواهد موجود بوده و در گزارش وکیل مدافع در این مورد، به تغییر در نگرش جمهوری اسلامی نسبت به اعدام نوجوانان اشاره ای نشده است.

جمهوری اسلامی ایران از جمله امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک و در نتیجه، به اجرای مفاد آن متعهد است.

این کنوانسیون در ماه نوامبر سال 1989، مصادف با سی امین سالگرد صدور اعلامیه حقوق کودک، به تصویب اعضای سازمان ملل رسید و از سپتامبر 1990 جنبه اجرایی یافت.

ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک صدور و اجرای احکام اعدام در مورد افرادی را که در سن زیر هجده سال مرتکب جرم شده اند ممنوع کرده است.

ایران (با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر) از لحاظ آمار صدور و اجرای احکام اعدام در رده دوم جهانی پس از چین (با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر) قرار دارد و دادگاه های جمهوری اسلامی همچنان به صدور حکم اعدام برای مجرمان نوجوان هم ادامه می دهند هر چند معمولا اجرای حکم تا پس از رسیدن سن محکوم به هجده سالگی به تعویق می افتد.

در قوانین جمهوری اسلامی، بر خلاف قوانین اکثر کشورهای جهان، قتل عمد هم معمولا یک جرم خصوصی محسوب می شود که مستلزم پیگیری اولیاء دم به عنوان شاکیان خصوصی است و توقف یا اجرای حکم اعدام به نظر اولیاء دم و تصمیم آنان در پافشاری بر اجرای حکم قصاص یا چشم پوشی از آن بستگی دارد.

شخصیت ها و نهادهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر، ضمن تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام به طور عام، صدور و اجرای این احکام در مورد محکومان نوجوان را به شدت مورد اعتراض قرار داده و تعهدات بین المللی ایران در این زمینه را یادآور شده اند.

مطالب مرتبط