موارد جنجالی قانون مهاجرتی آریزونا لغو شد

Image caption این قانون با اعتراض بسیاری از مردم در ایالت های مختلف روبرو شده بود

یک قاضی فدرال در ایالت آریزونای آمریکا با صدور حکمی به نفع دولت باراک اوباما، از اجرای مفاد جنجالی قانونی در این ایالت که منتقدان آنرا تبعیض آمیز و ضد مهاجران می دانند، جلوگیری کرد.

سوزان بولتون یکی از قضات فدرال شهر فینیکس مرکز آریزونا، چهارشنبه (۲۸ ژوئیه) در پی شکایت سه هفته پیش دولت باراک اوباما از آریزونا، مفاد جنجالی آن قانون را مغایر قوانین فدرال دانست و مانع از اجرای آنها شد.

این قانون که در ماه آوریل امسال تصویب شد، به ماموران پلیس ایالتی و محلی اجازه رؤیت مدارک مهاجرت اشخاصی که پلیس آنها را به اتهام تخلفات دیگر متوقف یا بازداشت می کند را داده بود.

بر اساس این قانون، عدم حمل و ارائه مدارک مهاجرت نیز قرار بود جرم باشد که در پی صدور حکم دادگاه، این ماده اجرا نخواهد شد.

قاضی بولتون در این پرونده نظر وزارت دادگستری آمریکا را پذیرفت که استدلال کرده بود موارد فوق، اجرای قوانین مهاجرتی فدرال را با مشکل روبرو می کند.

سناتورهای جمهوریخواه جان مک کین و سناتور جان کایل، که نماینده آریزونا در مجلس سنا هستند با صدور بیانیه ای از این حکم انتقاد کرده اند و شکایت دولت اوباما از ایالتشان را موجب هدر رفتن بودجه دولت دانسته اند.

وزارت دادگستری آمریکا سه شنبه (۶ ژوئیه) از آریزونا به دادگاه شکایت کرد با این استدلال که قانون مذکور "موجب بازداشت و آزار و اذیت مسافران خارجی مجاز، مهاجران و شهروندانی که مدارک شناسایی ندارند یا آن را حمل نمی کنند خواهد شد."

سایر موارد این قانون روز پنجشنبه ۲۹ ژوئیه به اجرا گذاشته خواهد شد.

ناظران رای قاضی بولتون را پیروزی حقوقی مهمی برای دولت آقای اوباما می دانند.

مهاجران غیرقانونی

آریزونا، واقع در جنوب غرب آمریکا، با مکزیک هم مرز است.

بر اساس برآوردها حداقل ۴۶۰ هزار نفر که بیشتر آنها اهل مکزیک یا کشورهای دیگر آمریکای لاتین هستند بطور غیر قانونی در این ایالت زندگی می کنند.

فرماندار آریزونا هدف اجرای تدابیر سختگیرانه را مقابله با کارتل های مواد مخدر و قاچاق انسان می داند و می گوید پلیس از آن برای تبعیض علیه گروه خاصی استفاده نخواهد کرد.

اما منتقدان معتقدند که اقدام آریزونا به رفتار تبعیض آمیز پلیس علیه اقلیت های قومی به ویژه مردمی که اصالتا اهل کشورهای آمریکای لاتین هستند، منجر خواهد شد.

ائتلافی از گروه های مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی در ماه مه برای لغو این قانون از دولت آریزونا به دادگاه شکایت کرده بود.

مقام های قضایی فدرال در شکایت خود ابراز نگرانی کرده بودند که آریزونا مسائل "بشردوستانه" یا روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر را نیز نادیده گرفته است.

دولت مکزیک که به شدت از قانون مذکور انتقاد کرده، از شکایت دولت فدرال استقبال کرده است.

جین بروئر، فرماندار آریزونا، دولت باراک اوباما را متهم می کند که بجای اجرای قوانین فدرال مهاجرت، از مردم آریزونا شکایت کرده و با اقدام خود، سرمایه مالیات دهندگان را بهدر می دهد.

مطالب مرتبط