هشدار علی لاریجانی به دولت: برخورد قانونی می‌کنیم

تصویری از مجلس ایران
Image caption نمایندگان مجلس ایران، دولت را به مقاومت در اجرای مصوبات قوه مقننه متهم می کنند

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر دولت به خودداری از ارسال مصوبات خود به مجلس ادامه دهد، قوه مقننه "از طرق قانونی" با آن برخورد خواهد کرد.

آقای لاریجانی امروز ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد: "مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است. عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است."

یک هفته پیش علی لاریجانی در گفتگو با سایت "خانه ملت"، در پاسخ به این سوال که اگر دولت به عدم ارسال مصوبات خود به مجلس ادامه دهد، آیا مجلس می تواند جلوی اجرای مصوبات را بگیرد، گفته بود که راه هایی وجود دارد، اما بهتر است از مسیرهای "کم هزینه تر" رفت.

بر اساس قانون اساسی ایران، مصوبات دولت توسط "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" در مجلس ایران بررسی می شود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می شود و دولت ۱۰ روز فرصت دارد که به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر می شود.

آقای لاریجانی در مصاحبه امروز خود، در جواب به سوالی در مورد امکان طرح سوال مجلس از رئیس جمهوری به خاطر "تعلل دولت در اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و اجرای ناقص برخی دیگر از مصوبات" گفت که عده ای از نمایندگان در این مورد "اظهارنظر کرده‌اند"، اما هنوز زمان این کار فرا نرسیده است.

'استیضاح وزیران' در صورت تامین نشدن اعتبار مترو

در اظهار نظری دیگر در مورد اختلافات دولت و مجلس، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم گفت: "در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران، وزیران مربوطه را استیضاح می کنیم."

وی دیروز در مصاحبه باخبرگزاری مهر تصریح کرد: "مجلس است که تصمیم می گیرد قانونی اجرا شود یا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد."

در همین ارتباط، علی لاریجانی روز ۲ مرداد با انتقاد از اجرا نشدن قانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو گفته بود: "قانون می گوید رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می شود."

این انتقاد، پس از آن صورت می گرفت که در پی عدم ابلاغ قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو از سوی محمود احمدی نژاد، محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران خبر داده بود که رئیس مجلس شخصا این قانون را برای اجرای ابلاغ کرده است.

طرح برداشت دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ و نقل ریلی و عمومی شهرها، سال گذشته پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفند ماه سال گذشته این قانون را به تصویب نهایی رساند.

مطالب مرتبط