مصطفایی به دادستان تهران: اگر به خدا اعتقاد دارید همسرم و بردارش را آزاد کنید

جعفری (راست) و مصطفایی
Image caption مصطفایی خطاب به جعفری: اگر به خدا اعتقاد دارید همسرم و بردارش را آزاد کنید

محمد مصطفایی وکیلی که از روز دوم مرداد ماه ناپدید شده است، روز شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۹ ( ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰)، در نامه سرگشاده ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواهان آزادی همسر و برادر همسرش شد و اعلام کرد تا زمانی که آنها آزاد نشوند، خود را به دستگاه قضایی معرفی نخواهد کرد.

او در این نامه با بیان این که بازپرس شعبه دوم دادسرای شهید مقدس، از قدرت خود سوءاستفاده کرده و با اعمال نفوذ شخصی دو نفر از اعضای خانواده اش را به گروگان گرفته است، خطاب به آقای جعفری دولت آبادی نوشته است: "از شما به عنوان بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران می خواهم که از بازپرس پرونده، بخواهید همسرم و برادرش را از بند رها کند و در صورتی که دادگاه و دادرسی عادلانه ای برای محاکمه من تشکیل شود، خودم را معرفی می کنم و در این صورت هر گونه مجازاتی را می پذیرم".

او با بیان این که در چند سال گذشته تمام فکر و ذکرش نجات جان انسانهایی بوده است که مستحق مرگ نبوده اند و در این راه توانسته است جان هجده نوجوان در آستانه مرگ را نجات دهد، نوشته است: "من پیش از این بارها از ریاست پیشین قوه قضاییه درخواست عفو محکومین به سنگسار را کرده ام که پذیرفته می شد. حاضرم صدها پرونده قضایی را به نظرتان برسانم که دادیار، بازپرس و قاضی صرفا بر اساس سوء استفاده از قدرت همچون پرونده حاضر، حکم و دستور ناعادلانه صادر کرده اند".

آقای مصطفایی در بخشی از نامه اش آورده است "در یک سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده و پاسخ ابهامات آنان را داده ام و اگر این بار نیز احضار می شدم شک نداشته باشید که مراجعه می کردم. ولی حال که این گونه رفتار شده است ناچارم دوری همسر و فرزند عزیزم و خانواده محترمم را تحمل کنم تا شاید قانون عادلانه در کشورمان حکمفرما شود."

محمد مصطفایی روز دوم مرداد (۲۴ ژوئیه)، پس از خارج شدن از دادستانی تهران، ناپدید شد. ساعاتی بعد نیروهای امنیتی با حکم بازداشت به دفتر وکالتش مراجعه کردند، اما او در دفتر خود حضور نداشت. شامگاه همان روز، نیروهای امنیتی فرشته حلیمی، همسر مصطفایی و فرهاد حلیمی، برادر همسر مصطفایی را نزدیک محل کار او بازداشت کردند. هر دو آنها هم اکنون بدون تفهیم اتهام، در زندان بسر می برند.

در یک سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده و پاسخ ابهامات آنان را داده ام و اگر این بار نیز احضار می شدم شک نداشته باشید که مراجعه می کردم. ولی حال که این گونه رفتار شده است ناچارم دوری همسر و فرزند عزیزم و خانواده محترمم را تحمل کنم تا شاید قانون عادلانه در کشورمان حکمفرما شود.

درهمین راستا سازمان دیده بان حقوق بشر روز جمعه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) از مقامات دولت ایران خواست همسر و برادر همسر محمد مصطفایی را از اتهام خود آگاه کنند یا آنان را آزاد کنند. این سازمان اعلام کرد: "دولت ایران موظف است که دلایل موجهی درارتباط با این نوع اقدامات ابراز کند و توضیح دهد که تحت چه شرایطی، این نوع عملیات، یک نوع گروگان گیری توسط حکومت محسوب نمی شود؟"

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با بیان این که در چند سال گذشته دولت ایران، وکلای حقوق بشر را نه تنها برای مجازات آنان، بلکه برای جلوگیری از ارسال اطلاعات به دنیای خارج هدف قرار می دهد، گفت: "جامعه بین الملل باید از این وکلا، از جمله مصطفایی حمایت کند و مدافع حقوق آنها جهت ادامه فعالیتشان بدون ارعاب و دخالت از سوی دولت ایران باشد".

پیش از این و در روز چهارشنبه ۶ مرداد سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از ایران خواسته بود که اذیت و آزار وکلای مدافع حقوق بشر در این کشور را متوقف کند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، تعداد زیادی از وکلای حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‏زاده، هادی اسمائیل‏زاده، منیژه محمدی، کامبیز نوروزی، شادی صدر و محمد اولیایی‏فرد بازداشت شدند.

آقای مصطفایی در آخرین فعالیت حقوقی خود وکالت پرونده سکینه محمدی آشتیانی را برعهده داشته است.

خانم محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ایران اعلام کرد که او سنگسار نخواهد شد اما حکم اعدامش همچنان پابرجاست.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست