وزیر رفاه ایران مدیرعامل تأمین اجتماعی را برکنار کرد

کارگران
Image caption سازمان یا صندوق تأمین اجتماعی متصدی بیمه بخش اعظم کارمندان و کارگران در ایران است

صادق محصولی، وزیر رفاه ایران پس از ماه ها کشمکش، سرانجام مدیرعاملی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد.

آقای محصولی روز سه شنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) با صدور حکمی علی ذبیحی را از مدیریت سازمان تامین اجتماعی برکنار و رحمت الله حافظی را به عنوان مدیرعامل جدید این سازمان جایگزین او کرد.

این عزل و نصب در حالی صورت می گیرد که طی چند روز گذشته گزارش ها از تشدید اختلافات میان وزیر رفاه و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی حکایت داشت.

سازمان تامین اجتماعی ایران، یک شرکت بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن بیمه کارگران و مزدبگیران به صورت اجباری و بیمه اختیاری افرادی است که حرفه آنها از "مشاغل آزاد" به حساب می آید.

مطابق قانون، این سازمان که اخیرا نام آن به صندوق تامین اجتماعی تغییر یافته است، یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان به دست می آید.

اموال و دارایی های این سازمان نیز برابر آنچه در وبسایت آن تعریف شده است "متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست."

طی سالهای اخیر، از این سازمان به عنوان یکی از متمول ترین سازمان های ایرانی نام برده شده و از ورود این سازمان به خرید و فروش های کلان کارخانجات و شرکت های دولتی به عنوان نمونه هایی از قدرت اقتصادی آن یاد شده است.

بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی که "شستا" نام دارد، با خرید و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی بزرگ نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، بانک ها و صنایع سنگین دیگر، در مجموع تاکنون سهام عمده بیش از ۱۰۰ شرکت و کارخانه بزرگ را خریداری کرده است.

در سال های اخیر و با تاکید رهبر ایران بر اجرایی شدن هرچه بیشتر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش برای واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی و عمومی، اختلاف نظر برسر نحوه واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی به سازمان تامین اجتماعی همواره مورد بحث بوده است.

برخی از کارشناسان با استناد به اساسنامه این سازمان و غیردولتی بودن صندوق تامین اجتماعی، اموال آن را شامل اصل ۴۴ قانون اساسی نمی دانند و معتقدند که سازمان تامین اجتماعی از مجموعه‌هایی است که باید بخشی از درآمد‌های دولت از محل واگذاری‌ها، به آن اختصاص یابد.

در این حال، برخی دیگر از کارشناسان امور اقتصادی می گویند که واگذاری کارخانه ها و شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی که با توقف مسئولیت آنها در پرداخت بیمه اجباری همراه خواهد بود، به نوعی به کاهش بخش قابل توجهی از درآمد های این سازمان از محل پرداخت حق بیمه اجباری شرکت های دولتی، خواهد انجامید.

'اختلاف قدیمی میان محصولی و ذبیحی'

Image caption آقای محصولی پس از تشکیل دولت دهم، از وزارت کشور به وزارت رفاه منتقل شد

اخبار مربوط به اختلاف نظر میان وزیر رفاه دولت دهم و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از ماه‌های نخست انتقال آقای محصولی از ساختمان میدان فاطمی (وزارت کشور) به حوالی میدان ولی عصر (وزارت رفاه) در تیرماه سال گذشته آغاز شد.

اوج این درگیری‌ها هنگامی روی داد که آقای محصولی به نحوه انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از سوی آقای ذبیحی اعتراض کرد و دامنه این اختلاف ها به مجلس نیز کشیده شد.

به گزارش ایلنا در آغاز زمستان ۸۸، وزیر رفاه مدعی شده بود که عزل و نصب رئیس سازمان بازنشستگی کشور از اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نبوده است و ممکن است به همین خاطر"مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه" معرفی شود.

در دی ماه ۸۸، آقای ذبیحی طی حکمی فرید اجلالی را به عنوان رئیس جدید سازمان بازنشستگی ایران اعلام کرده بود.

جنجال بر سر انتصاب آقای اجلالی تا به آنجا پیش رفت که حاضر نشدن وزیر رفاه برسر کار خود برای چند روز در آن زمان مرتبط با این انتصاب دانسته شد.

امروز (دوازدهم مرداد) نیز خبرگزاری ایلنا علت برکناری مدیرعامل تامین اجتماعی را صدور حکمی از سوی آقای ذبیحی اعلام کرده است که طی آن آقای اجلالی اینبار به عنوان معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی معرفی شده است.

از طرف دیگر، به عضویت درآمدن معاون وزیر رفاه در هیات مدیره شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) هم از دیگر مواردی است که بر دامنه اختلافات میان این سازمان و وزارت رفاه افزوده است.

نصرالله ترابی، نماینده مجلس، امروز (دوازهم مرداد) از مغایرت اساسنامه جدید در دست بررسی تامین اجتماعی در مجلس، با قانون خبر داد و گفت: "کسی حق ندارد به اموال اجتماعی تعرض کند."

آقای ترابی با انتقاد از قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری گفت: "تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت تبدیل شده است در حالی که این سازمان باید توسط کارگران و کارفرمایان مدیریت شود و اگر مدیریت تامین اجتماعی با دولت باشد، این به آن معنی است که شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی هیچ کاره هستند."

ابهام در واگذاری سهام های دولتی به تامین اجتماعی

Image caption آقای ذبیحی با حکم امروز (دوازدهم مرداد) وزیر رفاه از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی برکنار شد

همزمان اخبار مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از آن حکایت دارد که با وجود بدهی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان، در سال ۱۳۸۹ تنها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، واگذاری تمامی سهام شرکت کشتی سازی اروندان، بخشی از سهام پالایشگاه های لاوان و بندرعباس و بخش قابل توجهی از سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و نیروی برق بینالود، از جمله مواردی هستند که برای پرداخت بخشی از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بیمه های اجتماعی و طرح دولت برای مداخله در صندوق های بازنشستگی و برنامه استفاده از صندوق توسعه ملی برای گسترش بیمه یکی از بخش های اصلی برنامه پنجم توسعه است که در اسفند ماه ۸۸ توسط دولت محمود احمدی نژاد، رئییس جمهوری ایران، به مجلس پیشنهاد شد.

بخش "اجتماعی" برنامه پنجم تاکید زیادی بر بیمه های اجتماعی دارد. در این بخش دولت تصمیم گرفته تغییراتی در صندوق های بازنشستگی ایجاد کند. با آنکه این صندوق ها دولتی نیستند اما مدیران این صندوقها معمولا از طرف دولت تعیین می شوند.

تلاش برای دخالت در صندوق های بازنشستگی در حالی صورت می گیرد که دولت آقای احمدی نژاد با تغییراتی در سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای ایران را تحت مدیریت رئیس دولت قرار داده است.

یکی از مشکلات صندوق های بیمه به خصوص تامین اجتماعی آن است که دولت سهم بیمه خود را نپرداخته و بدهی دولت اکنون به بیشتر از سی هزار میلیارد تومان (سی میلیارد دلار) رسیده است.

دولت در سال های اخیر از طریق واگذاری شرکت های دولتی سعی کرده بخشی از بدهی خود را پرداخت کند اما این کار نتوانسته از حجم بدهی ها بکاهد.

مطالب مرتبط