محاکمه معترضان: پیروزی یا شکست حکومت ایران؟

احمد زیدآبادی در دادگاه

یک سال پس از آغاز محاکمه دسته جمعی معترضان دولت ایران، یک کارکرد آن هنوز برجسته است: نمایش.

تا به امروز، دستگاه قضایی و حامیان حکومت، آن جلسات علنی و "فله ای" را نمایش قدرت حکومت جمهوری اسلامی و نمایش واهی بودن ادعای تقلب می دانند.

تا به امروز، مخالفان، آن دادگاهها را نمایش عجز و سراسیمگی حکومتی می دانند که انتظار آن اعتراض فراگیر را پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ١٣٨٨ نداشت.

تا به امروز، فعالان حقوق بشر، آن محاکمات را بارزترین نمایش سه دهه بی اعتنایی حکومت ایران به دادرسی عادلانه و منصفانه، حتی بر اساس آموزه های فقه اسلامی، می دانند.

همین اختلاف نظر را می توان در ارزیابی اهداف و موفقیت حکومت از برگزاری آن دادگاه های بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی نیز دید.

اشکوری: جمهوری اسلامی با دادگاه درمانی به اهدافش نمی رسد

عبادی: دادگاه ها نشان از نفوذ ماموران امنیتی بر قضات دارد

جلایی پور: دادگاه ها جنبش سبز را عمیق تر کرد

سلامتیان: متصدیان دادگاه ها پریشان و وحشتزده بودند

خلجی: جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی واقعی است

'پریشان و وحشتزده'

اولین جلسه، صبح دهم مرداد ۱۳۸۸ در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران (مجتمع امام خمینی) و با حضور دوربینهای تلویزیونی برگزار شد.

اما خیلی ها غافلگیر شدند.

رسانه های دولتی ابتدا اعلام کرده بودند که "عوامل میدانی آشوبها" محاکمه خواهند شد، ولی ردیف ردیف چهره های سیاسی، روزنامه نگاران و صاحب نظران منتقد دولت محمود احمدی نژاد را نشانده شده بودند. شماری از وکلا می گفتند از برگزاری این دادگاه خبردار نشده بودند یا اجازه ورود نیافتند.

آیا اینها از شتابزدگی حکایت می کرد؟

احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی می گوید: "بطور کلی این دادگاه نمایشی، بیشتر یک اقدام ارگانهای اطلاعاتی بسیار پریشان و وحشتزده از وسعت اعتراضها بوده است، نه این که یک سیاست آگاهانه سرکوب یا حتی سیاست مشخص حذف کردن مخالفان."

اتهام جنگ نرم

پس از شروع جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست مفصلی را خواند که ملغمه ای بود از اتهام علیه: میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده اش، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جورج سوروس، جین شارپ، شیرین عبادی، شورای روابط خارجی آمریکا، سازمان مجاهدین خلق، سازمانهای غیر دولتی و...

بسیاری از این افراد متهم بودند که بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی از راه "کودتای نرم" مطرح کرده بودند.

بخشی از استنادات کیفرخواست به "اعترافات یک جاسوس" درباره رابطه نامزدهای اصلاح طلب و متحدانشان با غرب اتکا کرده بود.

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همان روز اعلام کرد که کیفرخواست بیش از یکصد ایراد حقوقی دارد.

او درباره بخشی از این ایرادها به بی بی سی فارسی می گوید: "متهمان در کیفرخواست به جرایمی متهم شده بودند که اساسا در قوانین کیفری ایران چنین جرایمی از جمله کودتای مخملی وجود ندارد. جرم انگاری دادستان باعث شده بود که پای بعضی از مردم را به میز محاکمه بکشانند."

هر چند معترضان همیشه تاکید کرده اند که تنها به دنبال رای خود و اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، ولی حکومت آنها را به شرکت در جنگ نرم متهم کرده، اتهامی که در سالیان اخیر تحت الفاظ مختلف متوجه مخالفان داخلی و خارجی دولت ایران شده است.

مهدی خلجی، صاحبنظر در امور ایران، عقیده دارد درگیر بودن جمهوری اسلامی در جنگ نرم، توهم نیست.

او می گوید: "در جنگ نرم، نیت شرط نیست، یعنی حکومت به درستی تشخیص داده که تمام عرصه های فرهنگ عرفی لیبرال دموکرات، یک خطر و تهدید برای ایدئولوژی اسلامی است. این تشخیص درست است و به هیچ وجه نمی توان حکومت را ملامت کرد که در زمینه جنگ نرم نادرست می گوید."

اما آقای خلجی می گوید با برگزاری این نوع دادگاه ها و به زندان انداختن مخالفان نمی توان در جنگ نرم به پیروزی رسید، چرا که "قدرت سخت در برابر قدرت نرم از پا درمی آید."

اعترافات شبه آمیز

Image caption آقای ابطحی از گردانندگان ستاد تبلیغاتی مهدی کروبی بود

بعد از قرائت کیفرخواست، دادستانی آنچه را برگ برنده خود می دانست، رو کرد: "اعترافات" محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، دو چهره سرشناس اصلاح طلبان.

آنها گفتند تقلب رمز آشوب بود، ولی کمتر ناظر مستقلی این سخنان را باور کرد و همگی آن را ساختگی و فرمایشی دانستند.

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، می گوید: "این نوع اعترافات در جمهوری اسلامی شناخته شده است. به عبارت دیگر، یک روش و سیاست نخ نماست."

آقای اشکوری این شیوه اعتراف گیری را خلاف شرع می داند و می گوید در فقه اسلام هر گاه شائبه اکراه زندانی در میان باشد، اعتراف او قابل استناد نیست.

پس از آغاز این محاکمات، شماری از رهبران مذهبی مانند آیت الله منتظری و صانعی، گرفتن این اعترفها را خلاف موازین قرآن و حرام دانستند.

اعتراضها بقدری بالا گرفت که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ناچار شد بگوید که اگر اعترافها علیه دیگران بوده، باطل است، ولی اگر زندانی در مقابل دوربین تلویزیون علیه خود اقرار کرده باشد، قابل قبول است.

آقای اشکوری عقیده دارد آیت الله خامنه ای این سخن را با انگیزه سیاسی و با هدف مشروعیت بخشیدن به دادگاه ها بیان کرده زیرا خوب می داند که اعتراف کنندگان تحت فشار روانی و جسمانی سنگین بوده اند.

حمله به تویتر و فیس بوک

بر خلاف نحوه برگزاری دادگاه، واکنشها عمدتا قابل پیش بینی بود.

حامیان تندرو دولت آن را ستودند و خواستار محاکمه "سران اصلی اغتشاشات" شدند.

حامیان میانه رو دولت دو دیدگاه داشتند. عده ای استقبال کردند ولی خواستار محاکمه عاملان و آمران حمله به کوی دانشگاه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک شدند. برخی همچون روزنامه جمهوری اسلامی نیز آن را "کارگاه دفع و حذف" توصیف کردند و خواهان توقفش شدند.

در مقابل، مخالفان دولت آن را محکوم و اتهامها را رد کردند و خواستار آزادی و دلجویی از زندانیان شدند.

جلسه دوم دادگاه یک هفته بعد در هفدهم مرداد ۱۳۸۸ برگزار شد. علاوه بر اصلاح طلبانی همچون احمد زید آبادی (روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان دفتر تحکیم وحدت)، کلوتید رییس، آموزگار فرانسوی و نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه و حسین رسام، تحلیلگر سیاسی سفارت بریتانیا در تهران در صفوف متهمان بودند.

در کیفرخواست این جلسه، علاوه بر دولتهای غربی از جمله بریتانیا، شرکتهای فناوری همچون فیس بوک، تیوتر و گوگل به پشتیبانی از معترضان متهم شدند.

شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل می گوید که این کیفرخواست "علیه تکنولوژی و هر نوع پیشرفت بود."

شوک خبری

سومین جلسه دادگاه در بیست و پنجم مرداد برگزار شد.

این بار معترضان عادی محاکمه می شدند. اتهامها از اقدام علیه امنیت ملی و مجروح کردن نیروهای بسیج تا ارسال اس ام اس برای بی بی سی متغیر بود.

جلسه چهارم این دادگاه نیز در سوم شهریور ۱۳۸۸ بصورت علنی تشکیل شد. پس از اعتراضهای زیاد به کیفیت سه جلسه قبلی، دادستانی بدنبال یک شوک خبری می گشت.

این بار نوبت "اعتراف" سعید حجاریان بود، نظریه پرداز اصلاح طلبی که پس از سوء قصد نافرجام به جانش در سال ۱۳۷۸ حتی نمی توانست خودش "اعترافنامه" را بخواند.

از قول آقای حجاریان نقل شد که وی از مردم پوزش می خواهد و از حزب مشارکت استعفا می کند.

حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و جامعه شناس، درباره میزان باورپذیری"اعتراف" آقای حجاریان به بی بی سی فارسی می گوید: الان حوزه عمومی در ایران قبول می کند که وقتی کسی را گرفتند و بردند انفرادی، اگر حرفی خلاف میلش زد، این زیاد اهمیتی ندارد. برای همین کسانی که آقای حجاریان را دوست داشتند، ذره ای از علاقه شان به او کم نشده است. مهم مکنونات واقعی آقای حجاریان است."

حمله به علوم انسانی

همچنین اعلام شد که آقای حجاریان گفته است مطالبی که در دانشگاه های ایران تدریس می شود، با شرایط ایران سازگاری ندارد. برخی ناظران این سخنان را دستاویز حکومت برای حمله به علوم انسانی طی یک سال اخیر می دانند.

اما آقای جلایی پور می گوید: "ما خوب می فهمیم که چرا پس از انتخابات، بطور اختصاصی به علوم انسانی حمله می شود. اگر قرار باشد عقل بشری درباره روابطی که آدمها باهم دارند، روابطی که بین افراد و دولت هست، فکر و کاری بکند، این کار همان چیزی است که در رشته های علوم انسانی صورت گرفته است. خب، اینها مخالفند."

همچنین نماینده دادستان در این جلسه خواهان انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد.

افزون بر این، در این دادگاه کیان تاجبخش، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار، محمد خاتمی را به داشتن رابطه با بنیاد جورج سورس، از نهادهای مروج دموکراسی، متهم کرد، اتهامی که از سوی بنیاد باران وابسته به رییس جمهوری پیشین ایران رد شد.

در بیست و سوم شهریور نیز پنجمین جلسه علنی دادگاه بازداشت شدگان برگزار شد.

عمده اتهام محاکمه شوندگان استفاده از اینترنت برای انتشار و توزیع اخبار اعتراضها و نیز درگیری با نیروهای بسیجی بود.

هر چند این بار نام متهمان بطور کامل منتشر نشد، ولی نشانی های کافی برای تشخیص هویت بعضی از "اعتراف کنندگان" موجود بود.

یکی از آنها ع. م. دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت معرفی شد که به عبدالله مومنی اشاره داشت.

این اولین جلسه دادگاه از زمان آغاز ریاست صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود و بعد از آن دیگر محاکمه معترضان علنی برگزار نشد.

باور عمومی مخالفان دولت ایران این است که حکومت با این محاکمات انبوه بدنبال ترساندن معترضان، اقناع حامیان مردد درباره پاکی نتایج انتخابات، و برچیدن بساط اصلاح طلبی منتقد ولایت فقیه بود، اما ادامه یافتن اعتراضهای خیابانی تا دستکم زمستان ۱۳۸۸، تاکید بر تقلب انتخاباتی و انتقاد به عملکرد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد اهداف اصلی سازمان دهندگان این دادگاه ها محقق نشد.

احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی می گوید: "در حالی که معترضان سی سال تجربه اندوخته اند و شیوه های توجیه پذیر و همه گیر را اتخاذ کرده اند، حکومت خودش را در یک زندان سرکوبی که ابزارش را ندارد و به اصطلاح کاردش دیگر برای آن نوع سرکوب برندگی لازم را ندارد، محبوس کرده و تا زمانی که در چنین دیدگاهی گرفتارست، از نقطه نظر سیاسی بازنده این رویارویی با معترضان خواهد بود."