وزارت اطلاعات ایران با محتکران برخورد می کند

کیسه های برنج
Image caption در آغاز ماه رمضان و با توجه به افزایش میزان تقاضا برای برنج، روغن، مرغ و گوشت، بهای این کالاهای اساسی معمولا افزایش می یابد

در آستانه ماه رمضان، وزیر بازرگانی ایران از آمادگی وزارت اطلاعات این کشور برای برخورد با بازرگانان احتکار کننده ارزاق عمومی خبر داده و همزمان وزیر مسکن ایران گفته با احتکار کنندگان مسکن برخورد خواهد شد.

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران، روز جمعه ۱۵ مرداد (ششم اوت) در رابطه با احتمال انبار کردن کالاهای اساسی توسط برخی از بازرگانان و احتمال گران شدن ارزاق عمومی در روز های منتهی به آغاز ماه رمضان گفت: "اگر اخلال در بازار به صورت سازمان یافته شکل گرفته باشد، با آن برخورد خواهد شد".

آقای غضنفری در رابطه با احتمال ارتباط میان "اخلال در بازار" و نارضایتی از دولت گفت که چنانچه ذخیره کردن کالاهای اساسی به نوعی مخالفت با دولت ایران تلقی شود، ممکن است با بازرگانان "متخلف" برخورد امنیتی شود.

او همچنین هشدار داد که با نزدیک شدن به زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ممکن است برخی "دست‌های پنهان" درصدد اخلال در بازار ارزاق و بالا بردن بهای کالاهای اساسی برآیند.

هر سال در آغاز ماه رمضان (که امسال از اواخر هفته آینده در ایران آغاز خواهد شد) و با توجه به افزایش میزان تقاضا برای کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، مرغ و گوشت، بهای این کالاها افزایش می یابد.

طی سالهای گذشته، دولت ایران از طریق توزیع ویژه این ارزاق در هفته منتهی به ماه رمضان و روزهای نخستین این ماه، تلاش کرده است تا از التهاب بازار و گرانی این کالاها که در سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی جایگاه مهمی دارند، جلوگیری کند.

اما ماه رمضان امسال که به نوعی با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها همزمان شده است، بر نگرانی‌های عمومی در رابطه با افزایش یکباره بهای ارزاق عمومی افزوده است.

گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که بهای تخم مرغ، مرغ و گوشت در روزهای گذشته کمی افزایش داشته است و احتمال می رود در آینده نزدیک، بحران جهانی گندم نیز بر بهای نان (که یکی مواد غذایی اصلی ایرانیان است) بیفزاید.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز در جریان سفر اخیر خود به همدان از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها در مهرماه امسال خبر داده بود.

دولت آقای احمدی نژاد حذف یارانه ها را حلال مشکلات اقتصادی کشور می داند و خطر تورم ناشی از حذف یارانه ها را ناچیز ارزیابی می کند.

برآورد دقیقی از میزان تورم حاصل از آزادسازی قیمت ها در دست نیست و دولت، بانک مرکزی و مجلس برخلاف دو سال پیش که گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردند، برآوردهای خود را از میزان تورم منتشر نکرده اند.

تعیین نرخ اجاره خانه در تهران از سوی دولت

Image caption تابستان به علت تعطیلی مدارس در ایران، فصل جا به جایی مستاجران و تعیین اجاره بهای جدید است

در همین حال، وزیر مسکن و شهرسازی ایران هم از تدوین بسته سیاستی اجاره بها برای مناطق بیست و دو گانه تهران از سال ۱۳۹۰ خبر داد.

علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی ایران، امروز (جمعه ۱۵ مرداد) با اشاره به تلاش برخی "دلالان مسکن" برای افزایش اجاره بها در پایتخت گفت: "مطابق قانون تعزیرات، با احتکار کنندگان مسکن برخورد خواهد شد".

آقای نیکزاد همچنین از آغاز تلاش برای تدوین مجموعه راهکارهایی خبر داد که با اجرای آنها بتوان از افزایش "بدون منطق" اجاره بها به ویژه در مناطق مختلف شهر تهران جلوگیری کرد.

فصل تابستان با توجه به تعطیلی مدارس، اصلی‌ترین زمان برای کسانی است که به دنبال اجاره خانه جدید یا تمدید قرارداد فعلی خود هستند و برهمین اساس، صاحبخانه ها و مستأجران معمولا در این ایام درباره اجاره بهای سال جدید با یکدیگر مذاکره می کنند.

آمار های جدید معاملات و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می دهد که با وجود کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن درپایتخت، اجاره خانه در سال ۸۸ افزایش داشته است.

بنابر این آخرین آمارهای رسمی که توسط سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات منتشر شده است، در سال گذشته هر تهرانی برای اجاره یک متر بنای مسکونی بیش از ۸۰ هزار ریال در ماه پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ بیش از ۱۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، گرانترین خانه های اجاره ای تهران در منطقه ۳ (قلهک و ونک) قرار داشته و صاحب خانه های منطقه ۲۰ پایتخت (نازی آباد و ابن بابویه) هم ارزان ترین اجاره بهای ماهانه را از مستأجران دریافت کرده اند.

افزایش سالانه تقاضا و کمبود مسکن در مقابل محدودیت های تولید مسکن، معضلی است که به باور کارشناسان، در سالهای آینده نیز بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد و اگر میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد نشود، اقتصاد ایران باید منتظر آسیب های بیشتری از این ناحیه باشد.