رئیس جمهوری ایران قوانین ابلاغ شده مجلس را دوباره ابلاغ کرد

تصویری ترکیبی از محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی
Image caption اختلاف میان دولت و مجلس ایران بر سر ابلاغ قوانین، منجر به آن شد که رئیس مجلس ابلاغیه قوانین را صادر کند

در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، به خاطر تاخیر رئیس جمهوری در ابلاغ تعدادی از مصوبات مجلس، آنها را شخصا ابلاغ کرده بود، محمود احمدی‌نژاد این قوانین را مجددا ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، قانون مصوب مجلس این کشور درباره استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی را ابلاغ و برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال کرده است.

این در حالی است که آقای لاریجانی، رئیس مجلس ایران، دو هفته پیش و با استناد به آیین نامه‌ها و پایان مهلت قانونی، این مصوبه مجلس را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بود.

طی هفته‌های گذشته میان دولت و مجلس ایران بر سر ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری اختلاف به وجود آمده است.

بنابر قانون، مصوبات مجلس ایران پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اجرایی شدن توسط رئیس جمهوری ایران ابلاغ می شوند و در صورت تاخیر رئیس جمهوری در ابلاغ این مصوبات، رئیس مجلس می تواند ابلاغیه این مصوبات را صادر و جهت انتشار به روزنامه رسمی کشور ارسال کند.

اما طی ماه‌های گذشته، رئیس و نمایندکان مجلس ایران در مواردی از آقای احمدی‌نژاد انتقاد کردند که با پایان یافتن مهلت قانونی ابلاغ مصوبات مجلس، اقدامی جهت اجرایی شدن این قوانین نکرده است.

در اوایل مرداد ماه، علی لاریجانی دولت را به خودداری از ارسال مصوبات به مجلس، عدم ابلاغ قانون مترو، تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم ارائه اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی متهم کرده بود.

آقای لاریجانی گفته بود: "قانون می گوید رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می شود. متن قانون این را می گوید."

در طرف مقابل نیز آقای احمدی نژاد مجلس ایران را به تصویب قوانینی که از نظر او مغایر با قانون اساسی و شرع هستند، متهم کرده و گفته بود که او ۱۳۰ مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و مجلس در مواردی مصوباتی داشته است که دولت توان اجرایی آنها را ندارد.

یکی از این مصوبات ابلاغ نشده، پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به شرکت متروی تهران است که به رغم تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از اسفند ماه سال گذشته منتظر ابلاغ رئیس جمهوری مانده بود و بالاخره در روزهای پایانی تیرماه گذشته، آقاب لاریجانی این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.

اما با وجود ابلاغ رئیس مجلس ایران، بانک مرکزی این کشور هنوز این تسهیلات را پرداخت نکرده است.

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران روز دوشنبه (۱۷ مرداد) گفته بود که برای پرداخت این تسهیلات منتظر ابلاغیه دولت است.

اما اظهارات رئیس بانک مرکزی با اعتراض نمایندگان مجلس ایران روبرو شد و الیاس نادران دیروز (۱۸ مرداد) گفته بود: "آقای بهمنی بر چه مبنایی و بر اساس چه قانونی می گویند که تسهیلات مترو را پرداخت نمی کنند؛ مگر چه فرقی بین ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور وجود دارد؟"

اعتراض به تاخیر رئیس جمهوری ایران در ابلاغ مصوبات مجلس امروز هم ادامه داشت و در تازه ترین آنها حسن غفوری‌فرد، از چهره های سرشناس اصولگرای مجلس ایران گفت: "در ماه‌های اخیر متاسفانه ایشان یکی دو بار رسما اعلام کرده اند که برخی قوانین قابلیت اجرا ندارند و در یکی دو مورد دیگر نیز صریحا خود را به جای شورای نگهبان گذاشته و از مصوباتی که مورد تایید شورای نگهبان بوده، ایراد قانون اساسی گرفته‌اند و حتی کار را به جایی رسانده‌اند که در این مورد به شورای نگهبان نیز نامه نوشته‌اند".

قدرت الله علیخانی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم امروز طی سخنانی از تاخیر در ابلاغ مصوبات مجلس انتقاد کرد: "دولت باید تن به اجرای قوانین بدهد و نباید در مسیر عمل به قوانین مقاومت و لجبازی داشته باشد؛ زیرا آسایش و رفاه مردم بالاتر از رضایت مجریان است و ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس به جای رئیس جمهور برای آن است که منافع مردم و مصالح کشور تأمین شود".

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس ایران نیز با انتقاد از اختلاف مجلس و دولت گفت: "بحث اجرای قانون یک بحث کاملا روشن و جا افتاده است و لذا جای تاسف است یک موضوعی به این شفافی و بدیهی مورد مجادله قرار گیرد".

بر اساس قانون اساسی ایران، مصوبات دولت توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران بررسی می شود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می شود و دولت ۱۰ روز فرصت دارد که به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر می شود.

مطالب مرتبط