محمد مصطفایی اتهام دادستان تهران را رد کرد

محمد مصطفایی
Image caption آقای مصطفایی می گوید که بابت بسیاری از پرونده هایی که وکالتشان را بر عهده داشته پولی دریافت نکرده است

در حالیکه دادستان عمومی و انقلاب تهران محمد مصطفایی را به سو استفاده مالی متهم کرده، آقای مصطفایی این اتهام را "کذب" خواند و آن را رد کرد.

عباس جعفری دولت آبادی، روز سه شنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) در مراسمی در تهران درباره آقای مصطفایی، وکیلی که به تازگی مخفیانه از ایران خارج شده و در نروژ به سر می برد، گفت: "این وکیل دادگستری به اتهام سو استفاده مالی از مدت ها پیش تحت تعقیب قرار داشت و متواری شدن او به دامان کشورهای خارجی نیز به همین دلیل بوده است."

اما آقای مصطفایی در گفت و گو با بی بی سی فارسی این اظهارات را رد کرد.

او که وکالت پرونده سکینه محمدی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده بود را هم بر عهده داشت، هدف از این اظهارات و اتهاماتی که این روزها از طریق تلویزیون ایران علیه او پخش شده است را "تخریب شخصیت" عنوان کرد.

در روزهای اخیرتلویزیون ایران برنامه هایی پخش کرد که در آن اتهاماتی همچون وابستگی به کشورهای خارجی به آقای مصطفایی نسبت داده بود.

آقای مصطفایی از وکلای سرشناس ایران است که در زمینه دفاع از کسانی که به خاطر ارتکاب جرائمی در نوجوانی با حکم اعدام رو به رو بوده اند، فعالیت داشته است.

آقای مصطفایی گفت که پیش از ترک ایران، طی چندین جلسه بازجویی در بازپرسی شعبه دوم دادسرای شهید مقدس، به تمامی سوال هایی که درباره حساب بانکی که برای کمک به پرداخت دیه و آزادی نوجوانان زندانی باز کرده بوده، پاسخ داده است.

آقای مصطفایی با تاکید بر اینکه تمام اسناد و مدارک مربوط به این حساب و هزینه های انجام شده از آن در مدارکی که ماموران از دفتر کار او برده اند موجود بوده است، گفت که فیش های پرداخت به این حساب موجود است و می توانند ببینند که من مبلغ ۳۰ میلیون تومان از حساب شخصی خودم به این حساب واریز کرده ام.

او گفت که در آخرین جلسه بازجویی، بازپرس شعبه پس از توضیحات او به او گفته است که می تواند برود و هیچ مشکلی هم ندارد اما پس از چند ساعت به طور ناگهانی حکم جلبش صادر می شود، تحت تعقیب قرار می گیرد و همسرش "به گروگان" گرفته می شود.

به گفته آقای مصطفایی نیروهای امنیتی شامگاه همان روزی که او برای آخرین بار بازجویی شد، همسر، برادر و پدر همسر او را بازداشت کردند، اما پس از خروج اقای مصطفایی از کشور، هرسه آنها آزاد شدند.

به گفته آقای مصطفایی علت این مساله این بوده که بازپرس شعبه و دستگاه قضایی در این زمینه اختیاری نداشته اند و تصمیم گیرنده اصلی وزارت اطلاعات بوده است.

آقای مصطفایی همچنین تاکید کرد که از نظر قانون جمع آوری کمک مالی و باز کردن حساب برای کارهای خیریه جرم نیست.

او در این باره افزود: "اگر بخواهند من را به چنین اتهامی تحت تعقیب قرار دهند، همه مراجع تقلید هم چون حساب بانکی برای جمع آوری کمک های مردمی دارند باید تحت تعقیب قرار گیرند."

آقای مصطفایی درباره وضعیت پرونده موکلانش در ایران به بی بی سی فارسی گفت که با توجه به اینکه ماموران روز گذشته به دفتر کارش رفته اند و پس از بردن همه پرونده ها این دفتر را پلمپ کرده اند، وکلای دیگری که می خواهند پرونده های این افراد را دنبال کنند دسترسی به پرونده آنها ندارند و این مساله به ضرر موکلانش تمام می شود.

او از دستگاه قضایی ایران خواست تا اجازه دهند کسان دیگری پرونده های موکلانش را دنبال کنند و گفت: "وظیفه دستگاه قضایی تضعیف حقوق دیگران نیست. وظیفه دستگاه قضایی حل و فصل خصومت هاست و اینکه نگذارد حق کسی ضایع شود."

مطالب مرتبط