یک سال خشم حکومت از افشاگری مهدی کروبی

مهدی کروبی
Image caption مهدی کروبی می گوید گزارشهای مربوط به تجاوز به زندانیان حتی در زمان شاه شنیده نشده بود

با وجود گذشت یک سال، انتشار درخواست مهدی کروبی از اکبر هاشمی رفسنجانی برای تحقیق در مورد گزارشهای تجاوز به زندانیان سیاسی، هنوز چالشی بزرگ برای مشروعیت اخلاقی حکومت ایران محسوب می شود.

هرچند مقامهای قضایی و سیاسی ایران این گزارشها را بی اساس می دانند، اما در این یک سال بعضی از قربانیان، سرگذشت هولناک خود را برای رسانه ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر بازگو کرده اند.

همچنین خودداری حکومت از همکاری با یک تیم مستقل حقیقت یاب، دستگیری اعضای کمیته پیگیری امور جان باختگان و زندانیان و نقض مکرر حقوق ابتدایی سایر زندانیان سیاسی دستاویزی برای مخالفان شده تا اصرارهایی مانند "در کهریزک تخلف شده، ولی تجاوز نه" را فرسنگها دور از حقیقت بدانند.

حقیقت جو: نامه کروبی نور به تاریکخانه تاباند

معینی: جمهوری اسلامی متهم به جنایت علیه بشریت است

ولی زاده: برخورد حکومت با نامه کروبی امنیتی - پلیسی بود

آگاهی افکار عمومی

بی بی سی اطلاع یافته که اولین مورد دادخواهی به دفتر آقای کروبی در تیرماه ١٣٨٨، یعنی اندکی پس از خیزش بزرگترین چالش برای مشروعیت سیاسی حکومت ایران، صورت گرفت.

مراجعه موارد مشابه، "خواب را از سر" آقای کروبی ربود.

او در هفتم مرداد در نامه ای خصوصی برای آقای هاشمی رفسنجانی نوشت: "برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند."

آقای کروبی پس از نگارش نامه، از پسرش حسین خواست چنانچه رییس مجلس خبرگان رهبری تا ده روز ترتیب اثری نداد، مردم را از محتوای آن آگاه کند. پنج روز بعد آقای کروبی به سفر رفت و حسین کروبی به سفارش پدر در هجدهم مرداد این بمب خبری را منتشر کرد.

رضا معینی، از سازمان گزارشگران بدون مرز، می گوید: "شکنجه و تجاوز در زندانهای ایران وجود داشته و وجود دارد، اما اهمیت نامه آقای کروبی، هم به عنوان نامزد ریاست جمهوری و هم به عنوان یکی از مسئولان ۳۱ سال اخیر حکومت ایران، در این است که با تایید شکنجه و تجاوز در زندانها، عملا این مساله را طرح کرد. اهمیت این نامه رسمیت بخشیدن به چیزی بود که همه به صورت زمزمه طرح می کردند، اما ادله خاصی برای آن نبود."

پاسخ تلویزیونی

یکی از این زمزمه های پس از انتخابات، سرگذشت دختری جوان به نام ترانه موسوی بود.

چند وبلاگ نویس معترض نوشته بودند که خانم موسوی در هفتم تیر ۱۳۸۸ در حوالی مسجد قبای تهران، محل برگزاری تجمع حامیان آقای کروبی و میرحسین موسوی، ربوده می شود. به گفته این منابع، ماموران در همان خودروی ون مخصوص بازداشت به او تجاوز می کنند، به دلیل پارگی دستگاه تناسلی و مقعد، او را به یک بیمارستان می برند، سپس از بیمارستان بیرون برده و جنازه اش را آتش می زنند.

اما فردای انتشار نامه آقای کروبی، تلویزیون حکومتی ایران گزارشی در رد این ادعا، با استناد به سخنان مسئولان انتظامی و ثبت احوال پخش کرد. در این گزارش اعلام شد که تنها سه ترانه موسوی وجود دارد که همگی سالم هستند، اما بعدا برخی منابع مخالف دولت اثبات کردند چند دختر دیگر با همین نام وجود دارند.

بدین ترتیب موضوع تجاوز به زندانیان به بحثی عمومی در کوچه و بازار و شبکه های اجتماعی اینترنتی بدل شد.

رضا ولی زاده، خبرنگار که زمستان گذشته تحت فشارهای زیاد ناگزیر به ترک ایران شده، می گوید: "بسیاری از مردم نسبت به این مساله واکنش نشان دادند و عواطف خیلی ها را جریحه دار کرد که چنین چیزهایی در زندانهای جمهوری اسلامی رخ داده است. اما از طرفی هم مطمئن بودند که پیگیری نخواهد شد و می دانستند آقای کروبی تنها راه را در جریان گذاشتن افکار عمومی دیده است. در واقع نوشتن این نامه یک تاکتیک برای آگاه کردن افکار عمومی بوده است."

آبروی نظام

آقای کروبی هر چند منابع خبری خود را افراد "نام و نشان دار" و متعهد به حکومت معرفی کرد، اما همچنان ابراز امیدواری می کرد که این گزارشها صحت نداشته باشد، تا عده ای "اراذل و اوباش آبروی نظام و امام و جمهوری‌اسلامی را بر باد ندهند."

با این حال، رهبران و حامیان حکومت تا به امروز عقیده دارند این آقای کروبی بوده که آبروی نظام را برده، زیرا ادعایش صحت نداشته و نتوانسته مدرکی محکمه پسند ارائه کند.

آنچه آنها را عصبانی تر می کرد، انتشار این نامه پس از افشای حوادثی در بازداشتگاه کهریزک بود که بعدا رهبر ایران این موارد را جنایات خواند.

کشته شدن محسن روح الامینی، پسر مشاور محسن رضایی، نامزد پیشین و فرمانده اسبق سپاه، و متعاقبش فرمان آیت الله خامنه ای برای بستن بازداشتگاه کهریزک در پنجم مرداد ۱۳۸۸، شماری از علمای بیطرف و اصولگرایان میانه رو را در مورد راستی ادعاهای برخورد انسانی و اسلامی با بازداشت شدگان دچار تردید کرده بود.

بعلاوه نامه آقای کروبی، یک هفته پس از آغاز دادگاه های "فله ای" معترضان منتشر شده بود. تصویر تکیده و رنجور متهمان و کیفیت بعضی "اعترافها" پرسشهایی درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان مطرح کرده بود.

عملکرد خانه ملت

در چنین وضعیتی، حمله برق آسای علی لاریجانی، رییس مجلس، به سلفش چندان غیرمنتظره نبود.

او تنها سه روز پس از انتشار نامه، با استناد به گزارش کمیته ویژه مجلس، سخنان آقای کروبی را رد کرد و گفت: "این امر هشدارباش به سیاستمداران است که مراقبت کنند در شرایط غبار آلود افکار عمومی هر ادعایی را پیش از تحقیق کافی به سطح رسانه ها نکشانند تا دستاویز بیگانگان شود."

یک روز بعد آقای کروبی، آقای لاریجانی را به شتابزدگی متهم کرد و گفت: "آقای لاریجانی نگران آن است که به سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار شود و او را از ریاست مجلس حذف کنند. چطور می شود که بدون آن که تحقیقی صورت گیرد و جلسه ای تشکیل شود، می گویید این ماجرا کذب محض بوده است؟"

فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس، می گوید: "آقای لاریجانی می توانست این (نامه آقای کروبی) را در فرایند درست رسیدگی قرار بدهد و خواستار برخورد با خاطیان بشود. اما متاسفانه این برخوردها نشان داد که این نوع کارها سیستماتیک بوده، مسئولان در جریان بودند و در گذشته احتمالا چنین مواردی تکرار شده بود و اینها بعضی از روشهای پنهان برای اعترافگیری در زندانها بوده و به نظر من رفتار رییس مجلس در این خصوص اصلا قابل پذیرش نیست."

آقای لاریجانی دو روز بعد اتهام شتابزدگی را رد کرد و گفت که مواضعش را با "چند موضع تند و نیشدار" آقای کروبی عوض نمی کند.

آقای کروبی که از محکم بودن ادله اش مطمئن به نظر می رسید، در نامه ای به علی لاریجانی خواهان برگزاری جلسه ای مشترک با سران سه قوه، رئیس مجلس خبرگان و دادستان کل کشور شد تا مستنداتش را ارائه دهد. رییس مجلس این پیشنهاد را پذیرفت.

در دوم شهریور شش عضو کمیته ویژه مجلس با مهدی کروبی دیدار کردند و قرار شد آقای کروبی چهار نفر از کسانی را که می گویند به آنها تجاوز شده، برای تحقیقات به قوه قضاییه معرفی کند.

در نهایت مجلس مستندات آقای کروبی را بررسی نکرد. گروهی از ناظران کیفیت برخورد کمیته ویژه با این مساله را جای بحث می دانند.

فاطمه حقیقت جو که با برخی از قربانیان تجاوز پس از خروجشان از ایران دیدار کرده، می گوید: "متاسفانه مجلس خیلی بد عمل کرد. رییس مجلس خیلی بد عمل کرد. مجلس خانه ملت و پناهگاه مردم است و اصلا به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ که رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، طبق قانون اساسی در خانه ملت نهاده شده تا ملجا و پناه مردم باشد."

عملکرد هاشمی رفسنجانی

Image caption آقای کروبی چندین بار مورد حمله فیزیکی حامیان حکومت قرار گرفته است

رسما اعلام نشده که آیا آقای هاشمی رفسنجانی مطابق درخواست آقای کروبی مساله را با رهبر ایران در میان گذاشته است یا خیر، اما پرهیز او از موضعگیری علنی بر سر این نامه با توجه به شرایط آن روز قدری طبیعی به نظر می رسد.

درخواستش در خطبه های نماز جمعه ۲۶ تیر برای آزادی زندانیان سیاسی و دلجویی از آنها، فوران خشم تندروهایی را به همراه داشت که او و خانواده اش را بخشی از "فتنه" پس از انتخابات می دانستند. در اولین جلسه دادگاه های دسته جمعی، محمد علی ابطحی نیز اعتراف کرده بود که آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی علیه محمود احمدی نژاد هم قسم شده بودند، اتهامی که تکذیب شد.

فشارها بقدری بود که دفترش اعلام کرد که او به علت "جلوگیری از درگیری احتمالی" در نماز جمعه ۲۳ مرداد شرکت نخواهد کرد.

اما با توجه به این فشارها، چرا آقای کروبی نامه را برای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت؟

رضا ولی زاده، خبرنگار، می گوید: "در واقع آقای کروبی با چنین کاری پیشاپیش اعلام می کند که مرجع رسیدگی به این نوع وقایع را رهبر ایران نمی داند و چنین مشروعیتی برای او قائل نیست. بنابراین به شخص دیگری در بدنه نظام متوسل می شود و ماجرا را برای او گزارش می دهد."

عملکرد قوه قضاییه

بهرحال گفته می شود که آقای هاشمی رفسنجانی پس از دریافت، نامه را برای محمود هاشمی شاهرودی می فرستد که واپسین روزهای ریاستش بر قوه قضاییه را سپری می کرد.

از قول آقای کروبی نقل شده که آیت الله شاهرودی، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان وقت کل کشور، را مامور رسیدگی می کند. از جانب آقای دری نجف آبادی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و از جانب آقای مرتضوی، قاضی مقدمی، رئیس بازپرسی شعبه سیزدهم دادسرای دولت، مامور رسیدگی به آزار جنسی بازداشت شدگان می شود.

با آمدن صادق لاریجانی در مقام رییس جدید قوه قضاییه، آقای کروبی نسبت به رسیدگی منصفانه و غیرسیاسی به درخواستش ابراز خوش بینی می کند و حتی در هفتم شهریور می نویسد: "امیدوارم که در طلیعه حضور شما بر مسند ریاست قوه قضائیه، شاهد اجرای عدالت باشیم."

آقای لاریجانی نیز در یکی از اولین اقداماتش هیاتی ویژه برای رسیدگی به پرونده های پس از انتخابات تشکیل داد. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و علی خلفی از مشاوران رییس قوه قضاییه، عضو این هیات معرفی شدند.

اما سه روز بعد قاضی مقدمی در گفتگو با تلویزیون ایران حرفهای آقای کروبی را غیرمستند دانست. دفتر آقای کروبی در یازدهم شهریور توضیح داد که چند روز پیشتر این مقام قضایی با یکی از قربانیان دیدار کرده و ضمن پرسیدن سوالهای نامرتبط، او را تحت فشار گذاشته بود.

اواسط شهریور ماه دیداری میان هیات ویژه قوه قضاییه و آقای کروبی جهت ارائه مستندات صورت گرفت و اعلام شد که نتیجه تحقیقات یک هفته دیگر اعلام می شود. اما یک روز بعد ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری زندانیان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات حمله کردند و اسناد و مدارک موجود و یک دستگاه لپ تاپ را با خود بردند.

فردای آن روز هم در هفدهم شهریور ماموران دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی و نیز دفتر حزب اعتماد ملی را پلمپ کردند و اسناد و مدارک را با خود بردند.

همچنین مرتضی الویری و علیرضا بهشتی از اعضای کمیته پیگیری و محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز که مسئول مستندنگاری شواهد تجاوزها معرفی شد، بازداشت شدند.

رضا ولی زاده، خبرنگار، این شیوه برخورد را امنیتی – پلیسی می خواند و می گوید: "حاکمیت بجای رسیدگی به این پرونده، با آن یک برخورد امنیتی کرد و حتی کسانی را که می خواستند این حقوق پایمال شده را احقاق کنند، مورد تعقیب قرار داد. مرتضی الویری و علیرضا بهشتی و بعدا محمدرضا مقیسه از اعضای این کمیته را بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند که بگویند چه کسانی با کمیته در ارتباط بودند تا سرنخهایی را که ممکن است جنایتهای داخل زندان را افشا کند، از بین ببرند و روی آن سرپوش بگذارند."

آقای کروبی نیز در نامه ای که پس از این بازداشتها برای صادق لاریجانی نوشت، اذعان کرد که نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات به هیات ویژه قوه قضاییه اجازه نمی دهند درباره سرنوشت قربانیان خشونتهای بعد از انتخابات تحقیق کند. با این حال، او افزود که نمی گذارد "عده ای تازه به دوران رسیده چوب حراج" به ایران بزنند.

سرانجام در بیست و یکم شهریور ساعاتی پس از آن که روزنامه کیهان ادعای تجاوز جنسی به بازداشت شدگان را دروغین توصیف کرد، هیات ویژه قوه قضاییه مدارک مهدی کروبی را جعلی خواند.

اندکی بعد هم ابراهیم امینی از اعضای مرکزی حزب اعتماد ملی که نامش در گزارش هیات ویژه آمده بود، بازداشت شد.

آقای کروبی نیز در بیست و سوم شهریور در آنچه آخرین نامه اش درباره ماجرای تجاوز خواند، نوشت که حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری "نه تنها مایه ننگ جمهوری اسلامی شده بلکه مایه ننگ ایران شده است."

فاطمه حقیقت جو، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره تاثیر نامه آقای کروبی بر مشروعیت اخلاقی حکومت ایران می گوید: "طبیعی است که همه بیایند و آن را انکار بکنند چون بر خلاف معیارهای بین المللی هم هست. علاوه بر این که آبروی نظام اسلامی پیش مردم کشور و سایر مسلمانهایی می رود که ممکن است امیدی به جمهوری اسلامی بسته باشند، پیش جامعه جهانی هم می رود. به همین دلیل هم هست که بلافاصله آقای خامنه ای عصبانی می شود و می گوید بردن آبروی نظام بدتر از جنایاتی است که در کهریزک شده است. از این حیث، به نظر من، کار آقای کروبی بسیار بسیار مهم بوده که نوری بر این تاریکخانه افکنده است."

حملات به کروبی

در یک سال اخیر، مهدی کروبی آماج دهها مورد تهدید و حمله شفاهی و فیزیکی، از جمله شلیک به اتومبیلش، قرار گرفته که تا حدودی از انزجار حکومت و حامیانش از آن نامه نشات می گیرد.

در اولین جمعه پس از انتشار نامه، امامان جمعه شهرهای مختلف سخنان تندی علیه آقای کروبی بیان کردند که همگی نشان از یک حمله سازمان یافته داشت.

احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، آقای کروبی را "پیاده نظام دشمن و عامل استکبار" خواند و گفت که او با طرح این "اتهام های ناروا" می خواهد "آبروی نظام را در سطح ملی و بین المللی" ببرد.

آقای کروبی در پاسخ به این دسته از منتقدان، آنها را دین فروش خواند و گفت با این "فحاشی کردنها" از میدان بیرون نمی رود. میرحسین موسوی هم به یاری آقای کروبی آمد و ضمن تقدیر از تلاش او گفت:"آیا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چکار می کند؟"

با وجود این حملات، آقای کروبی همچنان پای حرفش ایستاده است.

خودسر یا سازمان یافته؟

کسانی که خود را قربانی تجاوز معرفی می کنند، بعد از مایوس شدن از قوه قضاییه، درصدد طرح شکایت خود در مراجع بین المللی هستند.

رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که در یک سال اخیر، این سازمان چهار مورد تجاوز به زندانیان ایرانی را مستند کرده و به این نتیجه رسیده است که این اعمال توسط نیروهای خودسر صورت نگرفته است.

او به بی بی سی فارسی گفت: "این چهار مورد و سایر موارد دیگر نشانگر سیستماتیک و منظم بودن تجاوز در زندانهای ایران است. اگر اینها را در کنار آنچه درباره تعرضات جنسی و سوال و جوابهای خاصی که بویژه از زندانیان زن صورت می گیرد، بگذاریم، عملا یک نوع حرکت سیستماتیک دستگاه های امنیتی برای خرد کردن، برای شکستن، برای وادار به اعتراف کردن شکل می گیرد و این نوع شکنجه از سال ۱۹۹۴ به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود."

آقای معینی می گوید که جمهوری اسلامی در رابطه با تجاوز به زندانیان، مظنون به جنایت علیه بشریت است و این پرونده باید در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد.