ایران در هفته ای که گذشت؛ ۲۲ مرداد ۱۳۸۹

متروی تهران
Image caption با وجود انتقادات گسترده، آقای احمدی نژاد می گوید که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را غیرقانونی می داند و آن را اجرا نمی کند.

واکنش ها نسبت به اظهارات برخی از مسئولان قوه مجریه، نسبت به پاره ای از تصمیمات دولت و نسبت به آنچه که "دخالت نیروهای نظامی- امنیتی در امر قضا" خوانده می شود، بخش بزرگی از رخدادهای ایران در روزهای گذشته بودند و اختلاف نظر بین دولت و قوه قضائیه، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و گسترش تحریم ها از جمله مهمترین موضوعات هفته گذشته را تشکیل می داد.

در آغاز هفته تصمیم دولت مبنی بر کاهش ساعات فعالیت کاری ادارات و دستگاه های دولتی در طول ماه رمضان، طی بخشنامه ای اعلام شد.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هدف از این تصمیم را فراهم آوردن "فرصت خودسازی" خواند و از مدیران سازمان ها و ادارات دولتی خواست که این مصوبه هیات دولت را "با این پیام که اسلام طرفدار بیکاری و تنبلی نیست بلکه شکل زندگی را به گونه دیگری تعریف می کند" ابلاغ و اجرا کنند.

این تصمیم دولت انتقاد برخی از نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی این تصمیم دولت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت : "از لحاظ قانونی میزان ساعت کار کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و دولت حق کاهش این میزان ساعت کاری را ندارد."

سال گذشته هم مرکز پژوهش های مجلس ایران با انتشار گزارشی از تصمیم دولت برای کم کردن ساعت کار ادارات و بانک ها به مناسبت ماه رمضان، انتقاد کرده و این مصوبه را مغایر قانون اساسی ایران دانسته بود.

همچنین در روزهای آغاز هفته، برخی از نمایندگان مجلس ایران نسبت به خودداری بانک مرکزی ایران از پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به شرکت متروی تهران اعتراض کردند. قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات به شرکت متروی تهران و سایر شهر های بزرگ، یکی از موارد اختلاف دو قوه مجریه و مقننه ایران است.

این قانون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از تصویب نهایی گذشته، پس از ماهها تأخیر قوه مجریه در به اجرا گذاشتن آن، سرانجام توسط علی لاریجانی، رییس مجلس ایران ابلاغ شده است.

برابر مقررات ایران، رئیس جمهوری قوانین را پس از تصویب نهایی برای اجرا ابلاغ می کند و در صورت تاخیر رئیس جمهوری در ابلاغ قانون، رئیس مجلس می تواند آن را ابلاغ کند.

با این که قانون اختصاص تسهیلات به شرکت مترو، توسط رئیس مجلس ایران ابلاغ شده، اما محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران گفت که برای پرداخت این تسهیلات منتظر ابلاغیه دولت است.

در واکنش به اظهارات او، الیاس نادران، از نمایندگان مجلس گفت: "آقای بهمنی بر چه مبنایی و بر اساس چه قانونی می گویند که تسهیلات مترو را پرداخت نمی کنند؛ مگر چه فرقی بین ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور وجود دارد؟"

قدرت الله علیخانی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز گفت: "دولت باید تن به اجرای قوانین بدهد و نباید در مسیر عمل به قوانین مقاومت و لجبازی داشته باشد" و حسن غفوری‌فرد، از چهره های سرشناس اصولگرای مجلس ایران از این که رییس جمهوری برخی از قوانین را غیر قابل اجرا اعلام کرده، اظهار تأسف کرد.

روز سه شنبه ۱۹ مرداد، اعلام شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران برخی از قانون هایی را که پیش تر توسط رییس مجلس ایران ابلاغ شده بود، دوباره ابلاغ و برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال کرده است.

اما روز بعد، آقای احمدی نژاد به انتقادات پاسخ داد و بار دیگر مصوبه مجلس درباره اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را "غیر قانونی" خواند و گفت که دولت لزومی به اجرای آن نمی بیند.

دعوا در سطح سران قوا

Image caption آقای لاریجانی در واکنش به سخنان رئیس جمهور گفت که دادستانی شانزده بار به شکایت آقای احمدی نژاد در باره توهین به رئیس جمهور رسیدگی کرده است.

روز شنبه ۱۶ مرداد، محمود احمدی‌نژاد در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار از نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی انتقاد کرد و گفت: "شخصیت‌هایی باید حریمشان به خاطر حفظ استقلال و منافع کشور حفظ شود، مثل امام و رهبری و رییس‌جمهور و هر کس اتهامی را وارد کرد باید مدعی‌العموم خود وارد شود و شکایت کند. البته راجع به من این اتفاق نیفتاده است..."

روز بعد،صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، متقابلا از اظهارات آقای احمدی نژاد انتقاد کرد.

او اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد نحوه برخورد دادستان با مسئله توهین به رئیس جمهور، را خلاف واقع خواند و گفت: "دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است. چهار مورد خود دادستان از باب مدعی العموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده اند."

به دنبال آن روزنامه سیاست روز با اشاره به سابقه اختلافات قوه مجریه با مجلس و رییس جمهوری با مجمع تشخیص مصلحت، نوشت که اتفاق تازه‌ای رخ داده و آن هم ورود قوه قضاییه به علنی کردن اختلاف خود با قوه مجریه است.

روز دوشنبه ١۸ مرداد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور، سازمان ملل را بی‌خاصیت و استرالیایی‌ها را یک مشت گله‌دار توصیف کرد؛ دلار و یورو را نجس خواند و گفت: "انگلیس هیچ ندارد و نه آدم‌هایش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند و حتی منابع زیر‌زمینی ندارد و یک مشت خرفت هستند که مافیا بر آنها حاکم است. ۵۰۰ سال دنیا را غارت کردند و جوانی که الان آمده است، احمق‌تر از قبلی است و گویا خداوند آنها را نوکر آمریکا و صهیونیست‌ها آفریده است."

ادبیات بکار رفته در این اظهارات نه تنها واکنش انتقادآمیز برخی از روزنامه های داخلی را به دنبال داشت، بلکه سفارت بریتانیا در تهران هم با انتشار بیانیه ای بخشی از سخنان آقای رحیمی را توهین به مردم بریتانیا و سایر ملل دانست و آن را "سخنی پوچ و نامعقول" توصیف کرد.

روز شنبه ۱۶ مرداد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر ریاست جمهوری ایران بار دیگر دعوت از هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکائیان – ایرانیان به همایش ایرانیان خارج از کشور را تکذیب کرد و دعوت نامه منتشر شده توسط روزنامه کیهان در این باره را جعلی خواند. وی در توضیح سخنان پیشین خود در مورد مکتب ایران و مکتب اسلام گفت که تنها اسلامی از نظر او قابل قبول است که در ایران وجود دارد.

او پیش تر گفته بود: " از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم."

این اظهارات موجی از انتقادها را درپی داشت؛ احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران آن را "ملی گرایی شرک آلود" خواند و محمد یزدی، نایب رییس مجلس خبرگان گفته های او را نشانه ای از "انحراف فکری" دانست.

عباس کعبی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آن را "مکتب سازی انحرافی" خواند و احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس از رئیس جمهوری ایران، خواست تا "تکلیف خود را با این عنصر و تفکر انحرافی" روشن کند.

محمدتقی مصباح یزدی، از مهم ترین حامیان محمود احمدی نژاد و عضو مجلس خبرگان این اظهارات را بی شرمانه خواند و سرلشگر حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کردن بر "مکتب ایران" را نفی "مکتب اسلام ناب محمدی" دانست و آن را "ادامه راه فتنه گران" خواند که به گفته او "جمهوری ایرانی را در برابر جمهوری اسلامی" قرار می دهند.

Image caption هفت فعال سیاسی اصلاح طلب از دخالت ماموران اطلاعاتی و نظامی در انتخابات و دستگیری های پس از آن به رئیس قوه قضائیه شکایت برده اند.

روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، اسفندیار رحیم مشایی با اشاره به اتهاماتی که آقای فیروز آبادی به او وارد کرده بود، گفت: "ناچارم این اتهامات بد و موهن را از مسیر دستگاه قضائی، برای روشن شدن افکارعمومی پی گیری کنم".

رئیس جمهوری ایران هم با غیر عادی خواندن حساسیتی که بر روی رحیم مشایی وجود دارد، گفت: "من هم گفته ام که ایران یک مکتب است، یک فرهنگ متعالی و فراتر از جغرافیا و نژاد."

انتقاد از "دخالت بخش امنیتی در امر قضا"

روز یکشنبه ۱۷ مرداد متن شکایت نامه هفت چهره فعال سیاسی اصلاح طلب خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران منتشر شد که در آن ماموران نظامی و اطلاعاتی به دخالت در تعیین وضعیت متهمان سیاسی و احکام صادره علیه آنها، متهم شده بودند.

بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی، از اعضای جبهه مشارکت و محسن میردامادی دبیرکل این جبهه، در این نامه یک گروه نظامی- اطلاعاتی وابسته به سپاه پاسداران را به دخالت سازمان یافته در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و وقایع پس از آن متهم کردند.

انتشار این نامه واکنش تند برخی از اصولگرایان را به دنبال داشت. فاطمه آلیا، ولی اسماعیلی و نیره اخوان بیطرف، از نمایندگان مجلس، خواستار برخورد قوه قضاییه با نویسندگان نامه شدند و محسن صفایی فراهانی، یکی از امضا کنندگان آن به زندان فراخوانده شد.

روز دوشنبه ١۸ مرداد، متن نامه سرگشاده عزت الله سحابی، از فعالان ملی-مذهبی منتشر شد که در آن آمده بود: "بنده از مسئولان قضایی این پرسش را دارم که شما را چه شده است که این چنین در برابر بخش امنیتی (رسمی و غیررسمی و خودسر) خاضع و تسلیم شده اید، تا آنجا که حوزه های تحت اختیار خود را نیز دربست به حضرات سپرده اید و حیات و ممات و جسم و جان زندانیان شما ملک طلق آنها شده تا همچون خدایگان تصمیم به زندگی و مرگ و حبس و آزادی آنها بگیرند."

روز بعد، محمد مصطفایی، وکیل چند پرونده حقوق بشری که به تازگی مخفیانه از ایران خارج شده و اکنون در نروژ است، در گفت و گو با بی بی سی فارسی، حکم جلب ناگهانی که دو هفته پیش تر در مورد او صادر شده بود، را ناشی از دخالت نیروهای اطلاعاتی در امر قضا دانست و گفت که بازپرس شعبه و دستگاه قضایی در این زمینه اختیاری نداشته اند و تصمیم گیرنده اصلی وزارت اطلاعات بوده است.

روز سه شنبه ۱۹ مرداد، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت که آقای مصطفایی به اتهام سوء استفاده مالی از مدت ها پیش تحت تعقیب قرار داشته است. برخی از رسانه های دولتی ایران هم در چند روز گذشته او را به وابستگی به کشورهای خارجی متهم کردند.

شامگاه چهارشنبه ۲۰ مرداد، شبکه ۲ تلویزیون دولتی ایران اظهارات سکینه محمدی آشتیانی، یکی از موکلان آقای مصطفایی را پخش کرد. این زن که پیش تر به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود در این برنامه از وکیل مدافع خود به خاطر مصاحبه با رسانه ها برای دفاع از موکلش انتقاد کرد و اقدامات وکیلش را باعث سرشکستگی خود خواند.

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر پخش این اعترافات را مورد انتقاد قرار داد و سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در این باره گفت: "دیدن اعترافات سکینه محمدی آشتیانی که از تلویزیون ایران پخش شد، بسیار ناخوشایند است و ما از ادعای وکیل او مبنی بر اینکه این اعترافات بر اثر شکنجه بوده است، عمیقا نگران هستیم."

برگ های تازه پرونده تحریم ها

Image caption گروهی از زندانیان سیاسی که اعتصاب غذا کرده بودند، به اعتصاب خود پایان دادند.

در روزهای میانی هفته ای که گذشت برگ های تازه ای بر اوراق پرونده تحریم های ایران افزوده شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تجهیزاتی را برای بهبود فرآیند غنی سازی اورانیوم فعال کرده است.

دولت کره جنوبی گزارشی از نحوه اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران را به سازمان ملل فرستاد و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر آمادگی کشورش برای گفتگو با ایران را اعلام کرد.

روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، تانر ییلدیز، وزیر انرژی دولت ترکیه گفت که دولت متبوعش با وجود تحریم های جدید آمریکا، از فروش بنزین توسط شرکت های خصوصی ترکیه به ایران حمایت می کند.

و در پایان هفته، مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت: "متاسفانه به اعتقاد من تنها نتیجه این تحریم های اقتصادی قدرتمندتر شدن دولت نامشروع کنونی ایران است و مردم ضربه اصلی آن را خواهند خورد و در نهایت این تحریم ها مردم را متضرر خواهد کرد."

پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

روز سه شنبه ۱۹ مرداد، گروهی از زندانیان سیاسی در بازداشتگاه اوین که از سه هفته پیش تر در اعتراض به رفتار زندانبانان اعتصاب غذا کرده بودند، سرانجام اعتصاب غذای خود پایان دادند. آزادی فوری و بی قید و شرط بابک بردبار، عکاس خبری، یکی از پنج خواسته زندانیانی بود که اعتصاب غذا کرده بودند. او روز شنبه ۱۶ مرداد آزاد شد.

در آغاز هفته، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک از هفت مدیر جامعه بهاییان ایران را که از حدود سه سال پیش در بازداشت هستند، به بیست سال زندان محکوم کرد و شیرین عبادی، یکی از وکلای این هفت نفر، حکم صادر شده را سیاسی دانست.

دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای خطاب به قوه قضائیه ایران، خواستار آزادی فوری این هفت تن شد و از عدم محاکمه این افراد در دادگاه عادلانه و علنی انتقاد کرد.

و در پایان هفته، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، صدور احکام حبس طولانی برای این هفت تن را قویا محکوم کرد. او پیش تر نیز با صدور بیانیه ای نگرانی کشورش را از صدور حکم اعدام برای تعدادی از شهروندان ایرانی ابراز کرده بود.

در روزهای میانی هفته اعلام شد که بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به شش سال حبس قطعی و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده و در پایان هفته اعلام شد که اکبر کرمی از فعالان حقوق بشری شهر قم، به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال تبعید محکوم شده است.