لایحه جنجالی؛ حمایت از خانواده یا تعدد زوجات؟

ازدواج
Image caption منتقدان می گویند که لایحه حمایت از خانواده می‌تواند بنیان خانواده را سست کند

"زن ماشین لباسشویی یا خودرو نیست که مرد هر وقت خواست، تبدیل به احسن کند."

این یکی از تازه ترین واکنش ها به "لایحه حمایت از خانواده" در ایران است که در نشست ائتلاف اسلامی زنان و در اعتراض به برخی مواد این لایحه مطرح شد.

شهیندخت مولاوردی، از اعضای انجمن زنان اصلاح طلب، پس از گفتن این جمله ادامه داد: "در قانون مدنی اصل بر تک همسری بوده است و ازدواج مجدد در لفافه بیان شده بود، اما در لایحه حمایت خانواده طوری عمل شده است که انگار اصل بر چند همسری است."

در جریان نشست ائتلاف اسلامی زنان، انتقادات تند دیگری نیز مطرح شد. مرضیه مرتاضی لنگرودی، فعال جنبش زنان هم گفت که اگر مسئولانی که چند همسر دارند از این به بعد با همسران خود در مجامع مختلف حاضر شوند، در انتخابات بعدی مشخص می شود که چند درصد رای خواهند آورد، چرا که "چند زنی در ایران مقبولیت ندارد."

اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح طلب نیز این لایحه را با اظهارات مقام های دولتی مبنی بر افزایش جمعیت و عدم کنترل آن مرتبط دانست و گفت: "این یک برنامه طراحی شده است تا خانواده ها چند همسری شوند و جمعیت افزایش پیدا کند."

موضوع بررسی "لایحه حمایت خانواده" از سه سال پیش در ایران مطرح شد و از همان زمان با انتقادهای تندی مواجه شد.

این لایحه پیشنهاد قوه قضائیه ایران بود که پس از تصویب در جلسه روز سوم تیرماه ۱۳۸۶ هیأت دولت، به مجلس هفتم فرستاده شد و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود.

لایحه ای که در مجلس بررسی خواهد شد، لایحه اصلاح شده است که پیش نویس آن هدف انتقادات گسترده قرار گرفته بود.

انتقادات به پیش نویس این لایحه عمدتا مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه را هدف قرار می داد؛ بر اساس ماده ۲۳ مرد در صورت استطاعت مالی و بدون ارائه دلیل به دادگاه قادر بود مجددا ازدواج کند و ماده ۲۵ پیش نویس هم مربوط به پرداخت مالیات مهریه سنگین، پیش از پرداخت مهریه به زن بود.

در لایحه کنونی، ماده ۲۵ به طور کلی حذف شده است و ماده ۲۳ دستخوش اصلاحاتی شده است. با این حال اصلاحات اعمال شده هم نتوانسته است از حجم انتقادات بکاهد.

مواد مورد اختلاف در لایحه

عمده انتقادات به لایحه حمایت از خانواده متوجه بخش سوم این لایحه است که به 'ازدواج' مربوط می شود. در این بخش که از ۵ ماده تشکیل شده، عمدتا ماده های ۲۲ و ۲۳ هدف انتقادات قرار دارند.

ماده ۲۲ ثبت ازدواج موقت را در صورت باردارشدن زن الزامی می داند و مشخص کرده است که پایان یافتن مدت زمان ازدواج موقت نیز مانع از ثبت ازدواج نمی شود. همچنین تصریح شده است که در صورت توافق زن و مرد، ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلی هم می تواند صورت بگیرد.

ماده ۲۳ که عمده انتقادات به آن وارد است ۱۰ مورد را مشخص کرده است که در صورت وقوع یکی از آنها، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد دائم خواهد داد.

برخی از این مواد تعریف کاملا مشخصی دارند، مانند ابتلا زن به بیماری صعب العلاج، عقیم بودن زن و محکومیت زن به حبس بیش از یک سال. اما از برخی از موارد مذکور می توان برداشت های گوناگونی داشت که عدم ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از مرد و ترک زندگی از طرف زن به مدت بیش از ۶ ماه، از آن جمله است.

انتقادی که عمدتا به موارد نوع دوم وارد می شود، عدم ضرورت وجود حکم دادگاه در تشخیص این موارد است، بنابراین این احتمال وجود دارد که صحت ادعای مرد در یکی از این موارد، مورد تردید قرار نگیرد.

برخی منتقدان از جمله فائزه هاشمی، رئیس شاخه زنان حزب کارگزارن سازندگی، بر این باورند که عدم تمکین و یا ترک خانه، بی دلیل صورت نمی گیرد و در صورت مطرح شدن این موارد، باید موضوع با درنظر گرفتن علت ها پیگیری شود نه صرف ذکر معلول.

دیدگاه های متفاوت

منتقدان این لایحه، تصویب آن را به منزله قانونی کردن ازدواج موقت می دانند و بر این باورند که منجر به ترویج فرهنگ ازدواج مجدد و به تبع آن، سستی ارکان خانواده می شود.

فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، که معتقد است این لایحه "قبح اجتماعی" دارد، آن را "بی ضرورت" توصیف کرده و توضیح داده است که پیش از این، اگر در جریان ازدواج موقت، زن و مردی صاحب فرزند می شدند، حق دریافت شناسنامه برای فرزند خود را داشته اند.

در مقابل افرادی چون لاله افتخاری، نماینده مردم تهران، این لایحه را درمانی برای گسترش فساد اخلاقی و حل مشکلات مربوط به ازدواج موقت می دانند و بر این باورند که این لایحه حامی زنانی است که به دلیل مشکلات اقتصادی دست به چنین ازدواج هایی می زنند و قانون باید از فرزندانی که در جریان چنین ازدواج های متولد می شوند حمایت کند.

منتقدان این لایحه بر این باورند که حقوق زنان در آن از قلم افتاده است. فائزه هاشمی با اشاره به اینکه "۶۰ درصد از زنان به خاطر چک های برگشتی همسرانشان در زندان هستند" می گوید: "این درست نیست که زن به زندان برود و مرد در بیرون، همسر دوم اختیار کند."

او همچنین گفت: "در صورتی که دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد، باید به زن نیز اجازه طلاق بدهد و تمام حق و حقوق او نیز پرداخت شود."

'شغل قانونی'

به گزارش روزنامه تهران امروز، مطالعات جامعه شناسان نشانگر آن است که ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل است که معصومه پریشی، پژوهشگر حوزه زنان، مهم ترین عامل آن را مشکلات اقتصادی می داند.

مرضیه مرتاضی لنگرودی، در همین رابطه پیشنهاد داده است که یک کمپین برگزار شود و بر اساس آن تحقیق شود که چرا برخی زنان مایلند همسر دوم یک مرد شوند.

او که از منتقدان لایحه حمایت از خانواده است می گوید در صورتی که با برگزاری این کمپین مشخص شود که مشکلات اقتصادی منجر به ازدواج زنان با مردان متاهل می شود، "دولت موظف است زنان را تامین کند تا مجبور به ازدواج با مردی که همسر دیگری دارد، نشوند."

مطالب مرتبط