"حمایت از خانواده"؛ به نام زنان، به کام مردان؟

با وجود حذف و اصلاح مواد چالش برانگیز لایحه حمایت از خانواده در زمان تصویب کلیات آن، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی دوباره، این مواد را به لایحه اضافه کرده اند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده، جمشید انصاری، یکی از نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که "در زمان تصویب کلیات این لایحه در ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ ، مجلس با این فرض به کلیات لایحه رای داد که ماده ۲۳ (که به تعدد زوجات اشاره دارد) و ماده ۲۴ (که به دریافت مالیات از مهریه مربوط می شود) حذف خواهد شد، اما همکاران کمیسیون قضایی مجلس، دوباره این دو ماده را در لایحه آورده اند."

البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، این ایراد آقای انصاری را وارد ندانست و تاکید کرد که "از نظر آیین نامه ای، اشکالی برای طرح دوباره این مواد لایحه وجود ندارد." با این حال، به نظر می رسد اضافه شدن موادی که در سال های اخیر مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است، بار دیگر توجه ها را به این لایحه چالش برانگیز جلب کرده و موضوع دفاع از حقوق زن و خانواده در قوانین ایران، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

زیبا میرحسینی، پژوهشگر مسایل زنان، یادآور می شود که آنچه به عنوان لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده است، در ابتدا، از طرف قوه قضائیه و برای تسهیل روند رسیدگی به پرونده های امور خانواده ارائه شد.

او لایحه ارائه شده از طرف قوه قضائیه را بسیار مثبت ارزیابی می کند و می گوید: "بر اساس این لایحه، مراکز مشاور خانواده ایجاد می شد. مواد ۱۷ تا ۲۱ آن هم روند طلاق را تسهیل می کرد و این امکان را می داد که زن و شوهرها در مراکز مشاوره ای در خود دادگاه حاضر شوند و رای این مراکز مشاوره قابل ثبت هم بود. در نتیجه، هم ثبت طلاق توافقی راحت تر می شد و هم از حجم کار قوه قضاییه و دادگاه ها کمتر می شد."

ولی لایحه ای که از طرف قوه قضائیه ارائه شده بود، مورد پسند دولت قرار نگرفت و به پیشنهاد دولت، موادی از آن تغییر کرد. تغییراتی که به نظر زیبا میرحسینی، باعث شد ماهیت و هدف اصلی از ارائه این لایحه تغییر کند.

خانم میرحسینی می گوید:"هدف اصلی از ارائه این لایحه، برطرف کردن تعارض ها و کم کردن بار قوه قضاییه در پرونده های مربوط به طلاق بود، ولی وقتی دولت این لایحه را به مجلس فرستاد، سه تغییر مهم در آن ایجاد کرد که روح لایحه را کاملا تغییر داد و اگر هدف از این لایحه حمایت از خانواده بود، الان می شود گفت که به لایحه ای برای حمایت از چندزنی و نیز حمایت از مردانی تبدیل شده است که توانایی مالی دارند و می توانند بیش از یک زن اختیار کنند."

مهرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد معتقد است: "لایحه ای که با عنوان حمایت از خانواده مطرح شده، به معنای به رسمیت شناختن مجدد چند همسری، گسترش اختیارات مردان در این زمینه و محدود کردن بیشتر حقوق زنان در خانواده است و به نوعی نادیده گرفتن تمام اعتراضاتی است که زنان در چند دهه اخیر به تصویب چنین قوانینی داشته اند."

زیبا میرحسینی در توضیح تغییراتی که دولت در لایحه حمایت از خانواده اعمال کرده است، می گوید: "در سال های بعد از انقلاب، در صورتی که زنی بعد از نکاح موقت، باردار می شد، در گرفتن شناسنامه برای نوزاد و اثبات شرعی بودن فرزندش به مشکل می خورد. در نتیجه قوه قضائیه در لایحه ای که ارائه کرد، تبصره ای در نظر گرفت که بر اساس آن، هر وقت نکاح موقت انجام و زن باردار شد، باید این نکاح ثبت می شد. ولی دولت این تبصره را حذف و مقرر کرد که ثبت نکاح موقت، تابع آیین نامه ای شود که به تصویب وزیر دادگستری می رسد و اختیارات در این زمینه، در اختیار دولت و نه قوه قضائیه قرار گرفت."

خانم میرحسینی، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را از دیگر مواردی خواند که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بود و بر اساس یکی از تبصره های آن، اختیار همسر دائم بعدی توسط مرد، به اجازه دادگاه و بعد از احراز توانایی مالی و تعهد او به اجرای عدالت بین همسران منوط می شد.

او اضافه می کند: "در لایحه ای که قوه قضاییه تنظیم کرد، در باره ازدواج دوم سکوت شده بود، یعنی همان روشی که در سال های قبل از انقلاب هم وجود داشت و قانون گذار در این باره سکوت کرده بود، ضمن آن که رضایت زن اول از شرایط ازدواج مجدد بود، ولی در لایحه ای که دولت ارائه کرد، ازدواج دوم مرد تسهیل شده و تصمیم گیری در باره آن، در اختیار دادگاه قرار گرفته است."

زیبا میرحسینی، دریافت مالیات از مهریه زنان را از دیگر مواردی می خواند که دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است و بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، با توجه به شرایط زوجین و مسایل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش مهریه به صورت تصاعدی در زمان ثبت ازدواج مالیات وضع کند.

Image caption طبق لایحه پیشنهادی دولت برای "حمایت از خانواده"، از مهریه زنان در زمان ازدواج، مالیات دریافت می شود

او می گوید: "دریافت مالیات از مهریه که در این لایحه مطرح شده، برخلاف فقه اسلامی است و تنها کارت برنده ای را که زنان در زمان ازدواج و طلاق داشتند، از آنها می گیرد."

به گفته خانم میرحسینی، "در فرهنگ کنونی ایران، مهریه پشتوانه زن به شمار می رود و چون زنان حق طلاق ندارند، سعی می شود با تعیین مهریه سنگین، بخشی از نابرابری زن و مرد در زمان ازدواج جبران شود. ضمن آن که خیلی از زنان، مهریه شان را نمی گیرند و معلوم نیست چطور می توان برای مبلیغی که هنوز پرداخت نشده و فقط در قباله نوشته شده است، مالیات تعیین کرد."

زیبا میرحسینی یادآور می شود که دولت ماده ۳۱ لایحه حمایت از خانواده را که به اجرت المثل مربوط می شد و قوه قضاییه ارائه کرده بود، حذف کرده است.

او توضیح می دهد: "در سال ۱۳۷۰ قانونی به نام قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وضع شد که مفهوم اجرت المثل در آن مطرح شده بود و بر اساس آن، در صورتی که مردی می خواست همسرش را یکجانبه و بدون دلیل یا درخواست زن طلاق دهد، دادگاه می توانست برای زن اجرت المثل تعیین کند. چون در اسلام فرض بر این است که زن وظیفه ای برای انجام کارهای خانه و نگهداری از فرزندانش ندارد و به این ترتیب، در صورتی که مرد بخواهد از حق طلاقش سواستفاده کند، زن هم می تواند برای کارهایی که انجام داده است، درخواست اجرت المثل کند. این حق به همراه مهریه، کارت برنده ای بود که فرصت را برای مذاکره و تامین شرایط برابر برای زن و مرد فراهم می کرد. اما این ماده از طرف دولت کاملا حذف شده است."

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران هم تاکید دارد که "با اعتراض فعالان حقوق زن به مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در زمان بررسی پیش نویس این لایحه باعث شد ماده ۲۵ که به دریافت مالیات از مهریه مربوط بود کاملا حذف شود و در ماده ۲۳ که به ازدواج مجدد مرد مربوط می شد با اصلاحاتی روبه رو شود."

اما در زمان بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده در روزهای نخست شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی مشخص شد که اعضای کمیسیون قضایی مجلس، ماده مربوط به تعدد زوجات و دریافت مالیات از زنان را دوباره وارد لایحه کرده اند.

طرح موضوع هایی مانند دریافت مالیات از مهریه و فراهم شدن شرایط برای ازدواج مجدد مردان، اعتراض گروه های مختلف زنان را به دنبال داشت و تا حدی باعث شد زنانی با گرایش ها و نظرات مختلف و حتی متضاد، در کنار هم جمع شوند.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد تاکید دارد: "تغییراتی که به تدریج و در طول سال ها در فرهنگ مردم ایران به وجود آمده است و نیز گسترش اطلاع رسانی در حوزه زنان باعث شد نوعی همبستگی و همراهی در این زمینه بین قشرهای مختلف زنان ایران به وجود بیاید و روشن است که این گروه ها، به محض این که فشاری برای زیر پا گذاشتن حقوقشان اعمال شود، با قدرت واکنش نشان می دهند."

او اضافه می کند: "لایحه حمایت از خانواده، برای زنان اهمیتی کلیدی دارد چون نوعی بردگی آنها را در خانواده را به رسمیت می شناسد."

به گفته آقای درویش پور، از سال ۱۳۴۶ حق چندهمسری مردان بر اساس قوانین، محدود شد و الان، بعد از بیش از ۴۰ سال، شرایط به نوعی فراهم می شود که مردان در خانواده سروری مطلق و حق چندهمسری داشته باشند. در واقع، این تغییرات، نوعی خفت برای زنان و افکار عمومی خواهد بود و طبیعی است که اعتراض شود."

صاحبنظران امور حقوقی در سال های گذشته بر کاستی های قانونی و حقوقی در زمینه خانواده تاکید داشتند و تغییر در قوانین مربوطه را هم ضروری می خواندند، ولی زیبا میرحسینی معتقد است که ارائه چنین لایحه ای، با این ویژگی ها، بخشی از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد است. او تصریح می کند: "دولت روح لایحه قوه قضاییه را کاملا تغییر داده است و این گرایش را باید در راستای سیاست های دولت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد ارزیابی کرد، چون این سیاست ها در زمینه خانواده و امور جنسیتی به گونه ای بود که تمام دستاوردهای زنان ایرانی از دوره مشروطیت تاکنون را از آنها گرفته است."

مهرداد درویش پور هم نظر مشابهی دارد و توضیح می دهد: "دولت محمود احمدی نژاد نوعی نوبنیادگرایی اسلامی را نمایندگی می کند و سخت به دنبال تحکیم قوانینی است که در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه بنیادگرایان بود."

او اضافه می کند: "کسانی که الان بر سر کار هستند، تصور می کنند که اصول انقلاب اسلامی ایران و بنیادگرایی اسلامی در دهه های اخیر مورد چالش قرار گرفته است و تلاش می کنند ارزش های بنیادگرایی اسلامی را در زمینه حجاب، مدل مو، دانشگاه ها و حذف سکولاریسم از علوم و در تمام ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی و شخصی احیا کنند."

مهرداد درویش پور معتقد است که مردان از بسیاری از قوانین زن ستیز در ایران سود برده اند و حتی بخشی از مردان که چندان سنت گرا نیستند، زمانی که در امور خانوادگی گرفتار می شوند، برای کنترل همسرانشان به همین قوانین استناد می کنند."

با این حال، او تاکید می کند که فشار جنبش زنان و دیگر فعالان برابری خواه، باعث می شود اکثریت جامعه در برابر چنین قوانینی قرار بگیرند و حتی مردان ایرانی هم به سادگی ۳۰ سال پیش، حاضر نیستند از حق چند همسری دفاع کنند."

مطالب مرتبط