ایران در مورد زن محکوم به سنگسار تدابیر 'ویژه' به کار می‌گیرد

تظاهرات علیه سنگسار در پاریس
Image caption گروهی از مخالفان مجازات سنگسار روز شنبه در پاریس تظاهرات و از خانم محمدی آشتیانی حمایت کردند

قوه قضائیه ایران اعلام کرد که در مورد پرونده یک زن محکوم به سنگسار در این کشور "راهکارهای ویژه ای" را در دستور کار قرار داده است که نتیجه آن بعدا اعلام خواهد شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران امروز شنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت) با صدور اطلاعیه ای در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده، نوشت که این راهکارها به منظور "اعمال دقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حقوق قانونی افراد" در نظر گرفته شده است.

در اطلاعیه مذکور مشخص نشده که این راهکارها دقیقا چیست، اما مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی مقیم آمریکا، به بی بی سی فارسی گفت که ممکن است منظور ستاد حقوق بشر، امکان عفو خانم آشتیانی توسط رهبر جمهوری اسلامی باشد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در اطلاعیه خود از مقامات، مراجع رسمی بین المللی و رسانه هایی که "بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق" در مورد پرونده خانم محمدی آشتیانی اظهارنظر کرده اند، انتقاد کرده و این گونه اظهارنظرها را ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین المللی در زمینه استقلال و حق حاکمیت کشورها دانسته است.

در ادامه این اطلاعیه، شرحی از پرونده خانم محمد آشتیانی ارائه شده که جزئیاتی از اتهامات و اعترافات او، بخش هایی از گزارش پزشکی قانونی در مورد نحوه به قتل رسیدن شوهر او و روند محاکمه خانم محمد آشتیانی را شامل می شود.

بر این اساس، خبر "فوت مشکوک" شوهر خانم محمدی آشتیانی روز ۲۳ شهریور سال ۱۳۸۴ به اطلاع پلیس شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی می رسد.

پزشکی قانونی در گزارش خود با توجه به وجود آثار برق گرفتگی در قسمت های مختلف جسد، مرگ شوهر خانم محمدی آشتیانی را در اثر "تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برقی" اعلام می کند و نتیجه می گیرد: "با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است".

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران آمده است که خانم آشتیانی اعتراف کرده که به همراه مردی که از دو ماه پیش تر با او "رابطه نامشروع" داشته، با تزریق آمپول و وصل کردن جریان برق شوهرش را به قتل رسانده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که خانم محمدی آشتیانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۵ به اتهام زنای محصنه با "مردان اجنبی" به سنگسار محکوم شده است و دیوان عالی کشور در خردادماه سال بعد این حکم را ابرام کرده است؛ اما این حکم، با وجود اینکه قطعی است، به دلیل "پیگیری های ستاد حقوق بشر" تاکنون اجرا نشده است.

نکته دیگری که این اطلاعیه بر آن تأکید می کند این است که پیگرد قضایی در مورد "جنبه خصوصی" اتهام دیگر خانم محمدی آشتیانی، یعنی مشارکت در قتل همسرش، به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری متوقف شده است.

این بند به توقف تعقیب قضایی و اجرای مجازات در صورت "گذشت شاکی یا مدعی خصوصی" مربوط است و اشاره به این بند در اطلاعیه قوه قضائیه به معنای آن است که اولیای دم شوهر خانم محمدی آشتیانی از قصاص منصرف شده اند.

به این ترتیب خانم محمدی آشتیانی به جرم مشارکت در قتل همسرش نه به اعدام، بلکه (به دلیل جنبه عمومی جرم) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این در حالی است که پس از انتشار خبر توقف اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، برخی منابع اعلام کرده بودند که او قرار است به جرم مشارکت در قتل همسرش "اعدام" شود.

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران از سهراب سمنگان، اکبر زارع و حبیب اسدی به عنوان وکلای خانم محمدی آشتیانی در دو پرونده قتل و زنا یاد شده و نام محمد مصطفایی در آن دیده نمی شود.

آقای مصطفایی می گوید که وکالت خانم محمدی آشتیانی را به عهده داشته و موضوع پرونده او عمدتا توسط آقای مصطفایی در رسانه ها مطرح شده است.

آقای مصطفایی چندی پیش از ایران خارج شد و هم اکنون در نروژ به سر می برد.

مطالب مرتبط