رسانه دولتی ایران بانوی اول فرانسه را 'فاحشه' نامید

کارلا برونی
Image caption کارلا برونی در نامه سرگشاده ای به خانم آشتیانی نوشت فرانسه او را تنها نخواهد گذاشت

شبکه ایران که وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران است کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را "سمبل خیانت" به شوهر خوانده و گفته است رسانه های غربی نیز "فاحشه بودن" او را تلویحا تایید کرده اند.

موسسه مطبوعاتی ایران که روزنامه دولتی ایران، شبکه ایران و نشریات متعدد دیگری را در بر می گیرد زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

شبکه ایران در گزارشی که روز دوشنبه در سایت خود منتشر کرد خانم برونی را متهم به فساد اخلاقی و داشتن ارتباطات جنسی با افراد متعدد کرد و افزود "از انتشار بیشتر این موضوعات به دلیل معذورات اخلاقی عذر می طلبد."

خانم برونی اخیرا از حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام "زنای محصنه" انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد.

وی طی نامه سرگشاده ای که در رسانه های فرانسوی منتشر شد خطاب به خانم محمدی آشتیانی نوشت: "چطور می توان با شنیدن حکم شما ساکت ماند؟"

وی افزود این حکم سنگسار "زخمی عمیق بر همه زنان، همه کودکان و همه کسانی است که احساسات انسانی دارند."

خانم برونی نوشت: "در اعماق سلول زندان خود بدانید که شوهر من در تلاشی خستگی ناپذیر است و فرانسه شما را تنها نخواهد گذاشت."

پس از این نامه، روزنامه کیهان مقاله ای تحت عنوان "فواحش فرانسه هم وارد داد و قال حقوق بشر شدند" منتشر کرد.

این روزنامه نوشت: "برونی هنرپیشه و خواننده فاسد الاخلاق ایتالیایی اگر چه توانست خانواده سارکوزی را از هم بپاشد و همسر رئیس جمهور فرانسه شود اما به تازگی اخبار جدیدی از ارتباطات وی با یک خواننده منتشر شد."

انتشار این مطالب در شبکه خبر و روزنامه کیهان بازتاب وسیعی در رسانه های جهانی داشته است.

کاخ الیزه می گوید قصد ندارد واکنشی به اظهارات تحقیر آمیز رسانه های ایران نشان دهد.

علاوه بر خانم برونی شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و زنان و نیز چهره های فرهنگی و سیاسی جهانی از خانم محمدی آشتیانی حمایت کرده اند.

مقام های ایران اخیرا اعلام کردند که در مورد این پرونده "راهکارهای ویژه ای" را در دستور کار قرار داده اند که نتیجه آن بعدا اعلام خواهد شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این راهکارها به منظور "اعمال دقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حقوق قانونی افراد" در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط